الجزيرة - خاص:
كشفت مصادر مطلعة ل(الجزيرة) عزم وزارة التجارة والصناعة الإعلان عن ضوابط المساهمات العقارية خلال الاسبوع القادم, مشيرة إلى أن الوزارة قد فرغت من إعدادها بما يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين فيها على حد سواء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وكان عدد من المساهمات العقارية قد تعثرت وتلقت الجهات المعنية الكثير من الشكاوى المتعلقة بهضم حقوق المستثمرين فيها نتيجة تلاعب بعض القائمين على تلك المساهمات في صرف الأرباح أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام والتغرير بالمواطنين بما لا يتواءم مع الأنظمة الموضوعة مع تضمنها العديد من المخالفات.وأشارت المصادر إلى أن الضوابط التي تعتزم الوزارة إصدارها قد خضعت للكثير من المراجعة والتدقيق من أجل تلافي الجوانب السلبية والثغرات السابقة تماشياً مع الإجراءات النظامية المحفزة لتطور القطاع ونهوضه بالشكل المطلوب.
وتأتي هذه الضوابط مع تزايد مطالبات العقاريين والمستثمرين بضرورة خروج التنظيمات التي تسمح بالاستفادة من القطاع بالشكل المناسب مع تأثره بالمساهمات الوهمية التي باتت تؤرق المستثمرين مع تعاظمها في ظل غياب اللوائح اللازمة لضبطها وضرورة تجاوب الجهات ذات العلاقة مع الشكاوى التي قدمها المواطنون في هذا الصدد، وقد تلقت وسائل الإعلام المختلفة العديد من هذه القضايا التي وصلت لأروقة المحاكم، حيث أبدى الكثير من المتورطين من المواطنين في هذه المساهمات الوهمية المتجمدة امتعاضهم من عدم صرف هذه المساهمات لمستحقاتهم.
وكانت (الجزيرة) قد تناولت في تحقيقاتها من حين لآخر الكثير من هذه القضايا مع الكم الكبير من الاتصالات والنداءات التي تلقتها كان آخرها إحدى المساهمات العقارية في مدينة الهفوف العام الماضي.
لمزيد من التفاصيل طالع اقتصاد
|