بعد مشاروات بين الحكومة والأحزاب
تعديلات تتيح حضوراً برلمانيا أكبر للمرأة في موريتانيا

* نواكشوط - د ب ا:
صادق مجلس الوزراء الموريتاني ليل الأربعاء الخميس على جملة من التعديلات على النظام الانتخابي إثر مشاورات عقدت مؤخراً مع الأحزاب السياسية الموريتانية.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون انتخاب النواب في الجمعية الوطنية (البرلمان). وأوضح الوزير أن الهدف من هذا النص المعدل إنشاء لائحة وطنية تتكون من أربعة عشر نائباً وتخضع لانتخاب اللائحة بالتمثيل النسبي.
وأضاف: إن هذا الأمر القانوني يعيد العمل بالترشيحات المستقلة ويعزز نظام الاقتراع بالتمثيل النسبي، وهو ما يجعل الاقتراع بالدوائر الانتخابية الأكثر من مقعدين يتم باللائحة وبالتمثيل النسبي في شوط واحد وتوزع المقاعد باستخدام القاسم الانتخابي وتمنح المقاعد المتبقية حسب الباقي الأكثر. وأضاف: إن مجلس الوزراء صادق كذلك على مشروع أمر قانوني يتضمن القانون النظامي المتعلق بتشجيع ولوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا النص يرمي إلى تشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية في مجلس النواب والمجالس البلدية.
وقال إنه سيكون للنساء على هذا الأساس الحق في نسبة عشرين بالمئة من المقاعد في المجالس البلدية والجمعية الوطنية.
وأوضح أنه يجب إعداد اللوائح بصورة ترتب بها المرشحات في مواقع تخولهن الانتخاب لتحقيق هذا الهدف.