نقل 14 معتقلا من (السي آي إيه) إلى البنتاغون تمهيدا لمحاكمتهم
بوش يقر باحتجاز مشتبهين بالإرهاب واستجوابهم خارج أمريكا ويتعهد بمنحهم الحماية بمقتضى معاهدة جنيف

  * واشنطن - وكالات:
أقر الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس بأن عدداً من المعتقلين للاشتباه في علاقتهم بتنظيم القادة تم احتجازهم واستجوابهم خارج الولايات المتحدة من قبل عناصر في الاستخبارات الأمريكية.
وقال بوش في كلمة قبل أيام من إحياء الذكرى الخامسة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر-ايلول إنه تم نقل 14 من كبار المشتبه بهم من مسؤولية الاستخبارات الأمريكية إلى البنتاغون تمهيداً لتوجيه التهم إليهم.
وقال بوش إن القاعدة لا تزال تخطط للهجوم على الولايات المتحدة وإن الاستخبارات الأمريكية تعمل على جمع المعلومات لمنع هذه الهجمات.
وتعد هذه المرة الأولى التي يقر فيها بوش بأن سي آي ايه احتجزت واستجوبت مشتبها بصلاتهم بالإرهاب خارج الولايات المتحدة.
وفي خطاب تلفزيوني وقف فيه بوش إلى جانب أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر-أيلول 2001م، قال إنه لم يعد الآن هناك مشتبهون بالإرهاب بحوزة برنامج سي آي إيه، وأضاف أن المشتبه بهم سيمنحون حماية بمقتضى معاهدة جنيف.
وقال بوش إنه يكشف في نطاق ضيق عن بعض جوانب برنامج سي آي إيه لأن استجواب الرجال الذين احتجزتهم قد تم استكماله الآن، ولقرار للمحكمة الأمريكية العليا بعدم إمكان اللجوء إلى لجان عسكرية لمحاكمة المشتبه بهم.
وقدم الرئيس الأمريكي قائمة مفصلة بعمليات الاستجواب التي قادتها سي آي إيه للمشتبه بهم وصولا إلى القبض على المزيد من المعتقلين.
وقال إن سي آي إيه استخدمت (مجموعة من الإجراءات البديلة) التي تم الاتفاق عليها مع وزارة العدل الأمريكية حينما كف المشتبه بهم عن الكلام. ولكنه أضاف: (الولايات المتحدة لا تلجأ للتعذيب. لم أخول به ولن أخول باستخدامه).
وقال بوش إنه طلب من الكونجرس تمرير قانون عاجل لتبني قواعد تتعلق بمكافحة الحرب على الإرهاب، وتجعل واضحا أن الموظفين الأمريكيين يفون بالتزاماتهم تجاه معاهدة جنيف، على حد قوله.
وقال إنه يتعين على الكونجرس أن يحدد أنه ليس بإمكان المشتبه في صلاتهم بالإرهاب اللجوء إلى المحاكم الأمريكية لمقاضاة موظفين أمريكيين.
وقال إنه يتعين على الذين يستجوبون المشتبه في صلاتهم بالإرهاب اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لهم في ظل القانون لحماية أرواح الأمريكيين. وكانت الإدارة الأمريكية قد جوبهت بانتقادات من جانب خبراء قانونيين ونشطاء لحقوق الإنسان فيما يتعلق بسياسة احتجاز المشتبه في صلاتهم بالإرهاب.