تحقيقاً للرغبة العاشرة - منقول رغم أنفه

عزيزتي الجزيرة..
حركة المعلمين الإلحاقية نقلت معلمين دون وجه حق؟!! خبر وقع على مسمعمي كالصاعقة وهو اتصال من أحد زملاء المهنة ويقول نقلت إلى الرياض، بهذه المقدمة أكتب معقباً على ما اطلعت عليه في عدد الجزيرة الصادر رقم 12326 وبتاريخ 2 - جمادى الأولى - 1427هـ تحت عنوان (بعد إلغاء نقل عدد من المعلمين لتقديمهم بيانات غير صحيحة المليص يعلن صدور الحركة الإلحاقية وأنظمة صارمة لضمان العدالة). في مقدمتي الآنفة الذكر أكتب للمسؤولين في الوزارة وعلى رأسهم معالي الوزير د. عبدالله العبيد - سلمه الله - الذي يقف على هرم الوزارة وهو يبحث وينظر من بعد عن الحقيقة والحق لينصف المظلوم من النظام الآلي الذي قد يظلم معلمين دون وجه حق. أكتب عن الخبر الذي سمعت به وهو نقلي من الدوادمي إلى الرياض تحقيقاً للرغبة العاشرة وهي الأخيرة وقد دهشت ووقع أمامي علامات التعجب والاستغراب وأقول كيف أنقل دون علمي ومعرفتي بذلك ودون إشعار مسبق بنقلي. توجهت مباشرة إلى الوزارة وقابلت وكيل الوزارة الأستاذ علي الوزره وشرحت له جميع ظروفي وطلبت منه العدول والموافقة عن ذلك ولكن وللأسف لم أجد القبول والتقبل للحجج التي بينتها وقد أخبرته بأني لا أعلم عن صدور حركة إلحاقية ولم يرسل لنا خطاب رسمي نظامي أو إفادة أو إشعار على المدرسة التي أدرس فيها لكي أقوم بما يلزم من عدول وتعديل أو إلغاء للطلبات السابقة ولا يمكن للمعلم قراءة الصحف والاطلاع على الإنترنت، وهذتان القناتان ليستا رسميتين في إيصال المعلومة، كنا كمعليمن وأنا الذي أعرفه ويعرفه جميع المعلمون أن التعاميم التي تصل إلى المدارس هي الصفة الرسمية في مخاطبة المعلمين وإشعارهم عن كل إجراء تقوم به الوزارة سواء تربوياً أو تعليمياً. يطلب ما يريد يقابل بطلب التقديم ويرد بأنه تقدم عبر الجريدة ثم هنا نعرف رد المسؤول بالصفة الرسمية النظامية. لذا أناشد معالي الوزير د. عبدالله العبيد الوقوف مع الحق كما عودنا معاليه وأن ينظر بعين الحقيقة أنا وزملائي الذين نقلوا في الحركة الثانية أننا لم نتقدم للنقل عليها وقد تقدمنا للنقل على الحركة الأولى فقط.