دراسة مصرفية:
القطاع المصرفي العربي لم يستفد من معدلات النمو

* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - أحمد سيد:
حذرت دراسة مصرفية سعودية من عدم استفادة القطاع المصرفي العربي من النمو الحالي في معدلات الاقتصاد القومي العربي متأثرا بمجموعة من المعوقات الهيكلية وغير الهيكلية.
ودعت الدراسة التي أعدها عيسى الحيدوسي نائب الرئيس ومدير عام بنك التمويل التونسي السعودي ونشرها اتحاد المصارف العربية إلى ضرورة تأسيس آليات مؤسسية للاستفادة المستديمة من الطفرة التي يشهدها الاقتصاد العربي حاليا والناجمة عن عدة تطورات أهمها ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتسارع حركة الإصلاحات التجارية والاستثمارية والمالية، إضافة إلى ازدياد حجم التدفقات المالية الخارجية إلى عدد غير قليل من الأسواق العربية متوقعا ارتفاع القيمة الترسملية لبورصات الدول العربية عام 2006م بوتيرة أسرع وأكبر من عامي 2005م و2004م.
وأشارت الدراسة إلى أن أهم المعوقات التي تواجه الاقتصاد العربي هي عدم اكتمال مفعول سياسات الإصلاح والتنوع الاقتصادي الذي تتبناه الدول العربية عموما، حيث لا تزال عدة دول عربية تفرض قيودا على تحركات أسعار الفائدة والصرف والتجارة الخارجية، كما أن عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية في الدول النفطية لم تحقق بعد النتائج المرجوة، إذ إن مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدول النفطية لا تقل عن الثلث وإيرادات النفط والغاز تزيد على60-70% من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لدول مجلس التعاون الخليجي منوهة إلى أنه لا تزال حصة الصادرات غير النفطية كنسبة من مجموع الصادرات في دول المجلس ضعيفة حيث تتراوح في أحسن الأحوال بين 15-30%، ثم أن سياسات دعم القطاع الخاص ودوره الاقتصادي لا تزال دون المستوى المنشود رغم تبني عدة دول عربية هذه السياسات، حيث لا تزيد حصة المنطقة العربية من إجمالي عمليات الخصخصة العالمية على 3%!وتؤكد الدراسة أنه من ضمن المعوقات التي تؤدي إلى عدم استفادة الاقتصاد العربي من التطور الحالي عدم نضج عملية اندماج الاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي وأسواقه التجارية والمالية، نتيجة عدم اكتمال مفعول برامج الإصلاح الاقتصادي المتبناة، إذ إن الدول العربية مجتمعة لا تستقطب سوى 1% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، كما أن حصتها من إجمالي التجارة العالمية أقل من 3% مما يحول دون استفادة الدول العربية من الفرص التي تتيحها عملية العولمة الجامحة، مما يعرضها بشكل اكبر للمخاطر التي تفرزها العولمة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية جراء تراكض عدة دول عربية للانضمام إلى المنظمات الدولية دون تحقيق عمليات الإصلاح والتحرر الاقتصادي على النحو المناسب مشيرة إلى استمرار ضعف التعاون الاقتصادي العربي في شتى المجالات التجارية والاستثمارية والمالية فلا تزال نسبة التجارة البينية العربية تدور حول10%، فيما حصة الاستثمارات البينية لا تتعدى 0.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.