معدات زراعية للتهريب
علي الخزيم

في الوقت الذي تلهج فيه الألسن وتدعو القلوب لولاة الأمر - حفظهم الله - على ما يقدِّمونه من أسباب الأمن والرفاهية في المجالات المتعددة، ومنها الأمن الغذائي الذي يتفرَّع منه الشأن الزراعي، الذي تدعمه حكومة خادم الحرمين الشريفين بقوة وباستمرار بتقديم منح الأراضي والقروض والمعدات وصولاً إلى شراء المحاصيل.. مع كل ذلك يظهر لنا ما يُعكِّر هذه الصورة المشرقة، ذلك أن بعض من يقترضون معدات زراعية كالحراثات والذرايات والحصادات وغيرها يقومون ببيعها لبعض الوافدين ممن ينقلونها عبر الحدود وبيعها بأثمان مغرية.. هكذا قِيل وتواتر القول والنقل، وتحادثت مع بعض من يقترب من مواقع الحدث فأفاد بأن القول صحيح والأفعال أكبر..
إذا كانت هذه الأجهزة والمعدات مرهونة لفروع البنك الزراعي، فكيف يتم نقل ملكيتها وكيف تتم المبايعة ومَنْ هو الوسيط الذي يُسهِّل الأمر وبعد ذلك كله: كيف تمكَّن هؤلاء من نقلها إلى بلاد أخرى عبر الحدود؟
إن صدقت الأقوال - والأقرب أنها صادقة - فإني أتفق مع الرأي القائل إن أيدي خفية تتقن عمليات تزوير الأوراق ضمن شبكة تتولى عمليات الوساطة والتهريب، واللوم هنا لا يقع فقط على وافدين قَدِموا للبحث عن المال بأي وسيلة، بل يطال المواطن الذي يستدين من البنك باسم الفلاحة، ثم يُمارس هذا الإجراء غير المقبول ليهدم ما يحاول تشييده المخلصون.