التويجري أميناً عاماً مساعداً للشؤون الاقتصادية.. والشدي رئيساً للجنة حقوق الإنسان
الوزاري العربي يؤكد على الالتزام بالسلام العادل والشامل كخيار إستراتيجي

* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - محمد الصادق:
بدأت أمس بمقر الأمانة العامة الجامعة العربية اجتماعات الدورة العادية 126 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين وحضور الأمين العام للجامعة السيد عمرو موسى ووزراء الخارجية العرب.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي قد وصل صباح أمس إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر على رأس وفد المملكة وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية هشام بن محيي الدين ناظر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الجامعة العربية احمد بن عبدالعزيز قطان.^
ناقش الاجتماع الوزاري عددا من البنود الرئيسية المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وقضايا العمل العربي المشترك. ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة التقرير التمهيدي للأمين العام عن العمل العربي المشترك، ونشاط الأمانة العامة ما بين دورتي المجلس (125 - 126).
ودراسة مقترح عقد قمة عربية تشاورية بين الدورتين العاديتين لمجلس الجامعة على مستوى القمة كما تضمن جدول الأعمال متابعة التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والاستيطان، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وقضية القدس، واللاجئين، والانروا، وجدار الفصل العنصري، ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، وأيضا الوضع في الجولان العربي السوري المحتل، والتضامن مع لبنان فضلاً عن تطورات الوضع في العراق، والجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران في الخليج العربي وهي (طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى).
وتضمن الجدول أيضا بنودا حول دعم السلام والوحدة في السودان، ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة، إلى جانب مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والمشروع الخاص بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، ومخاطر النشاط الفضائي والصاروخي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي.
كما ناقش الوزراء العرب قضية الإرهاب الدولي وسبل مكافحته.. إلى جانب بند جديد اقترحه السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة العربية حول حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وإعداد الخطة اللازمة من الدول العربية للاستخدام السلمي للطاقة النووية كما تضمن جدول الأعمال بندا حول التنسيق العربي بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ومناهضة العنف ضد الأطفال، إلى جانب تطورات التعاون العربي الأفريقي مع دول أمريكا الجنوبية، والحوار العربي الأوروبي، والشراكة الأوروبية المتوسطية، والمنتدى العربي الصيني، والعربي الياباني كما تضمن بنودا تتعلق بالشؤون القانونية والإدارية والمالية منها وضع معايير محددة لتشكيل المكاتب التنفيذية للمجالس العربية المتخصصة وسبق افتتاح المجلس عقد عدة لجان وزارية هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات المنبثقة عن القمة العربية لمتابعة ما تم إنجازه من قرارات قمة السودان الأخيرة واللجنة الوزارية الخاصة بالسودان لمتابعة آخر تطورات الأوضاع في السودان خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1706 والذي دعا لنشر قوات دولية في دارفور وقرار الاتحاد الإفريقي إنهاء مهمة قواته في الإقليم بنهاية الشهر وكذلك مبادرة السلام العربية بهدف بلورة خطة التحرك العربية في مجلس الأمن لطرح ملف الصراع العربي الإسرائيلي على المجلس في جلسة وزارية هذا الشهر.
وقد أكدت اللجنة الوزارية العربية المعروفة باسم لجنة مبادرة السلام والتي شكلتها قمة بيروت عام 2002م في اجتماعها الوزاري على هامش اجتماعات الدورة 126 على قرارات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الأخير الذي عقد في العشرين من شهر أغسطس الماضي بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد على المستوى الوزاري خلال الشهر الجاري للنظر في تسوية النزاع العربي الإسرائيلي وفقا لمرجعية عملية السلام وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وشددت اللجنة الوزارية في قرارها الذي رفعته إلى المجلس الوزاري العربي بكامل هيئته مجددا على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار إستراتيجي والذي عبرته عنه مبادرة السلام العربية في بيروت ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية والدول المانحة والاتحاد الأوروبي لاستئناف مساعداتها للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ودعوة اللجنة الرباعية الدولية إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني وعدم التدخل في شؤون الداخلية بما في ذلك اختيار قيادته بشكل ديموقراطي والعمل لدى المجتمع الدولي لرفع الحصار ووقف الاعتداءات وعمليات القتل والتدمير ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له من خلال آلية المراقبين الدوليين المشار إليها في خارطة الطريق.
كما عقدت اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالسودان اجتماعا لها لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في السودان خاصة بعد التعقيد الذي ظهر في قضية دارفور على خلفية صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1706 والذي دعا لنشر قوات دولية في الإقليم وقرار الحكومة السودانية بدعوة القوات الإفريقية في دارفور لسحب قواتها من الإقليم وانتهاء مهمتها في الثلاثين من سبتمبر الحالي مما جعل مشكله دارفور وإمكانية حدوث تصعيد فيها محل تشاور بين وزراء خارجية الدول الأعضاء فيها.
وعرض رئيس الوفد السوداني المشارك احمد كرتي وزير الدولة بوزارة الخارجية تقريرا مفصلا حول تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في الإقليم وموقف حكومة السودان منها وأكدت المناقشات على أهمية دعوة الدول العربية الوفاء بالتزاماتها وفق قرار قمة الخرطوم وتقديم المساعدات المادية والإنسانية لدارفور ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الدعم والتمويل اللازم لعمليات عودة النازخين واللاجئين وإعادة بناء وإعادة اعمار ما دمرته الحرب وتحقيق التنمية.
وتضم اللجنة كلا من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والجزائر والسودان وسوريا وسلطنة عمان وليبيا واليمن إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
على صعيد آخر وافق مجلس الجامعة العربية على تعيين مرشح المملكة العربية السعودية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري كأمين عام مساعد للشؤون الاقتصادية خلفا للسفير عبدالرحمن السحيباني وذلك لمدة خمس سنوات قادمة، كما تم انتخاب مرشح المملكة الدكتور إبراهيم عبدالعزيز الشدي وكيل وزارة التربية والتعليم لمنصب رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لمدة سنتين خلفا لرئيس اللجنة الحالي المغربي الدكتور خالد الناصري الذي تنتهي رئاسته في 14 سبتمبر الحالي.. وجاء انتخاب المرشح السعودي من بين مرشحين من سوريا وليبيا والأردن والمغرب.