توطين
هيئة السياحة الوطنية
دور منتظر في إزالة البيروقراطية
عبد الله صالح محمد الحمود*

هيئة السياحة الوطنية، مصلحة حكومية واعدة، تأسست كنافذة وطنية اجتماعية اقتصادية، يأمل منها الجميع الشيء الكثير، فمنذ إنشائها، ونحن نقرأ ونلحظ العديد من الخطط والبرامج التي ترسمها لإنجاح مهمتها، الرامية إلى إيجاد بيئات سياحية قابلة للتطبيق، وحتى تكون شريكاً مجتمعياً، والجميل أننا في هذه البلاد ولله الحمد أصبح لدينا مقوماتٍ عديدة، تدعم أي مشروع نطمح إلى تحقيقه، فمن ذلك لدينا الموارد البشرية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة في أكثر من مجالٍ، ولدينا تقنية المعلومات التي أصبحت تنتشر بنمو متسارع، ولدينا - ولله الحمد - البقع المناسبة سياحياً في أكثر من منطقة ومحافظة، ولدينا الآثار القديمة، ولدينا وأهم ما لدينا ونحمد الإله على تكريمه لنا به وهو الحرمين الشريفين، لذا نحن نمتلك المقومات الأساسية التي بإمكاننا أن نكون بلداً سياحياً ولو في ألوان محدودة من خلال تلك المكتسبات الطبيعية والدينية، لكن القضية والمعضلة تكمن أمام المستثمر في مشروعات السياحة في بلادنا، وهي إشكالية تمثل له الحاجز المنيع، بسبب تعدد المصالح والهيئات الحكومية التي ترتبط بالأنشطة السياحية، فمثلاً لو أردت أن تفتتح مشروعاً ترفيهياً، فإنك مطالب بأن تأخذ عدة رخص من جهاتٍ عديدة هي (البلدية - هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - الدفاع المدني - وزارة التجارة - وزارة العمل)، ويبدأ المستثمر في قضاء أوقاتٍ طويلة المدى، بدءاً من الاستفسار عن الشروط والمطالب اللازمة حول قيام هذا المشروع، وانتهاءً بالضوابط التي البعض منها قديم لا يتفق مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، مروراً بالروتين الممل وكثرة الإدارات المختصة في الجهة الحكومية الواحدة، وهنا وتسهيلاً لكل مستثمر في مجال السياحة، فإنني أقترحُ أن يتم أولاً تجميع هذه المصالح داخل مظلة واحدة، ويُقترح هنا أن تكون تحت مظلة هيئة السياحة الوطنية، على غرار ما هو معمول به في هيئة الاستثمار العامة تحت مسمى الخدمة الشاملة، وثانياً لا بد من السعي نحو إزالة الكثير مما يسمى بالتعقيدات الإجرائية المنتهجة لدى بعض قطاعاتنا الحكومية، وأخيراً أن تحدد وتحد الصلاحيات بقدر الإمكان، فدعم السياحة هو شأن وطني يتحقق منه دعم للاقتصاد الوطني، لأننا نطمح أن يتأتى لنا مشروعات وطنية تكفل لها الهيئة الدعم والمؤازرة للمستثمر، وصولاً إلى أهداف مبتغاة وعلينا أن نذهب إلى هذا المستثمر بدلاً من أن يأتي لنا، سواء كان محلياً أو دولياً، وأن نقدم له كل ما في وسعنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، أمنيات نأمل أن تتحقق، خدمةً وعلواً لاقتصادنا الوطني الواعد.