في دراسة لأداء الاقتصاد السعودي لعام 2006
نمو ميزانية الدولة 250 مليار ريال على الرغم من ارتفاع النفقات

* الرياض - عبدالله الحصان:
أفاد تقرير أعدته الدائرة الاقتصادية ببنك الأهلي التجاري أنه من المتوقع أن تسجل الميزانية مزيداً من النمو في عام 2006 ليرتفع إلى 250 مليار ريال أي بحوالي 20% من الناتج المحلي على الرغم من النمو الدوري في النفقات، حيث تزيد النفقات المرصودة بالميزانية عام 2006 عن مثيلتها ميزانية 2005 بحوالي 20%، بل ويتوقع أيضاً أن يشهد عام 2006 تجاوزاً في الإنفاق!
ويتوقع للناتج المحلي الإجمالي للملكة أن ينمو بمعدل 15.7% بالأسعار الجارية ليبلغ 1.343 مليار ريال، أي ما يعادل نمواً حقيقياً بمعدل 6.0%؛ وجاء هذا النمو بعد النمو الاستثنائي الذي شهده عام 2005 والذي بلغ 23.7% بالأسعار الجارية ونمواً حقيقياً بمعدل 6.6%.
وعلى صعيد الشركات المدرجة بسوق الأسهم فمن المعلوم أن أداء الشركات المدرجة بالسوق تعكس القوة الكامنة للاقتصاد السعودي المحلي ودعائمه المالية فقد واصلت الشركات نموها الربحي وإن كان بوتيرة أبطأ على أساس تعاقبي، فسجلت نتائج 78 شركة من أصل 81 شركة مدرجة بالسوق للستة أشهر الأولى من عام 2006 نمواً بمعدل 29.6%، وعلى الرغم من أن عدداً من تقييمات الأسهم القياسية قد تراجع منذ انهيار السوق في أواخر شهر فبراير من هذا العام إلا أن بعضها لم يصل بعد للمستويات التي تعتبر مقبولة على نحو عام.
وقد تراجع مكرر السعر للسوق ككل من 46.7 في 25 فبراير إلى 20.7 في أغسطس من عام 2006م.
ومن جانب اقتصادي آخر والمختص بالمشروعات الكبرى والمزمع إقامتها (2006-2012) فستحتاج المملكة لما لا يقل عن 2.25 تريليون ريال من الاستثمارات الرأسمالية خلال العقدين القادمين لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة المرصودة، وتستهدف الحكومة السعودية مضاعفة معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة المذكورة باستثمار الميزة التنافسية للمملكة، أي ما تتمتع به من موارد طبيعية هائلة وموقع جغرافي إستراتيجي يضفي عليها ميزة القرب من أسواق رئيسية تتسم بالنمو المتصل، إضافة إلى ذلك تسعى الحكومة السعودية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ومن المترقب أن يتم إنجاز أكثر من 419 مشروعاً خلال المدى المتوسط حتى عام 2012 وبقيمة إجمالية تبلغ 1 مليار ريال.
وتتوزع هذه المشروعات على خمسة قطاعات أساسية وهي: الإنشاء، البتروكيماويات والنفط والغاز، المياه والطاقة، والصناعة.
وقد تم بالفعل ترسية ما قيمته 204 مليارات ريال من العقود لتغطي 195 مشروعاً، وتمر بقية المشروعات بمختلف مراحل ما قبل التنفيذ من تصميم وتخطيط ودراسة جدوى ودعوة لتقديم العروض.
ويحوز قطاع الإنشاء حالياً على نصيب الأسد من الاستثمار الرأسمالي المطلوب خلال الفترة المذكورة بحصة 106 مليارات دولار، في برامج تشمل مشروعات تنمية عملاقة في مجالي العقار والبنية التحتية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة الملك عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية، والمرحلة الثانية من مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وطرق عامة سريعة، وسكك حديدية، وتوسعة لموانئ بحرية وجوية.
وتتكامل قطاعات البتروكيماويات والغاز والنفط وتوفر للاقتصاد منافع الاقتصاديات الكلية وتنويع الموارد الاقتصادية.
وإن ما تزخر به المملكة من موارد خام منخفضة التكلفة وميسر الحصول عليها يكسب صناعة البتروكيماويات المحلية ميزة تنافسية، الأمر الذي يمكن من دعم تطور الصناعات الثانوية التي توفر طيفاً عريضاً من المنتجات التصديرية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لما أعلن عنه حتى الآن من مشروعات تنموية في قطاع المياه والطاقة 28.2 مليار دولار، ولا يتجاوز المبلغ 17.1% من المبالغ المطلوبة لقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه خلال العشرين عاماً القادمة والتي تقدر بحوالي 170 مليار دولار، ومن هنا يتضح ضخامة الفرص الاستثمارية المتاحة فيتم التركيز فيه على استغلال الموارد غير النفطية بالمملكة مثل الفوسفات والألومنيوم والحديد الصلب؛ إضافة إلى زيادة طاقة إنتاج الأسمنت.
وتم أيضاً الإعلان عن 37 مشروعاً صناعياً وشملت 20 مشروعاً في مجال الأسمنت وتراوح بين إنشاء مصانع جديدة وتوسعة تجهيزات قائمة، وستة مشروعات تعدين، بينما تتوزع المشروعات المتبقية بين مشروعات معالجة الحديد الصلب وموارد معدنية أخرى.
وعند الحديث عن أبرز صادرات المملكة فبلا شك سيكون النفط هو الأبرز فمن المتوقع أن يسجل خاما النفط (عرب تكساس والخفيف وبرنت) عاماً آخر من الأسعار القياسية في عام 2006، ليصل متوسط سعر البرميل إلى 69 دولاراً للأول و68 دولاراً للثاني، وبالنظر إلى النقص في الطاقات التكريرية عالمياً وتصاعد حدة الأزمات السياسية الجغرافية وتزايد طلب المستثمرين على السلع فمن التوقع أن تبقى الضغوط التصاعدية على الأسعار حتى عام 2007م.
ومن ناحية الطلب العالمي على النفط فينتظر أن يظل هذا الطلب متحدياً للأسعار المتصاعدة ومحافظاً على نمط نموه المتزايد في عام 2006، ويتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب العالمي بمعدل 1.4% خلال هذا العام ليصل إلى 84.8 مليون برميل يومياً، في حين أن العرض من جانب الدول المنتجة خارج منظومة أوبك لم تستجب حتى الآن للأسعار المرتفعة بضخ المزيد من النفط للسوق إلا أنه من المتوقع تزايد إمدادات هذه الدول بحوالي 1.3 برميل يومياً ليبلغ مجمل الإمدادات 56.0 برميل يومياً.
ومن شأن استمرار النمو في الطلب والزيادة في العرض من الدول خارج منظمة أوبك أن يقللا من الطلب السنوي من إنتاج أوبك وبالتالي على النفط السعودي الذي يتوقع أن يبلغ 9.4 مليون برميل يومياً في المتوسط لهذا العام.
وعلى الرغم من تراجع مستويات النفط قليلاً في عام 2006، إلا أنه من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع هذا العام ليصل فائض الحساب الجاري الخارجي إلى 465 مليار ريال، ليشكل حوالي 34% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2006م.