الاحد 18 من رمضان 1393هـ الموافق 14 اكتوبر 1973م العدد (729)
لا تلاعب بعد اليوم فهذه هي التسعيرة التي حدّدتها وزارة التجارة
سمو الأمير سلمان يعقد اجتماعاً يكفل عودة الأسعار إلى طبيعتها بمراقبة دقيقة من الإمارة

بناءً على التعميم البرقي رقم 2- ب-633 في 17-9-1393هـ الوارد لإمارة مدينة الرياض من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية والمبني على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1067 في 14-15-9- 93 حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية في الفترة الأخيرة بصورة فاحشة لا مبرر لها، والقاضي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة أوضاع بيع المواد الغذائية والتموينية إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.
بناءً على هذه الأوامر السامية فقد تم عقد اجتماع في مكتب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حضره كل من: صاحب السمو الأمير سطام وكيل أمير منطقة الرياض، وسعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة مدير أمين مدينة الرياض، وسعادة وكيل شرطة منطقة الرياض، وقد تم في هذا الاجتماع دراسة وضع الأسعار، وتقرّر تنفيذ النقاط التالية فوراً:
1- تحديد أسعار المواد الغذائية والتموينية حسب الإعلان الصادر من وزارة التجارة والبيان المرفق به.
2- يشكل لجنة من كل من إمارة منطقة الرياض وأمانة مدينة الرياض ووزارة التجارة والصناعة وشرطة منطقة الرياض، وتكون مهمة هذه اللجنة مراقبة الأسعار المعلنة والتأكد من تطبيقها والتمشي بموجبها.
3- توقع أشد الجزاءات تجاه كل تاجر يخالف الأسعار المعلنة أو يحجم عن البيع أو يحاول إخفاء المواد الغذائية والتموينية المتوفرة لديه.
4- على كل مواطن أن يتقدم للإمارة مباشرة عندما يباع عليه بسعر أعلى من الأسعار المعلنة في حالة رفض التاجر البيع بالتسعيرة المقررة مع توفر المطلوب لديه؛ حتى تقوم الإمارة بمجازاته.
والإمارة إذ تعلن هذا للجمهور الكريم لترجو من التجار والمستهلكين على حدّ سواء أن يتعاونوا معها على تحقيق ما فيه المصلحة العامة ورفاهية هذا الوطن، وذلك بالتمشي بالتسعيرة المعلنة... والله ولي التوفيق.
هذا وقد ورد إعلان وزارة التجارة كما يلي:
تعلن وزارة الصناعة أنه بناءً على التوجيهات السامية المبلغة إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومعالي وزير التجارة والصناعة القاضية بإعادة الأسعار إلى معدلها الطبيعي التي كانت عليه قبل الزيادات الأخيرة التي طرأت عليها ولا مبرر لها؛ تعلن الوزارة أنه بناءً على ذلك فإن أسعار المواد التموينية الرئيسة في الرياض بالجدول.
أما بالنسبة للمدن والقرى المحيطة بالرياض فيضاف إلى الأسعار المبينة في الجدول تكاليف النقل الفعلية.
كما تلفت الوزارة النظر إلى أنه حرصاً منها على مصلحة المستهلك ومصلحة التاجر المشروعة فإن الوزارة ستعيد النظر في هذه الأسعار كلما اقتضى الأمر ذلك.
والوزارة إذ تعلن ذلك للمستهلك والتاجر فإنها تؤكد ضرورة التمسك بهذه الأسعار من الجميع، كما ترجو من الجميع التعاون في كل ما يحقق المصلحة العامة في ظل شريعتنا السمحة والله الموفق.