مطلوب من المسؤولين التفاعل مع ما يكتب في الصحف

سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد المالك
نقرأ في جريدة الجزيرة ما يكتب من شكوى واقتراحات ممتازة في صفحات عزيزتي الجزيرة وصفحة وطن ومواطن وصفحة الرأي وهذه من المميزات التي تميز جريدة الجزيرة عن باقي الصحف فهي من أكثر الصحف اهتماماً بشؤون الوطن والمواطن ولكن مع الأسف الشديد لا يوجد تجاوب من بعض المسؤولين الذين تكتب لهم هذه الشكاوى والاقتراحات فهذا الوضع إذا استمر سيفقد الصحف ثمرتها التي وضعت وأسست من أجلها وهي ربط المواطن مع المسؤول من خلال مؤسسة مرخص لها من قبل النظام. فظاهرة عدم التجاوب بين المسؤول والكاتب تئد الفكرة والاقتراح وتبعث روح الخذلان لدى الكتاب الذين يسعون إلى تعديل أي وضع مائل من خلال الكتابات الصحفية ونقل العديد من الاقتراحات إلى المسؤولين. فنرجو من المسؤولين بأن يتجاوبوا مع ما يكتب وأن يأخذوا بقرار خادم الحرمين الشريفين الصادر بإلزامية الرد من قبل المسؤول على الكاتب وفي نفس الصحيفة التي نشر بها الموضوع وهذا وضع صحي يشجع الكتاب على الاستمرار في الكتابات الصحفية وهو ما يعود على المجتمع بالعديد من الفوائد وظاهر الحال والواقع هو ما صار يلاحظ من بعض التصريحات من قبل بعض المسؤولين في الصحف ونعت الكتابات الصحفية بأنها (كلام جرايد) وهذا الوصف يرمز إلى عدم المصداقية في الطرح الصحفي الذي طرح في موضوع من المواضيع على طاولات الرأي العام فإن غالبية ما يكتب من شكاوى واقتراحات إنما هي نتائج عدم تجاوب المسؤول مع المواطن من الأساس في الشكوى والاقتراحات ودائماً لا يلجأ الكاتب إلى الكتابة الصحفية إلا بحالة عدم تجاوب المسؤول لكي يحل الوضع الذي لم يتعامل معه المسؤول فكما هو معلوم من أن عرض القضايا على طاولات الرأي العام من الأمور التي تضغط على المسؤول لكي يحل المسائل بأسرع وقت وهذا مشاهد في العديد من القضايا والأمور التي في كواليس المصالح العامة والمصالح الخاصة فنريد من المسؤولين بأن تتسع صدورهم وتتقبل النقد وإبداء الآراء من نوافذ الصحف وما قصد الكتاب إلا الإصلاح وحل الأمور العالقة بين الكاتب والمسؤول بالسبل السليمة وليس بأسلوب التشفي كما يعتقد بعض المسؤولين الذين يتعاملون مع الانتقاد بأنه مسألة شخصية بينه وبين الكاتب وهذا يتضح في نوع وصيغة الرد على الكاتب وهذا الوضع يعد نوعاً من خلط الأمور وعدم إحلال الصواب في محله، فلابد أن يطالب المسؤول هو بنفسه وعبر وسائل الإعلام المرئي والمقروء عن تقبله لأي شكوى أو اقتراح يخدم المصلحة العامة وعبر أي وسيلة إعلامية أو أي نوع من أنواع التواصل المتاحة لدى المشتكي والمقترح.