منتقداً أسلوب الشراكة في مشروعات الحكومة الإلكترونية
د. الغنيم: لا بد من مشاركة القطاع الخاص في الخدمات والتطوير وليس التنفيذ فقط

* الرياض - نواف الفقير:
ضمن فعاليات منتدى الأعمال الحكومية الإلكترونية الثالث، الذي يعقد حاليا في مدينة الرياض، قام الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم، الرئيس التنفيذي بشركة العلم لأمن المعلومات بطرح ورقة عمل تحت عنوان: الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مشروعات الأعمال الحكومية الإلكترونية.
تناول فيها الحديث عن تفعيل دور القطاع الخاص مع القطاع العام في مشروعات الأعمال الإلكترونية، وتقدم بعض الأمثلة من نجاحات القطاع الخاص في تقديم الخدمات الإلكترونية، ثم تشرح طبيعة العلاقة بين القطاعين في الوقت الحاضر، ونقاط الضعف فيها، وعناصر النجاح التي يملكها القطاع الخاص، وكيفية استفادة الحكومة منها، كما تستعرض ورقة العمل بعض المجالات التي يساهم فيها القطاع الخاص بشكل كبير، ومن أهم محاورها:
- لماذا القطاع الخاص؟
- علاقة القطاع الخاص بالقطاع العام.
- المجالات التي يساهم فيها القطاع الخاص.
- أمثلة ناجحة من خدمات شركة العلم لأمن المعلومات.
وقد انتقد الدكتور الغنيم الأسلوب المتبع حاليا في طريقة الشراكة بين القطاعين، وأوضح أن من أبرز نقاط ضعف هذا النظام ما يلي:
إن هذا الأسلوب يناسب إجراءات التنفيذ المباشر، بينما المطلوب أن تنمو مشاركة القطاع الخاص، لتصل إلى المشاركة في تقديم الخدمات وتطويرها وليس مجرد تنفيذ للمشاريع، كما أن هذا الأسلوب لا يمنح القطاع الخاص مكانة الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الحكومي، ويبقيه في حدود تنفيذ المشاريع، مع التأكيد على أن مشاريع الحكومة الإلكترونية هي عملية مستمرة، وليست مشروعات تنفذ مرة واحدة.
وأن الحكومة الإلكترونية عبارة عن عدد من العناصر المتكاملة والخبرات وليست مجرد بناء أنظمة آلية تقنية.
وأن طبيعتها تتطلب تقديم خدمات نوعية عالية المستوى، بالإضافة للقدرة على الحضور الدائم لدى المستفيد.
كما أن الحكومات الإلكترونية تحتاج إلى ضخ مبالغ عالية جدا في المبادرات، وتحتاج إلى تمويل مستمر، ومن الصعب وصولها إلى الاكتفاء الذاتي مما يتطلب وجود القطاع الخاص للمشاركة بنموذج المشاركة في الدخل.
ومن أكبر المشاكل التي تواجه مديري الحاسب الآلي في القطاعات الحكومية هي جذب الكفاءات البشرية والاحتفاظ بها، فمن السهل إيجاد الميزانيات لشراء الأجهزة والبرامج، ولكن من الصعب توظيف الكفاءات، وهذا ما يساعد على حله العلاقة بين القطاع الخاص والعام.
ويرى الدكتور خالد الغنيم أن الحل المقترح هو في تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 110 وتاريخ 5-4-1425هـ القاضي بالموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.
ويدعم اقتراحه هذا بعدد كبير من الأمثلة، من أبرزها:
- نجاح تجربة تحويل قطاع الاتصالات إلى القطاع الخاص بشكل كامل، وكان الهدف هو تحسين مستوى تقديم الخدمة للمستفيد.
- نجاح تجربة تحويل الخدمات البتروكيماوية إلى القطاع الخاص، وكان الهدف هو الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
- عدة نجاحات حققتها شركة العلم من خلال تنفيذها للعديد من الخدمات الإلكترونية المتطورة، مثل: خدمة يقين، وخدمة مقيم، وخدمة شموس، وغيرها.