سيادة لبنان.. ترسيم الحدود.. تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1559 أبرز نقاط القرار
مشروع أمريكي - فرنسي لوقف الحرب ومجلس الأمن يصوت الاثنين

* نيويورك - الأمم المتحدة - الوكالات:
بعد تطور لافت للنظر في المنحنى الدبلوماسي والسياسي الأوروبي والعالمي إزاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وفي مؤشر إيجابي لحل الأزمة الراهنة بين لبنان وإسرائيل عقد مجلس الأمن الدولي أمس السبت اجتماعاً لدراسة مشروع قرار للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان والخروج من الأزمة، هو ثمرة اتفاق بين فرنسا والولايات المتحدة بعد مفاوضات مكثفة استمرت عدة أيام ويتوقع التصويت عليه يوم الإثنين أو الثلاثاء.
وأعلن قصر الاليزيه في وقت سابق انه (تم التوصل إلى اتفاق بين الفرنسيين والأمريكيين بشأن مشروع قرار حول الشرق الأوسط وضعته فرنسا للمطالبة بوقف شامل لأعمال العنف والعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل على المدى الطويل).
ونص المشروع، الذي وزع على الصحافيين، قريباً مما كانت تطالب به فرنسا منذ البداية أي خطة من ثلاث مراحل: وقف إطلاق نار ثم اتفاق سياسي وصولاً إلى إرسال قوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة.
ويدعو النص إلى (وقف كامل للأعمال الحربية يقوم أساساً على وقف فوري لجميع هجمات حزب الله وجميع العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل).
ويؤكد النص على ضرورة (احترام الطرفين احتراما صارما للخط الأزرق) الذي رسمته الأمم المتحدة ليكون بمثابة حدود بين إسرائيل ولبنان. ويدعو مجلس الأمن إسرائيل ولبنان إلى (دعم وقف إطلاق نار دائم وحل دائم) يستند إلى تسعة مبادئ بينها:
- (الاحترام الكامل من الجميع لسيادة لبنان وإسرائيل وسلامة أراضيهما).
- (ترسيم حدود لبنان لا سيما في القطاعات المتنازع عليها أو غير الواضحة بما فيها مزارع شبعا).
- (نشر قوة دولية في لبنان) شرط ان توافق إسرائيل ولبنان (مبدئياً، على مبادئ وعناصر حل دائم).
- (اتخاذ تدابير أمنية لمنع تجدد المواجهات تشمل إقامة منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني) باستثناء القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة.
- تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الأمم المتحدة منها القرار 1559 الذي يطالب بنزع أسلحة جميع الميليشيات في لبنان.
- فرض حظر على الأسلحة إلى لبنان باستثناء الأسلحة التي تجيز الحكومة اللبنانية استيرادها.
وفيما يتعلق بالقوة الدولية، أعرب مجلس الأمن عن نيته السماح بنشر هذه القوة مستقبلا تحت ولاية الأمم المتحدة، شرط الحصول على موافقة الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، بموجب قرار دولي يصدر لاحقا في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (لمساعدة القوات المسلحة والحكومة اللبنانية على ضمان أجواء آمنة والمساهمة في تطبيق وقف دائم لإطلاق النار وإيجاد حل للأزمة على المدى الطويل).
ويطلب مجلس الأمن من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، بعد الموافقة على وقف كامل للأعمال الحربية، مراقبة تطبيقه والمساهمة في فتح ممر إنساني للمدنيين وعودة النازحين إلى ديارهم.
كذلك يطلب منها مساعدة الحكومة اللبنانية في التحقق من ان أي قطعة سلاح لا تستورد من دون موافقتها.
وطلب أخيرا من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان رفع تقرير حول تطبيق القرار بعد أسبوع من إقراره.
وقال مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون ان بلاده مستعدة لاقرار قرار دولي حول لبنان (في أسرع وقت ممكن) مشيراً إلى ان ذلك سيكون رهناً بموقف الدول الـ13 الأعضاء الآخرين.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في أعقاب الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق بين باريس وواشنطن ان وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستزور مقر الأمم المتحدة مطلع الأسبوع المقبل. وقد يكون الإعلان عن هذه الزيارة المقبلة لرايس مؤشراً لانعقاد اجتماع وزاري في مجلس الأمن لإقرار مشروع القانون الفرنسي الأمريكي.