لدراسة واقع الإفصاح في الشركات المدرجة في السوق المالية ومعايير المحاسبة المطبقة في المملكة
هيئة السوق توقع عقداً مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

* الرياض - الجزيرة:
وقعت هيئة السوق المالية عقداً مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتقديم خدمات استشارية تمول بموجبه هيئة السوق المالية دراسة تتعلق بمراجعة معايير المحاسبة السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومقارنتها بالمعايير الدولية، إضافة إلى إجراء دراسة تفصيلية عن واقع الإفصاح الفعلي للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية في المملكة. وستشمل الدراسة تحديد الموضوعات التي صدر لها معايير محاسبة، وشرح مبسط للتعريف بها، ثم مقارنتها بالمعايير الدولية والمعايير المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية والمعايير المطبقة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، يتلوها مراجعة لمنهج إعداد المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ووجه الاختلاف بينها وبين معايير المحاسبة الدولية، وإيضاح الأثر المترتب على هذا الاختلاف.
وتتضمن الدراسة مقارنة بين متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، ومقارنة ما يظهر من خلاف بينهما بالمعمول به من متطلبات الإفصاح في معايير المحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية.وستختم الدراسة بمراجعة شاملة للواقع الفعلي للإفصاح في الشركات المساهمة المتداولة في السوق المالية السعودية من خلال عينة مكونة من خمسين شركة في قطاعات مختلفة، ومراجعة الإفصاح الفعلي لها للسنوات 2003م و2004م و2005م.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة سيشارك فيها فريق كبير من المختصين، وسيتم الانتهاء من إعدادها خلال عام من توقيع العقد اليوم الأربعاء الموافق 2-6-1427هـ.
وأعرب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري عن أمله في أن تسهم نتائج الدراسة في الارتقاء بمستوى إفصاح الشركات المساهمة في السوق المالية المحلية الذي يعد من أولويات عمل الهيئة.