وفقاً لتوصية ندوة الآفاق والفرص المستقبلية
وزارة التجارة مطالبة بتبني نظام جديد لعمليات اندماج الشركات

* الجزيرة - خاص:
تعكف لجنة التوصيات المنبثقة عن ندوة الآفاق والفرص المستقبلية لعمليات الاندماج بين المنشآت السعودية حالياً على إعداد الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الندوة، بعد تحديد الجهات المناط فيها عملية التنفيذ وفق برنامج زمني محدد.
صرح بذلك مدير عام إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية الأستاذ إبراهيم القرناس، مشيراً إلى أن لجنة التوصيات التي شكلتها الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون بين المجلس وغرفة الرياض قد خلصت إلى 6 توصيات رئيسة في مقدمتها ضرورة القيام بالمزيد من الجهود لتوعية الشركات بأهمية عمليات الاندماج، ودورها في زيادة قدراتها التنافسية وزيادة أرباحها، وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة.
وكان مجلس الغرف قد نظم هذه الندوة الشهر الماضي تحت رعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني، وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمكاتب الاستشارية والقانونية.
ووفقاً للقرناس فقد أكدت التوصيات على أهمية التركيز على دراسة الإيجابيات والسلبيات التي نتجت عن أهم تجارب الاندماج بين الشركات في المملكة، وأسباب النجاح أو الفشل فيها، وعرض ذلك في ندوة أخرى على مجتمع الأعمال.
كما رأت اللجنة ضرورة تفعيل دور الجهات الرسمية، وبخاصة هيئة السوق المالية، والإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة لتشجيع الشركات على الاندماج، من خلال تبسيط إجراءات الاندماج خصوصاً بالنسبة للشركات العائلية.
وشددت لجنة التوصيات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية باندماجات الشركات السعودية بالشفافية والإفصاح عن هذه الاندماجات، ونشر تفاصيلها وتطورها من حيث عددها وقيمتها في كل قطاع.
ورأت لجنة التوصيات المنبثقة عن الندوة حسب القرناس أهمية تبني وزارة التجارة والصناعة لنظام جديد متكامل ينظم عمليات الاندماج بين الشركات الوطنية وبعضها البعض، وبين الشركات الوطنية والأجنبية، فضلاً عن ضرورة الإسراع بإصدار اللوائح التنظيمية وتطبيق نظام المنافسة، لحماية السوق من الممارسات الاحتكارية التي يمكن أن تقوم بها الكيانات الكبيرة الناتجة عن عمليات الاندماج في المملكة.