أين (الإخصائي الاجتماعي) في المحاكم؟

سعادة رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) الموقر..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نشر في هذه الجريدة العريقة والمتميزة (الجزيرة) في العدد 12311 بتاريخ 17-5- 1427ه مقال بعنوان: (رفقاً بالقوارير يا هؤلاء)، بقلم الأستاذة نجود عبد العزيز، أشارت فيه إلى الكاريكاتير الذي جاء فيه صورة ضابط الأمن وهو يُخرج المرأة من المحكمة لأنها ليس لديها محرم؛ حيث أوضح أن المرأة بإمكانها الدخول إلى المحكمة دون محرم، وهنا يظهر دور مهم ومفقود في المحاكم، وهو دور الإخصائي الاجتماعي؛ فالإخصائي الاجتماعي متخصص في جوانب كثيرة في المحاكم بحكم دراسته الجامعية التي أهَّلته لهذا الدور والقيام به بكل جدارة، فهو متخصص في جوانب عدة من قضايا المرأة والأسرة والمجتمع بشكل عام في المحاكم، ففي حالات الطلاق يكمن دوره في الإصلاح والقيام بالتوجيه والإرشاد الأسري قبل الطلاق، وهو يسهم بذلك في الحد من الطلاق، فمثلاً في قضايا الطلاق تحال القضية إلى الإخصائي الاجتماعي قبل إصدار حكم الطلاق، فربما كان هناك اتفاق بين الزوجين والإصلاح بينهما من خلال دور الإخصائي الاجتماعي.
وهناك كذلك قضايا العنف الأسري فهي من المهام المهنية التي يقوم بدراستها قبل إصدار الحكم النهائي من قبل القاضي الشرعي.
إن دور الإخصائي الاجتماعي في المحاكم مهم جداً، لا يكمن في التخصص المهني فقط بل سوف يكون دوره محرماً لحضور قضايا المرأة والوقوف عليها عن كثب لدراسة هذه القضايا والوصول إلى الحقيقة في جوانب عدة من حياة المرأة الزوجية والأسرية والاجتماعية، وتوظيف هذه الحقيقة بجميع جوانبها لصلاح المجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص؛ لذلك أصبح دور الإخصائي الاجتماعي ضرورة مهنية مساعدة لمسيرة القضاء في مملكتنا الغالي بحكم التغيرات العصرية وتعقد المشكلات الاجتماعية، وبكل تأكيد فإنه لا بد أن يُدرج اسم وظيفي جديد في المحاكم تحت اسم (الإخصائي الاجتماعي القضائي).
وبخالص الود تقبلوا فائق تحياتي..