بعد مداولات على مدى يومين: ندوة البركة توصي بإنشاء صناديق استثمارية لدعم الأمن الغذائي في الدول الإسلامية

* جدة - سعد خليف:
اختتمت مساء أمس الأول ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي الـ27 بعد مداولات ومناقشات ناقشت خلالها العديد من أوراق العمل المقدمة من قبل المتحدثين والمختصين في مجال النشاط الاقتصادي الإسلامي على مدى يومين متتاليين بفندق جدة هيلتون بحضور أكثر من 350 شخصية اقتصادية ومهتمة في مجال العمل الإسلامي، وقد شهد اللقاء الختامي الشيخ صالح كامل وعدد من الشخصيات البارزة.
وقد ناقشت الندوة أكثر من 10 أوراق عمل وبحوث على 4 جلسات مقدمة من قبل المتحدثين من داخل المملكة وخارجها هي:-
حق الانتفاع وضوابط نقله.
المشاركات الزراعية ودور المؤسسات المالية الإسلامية.
المشكلات القانونية والقضائية في تطبيقات المؤسسات المالية الإسلامية.
الصفات المؤثرة في العلاقة بين الشركات (الشخصيات الاعتبارية، الذمة؛ الملكية، السيطرة).
حيث شهدت الجلسة الأولى في اليوم الأخير مناقشة القضايا القانونية التي تتعرض لها المصارف الإسلامية باعتبارها تعمل في وسط قانوني التي تعمل في العديد من الدول غير المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية بالتالي تشهد نوعا من التناقض من أحكام القانون المدني السائد في عدد من الدول.
ولا شك أن صناعة المصارف الإسلامية عندما تواجه نزاعات ومشكلات مع عملائها تخضع لقانون لايخدم هذه الصناعة، واستكشفت الجلسة الآفاق التي تواجهها المصارف الإسلامية عبر مراكز التحكيم المتخصصة في هذا المجال في الدول الإسلامية أثناء مواجهة النزاعات التي تواجهها في مجال عملها، حيث إن إجراءات التقاضي تأخذ وقتا طويلا في البت في إنهاء هذه النزاعات مما يعيق من تطورها ونموها على الساحة المصرفية بالمنطقة مما يسبب لها خسائر تتكبدها من إجراء تأخير البت في الإجراءات القانونية من هذه الإجراءات مما يحد من انطلاقة المصارف الإسلامية في ظل المنافسة المحمومة التي تشهدها الساحة الاقتصادية في الوقت الراهن في ظل تزايد إنشاء هذا القطاع.
وتدرس المصارف الإسلامية في ظل تأخير الإجراءات اللازمة في حل قضاياها وذلك من خلال إنشاء مركز تحكيمي بهدف اللجوء إليه في حالة طول الفترة الزمنية بدلا من اللجوء إلى المراكز التحكيمية الدولية في كل من باريس ولندن.
بينما استعرضت الجلسة الثانية حول تعدد ملكية الشركات القابضة وتداخلها مع الشركات الفرعية وفروعها من خلال بعض الأحكام الشرعية الفنية والتفصيلية وأبرز ملامح التوصيات المتوقعة من الندوة: الدعوة إلى إنشاء صناديق استثمارية زراعية لمواجهة احتياجات الأمن الغذائي في الدول الإسلامية، دخول المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في مجال تمويل النشاط الزراعي بالصيغة الإسلامية المعروفة، دعم مركز التحكيم الإسلامي الموجود في دبي بهدف تعزيز القضايا التي تخص المؤسسات المالية الإسلامية، وطالب بعض المشاركين في الندوة أن تناقش الندوة في السنوات القادمة النشاط والقضايا التي تهم الاقتصاد الإسلامي بشكل عام وفروعه المختلفة.