نظم المعلومات الجغرافية في وزارة الشؤون البلدية والقروية

يعرف نظام المعلومات الجغرافية (المكانية) بأنه مزيج من الموارد الإنسانية والتقنية تعمل سوياً مع مجموعة منتظمة من الإجراءات تنتج في النهاية معلومات لمساندة بعض متطلبات الإدارة وصانعي القرارات.. وهذا المزيج في الواقع هو نتاج ربط مجموعة من البيانات الإحصائية بقواعد معلومات هندسية مكانية كالخرائط الرقمية.
ويتميز نظام المعلومات الجغرافية بقدرات استعمال النطاق للتعامل مع الخرائط والبيانات المتصلة بها.. إضافة إلى أنها تسمح بتنفيذ معالجة متطورة للبيانات كتمثيل التضاريس الطبيعية وتجسيمها، ويتيح هذا النظام إمكانية إجراء التحليل للبيانات على معايير متنوعة (اقتصادية واجتماعية وبيئية)، وإيجاد حلول لكثير من الاستفسارات ذات العلاقة المكانية وملكيات الأراضي واستعمالاتها وتوزيع السكان، وكم ونوعيات المحاصيل الزراعية واختيار المواقع المناسبة للمشروعات على اختلاف أنواعها.
تعد البيانات بجزئيها النصي (بيانات إحصائية) والخطي (الخرائط والرسومات)، العنصر الأساس الذي يرتكز عليه نظام المعلومات الجغرافية، وتبلغ تكلفة بيع هذه البيانات ومعالجتها تنظيمياً ما نسبته (80%) من إجمالي تكاليف النظام ككل.
وتجدر الإشارة بأن هناك أنماطاً وأشكالاً لنظم المعلومات أكثرها شيوعاً هو نظام المعلومات الجغرافية (GIS) "Geographic Information Systemس أو ما يعرف أحياناً بنظام المعلومات المكانية (SIS) "Spatial Information Systemس والتي تهدف إلى:
1) إنشاء قواعد بيانات مكانية.
2) توفير مرجع مكاني موحد.
3) إيجاد حلول لكثير من الاستفسارات ذات العلاقة المكانية.
4) مساندة صانعي القرار وذلك بتوفير المعلومات لهم.
5) مساعدة الباحثين وتمكينهم من الوصول إلى أفضل النتائج.
نظام المعلومات الجغرافية في وزارة الشئون والقروية:
حرصت الوزارة إداركاً منها للأهمية الكبيرة لهذا النظام على القيام بالمقومات الأساسية له والمتمثلة في التالي:
1) مرجع الإسناد الجيوديسي..
وهو عملية تحديد مواقع المعالم الجغرافية بواسطة نظام الإحداثيات، ويتألف هذا المرجع من شبكات من نقاط الضبط الأرضي (نقاط مساحية) معلومة الإحداثيات بدقة عالية بحيث يتم إسناد ومرجعية كل معلم من المعالم إلى الأحداثيات الدقيقة لشبكات نقاط الثوابت الأرضية.
2) قاعدة بيانات خرائط الأساس Digital Maps Database
وهي عبارة عن تخزين لمعلومات الخرائط الطبوغرافية التي تنتجها الوزارة بالحاسب الآلي على هيئة رقمية تسمح بإعادة رسم الخرائط بأي مقياس وتحديث معلوماتها وسهولة وسلامة حفظها.. وذلك تمهيداً لدمجها مع المعلومات النصية الإحصائية التي تمثل الشق الآخر من نظام المعلومات الجغرافية.
3) قاعدة بيانات خرائط الأراضي Land Parcel Maps Database
وهي عبارة عن تسجيل للمعلومات الرقمية لخرائط توضح الحدود الدقيقة للأراضي (الوحدات العقارية) وأشكالها ومواقعها.. وتجدر الإشارة بأن هذه المعلومات تشكل الركيزة الأساسية لبناء نظم المعلومات الجغرافية.
4) المميز المكاني..
5) قواعد بيانات الملكية..
6) قواعد البيانات التخطيطية..
7) قواعد بيانات الخدمات البلدية..
8) قواعد بيانات المرافق العامة..
9) قواعد البيانات الاجتماعية والاقتصادية..
كما قامت الوزارة أيضاً بوضع سياسة عامة للمعلومات لتوحيد الإجراءات والمواصفات والمعايير الفنية للبيانات، وذلك لأسباب ضرورية منها:
1) الكفاءة في دمغ المعلومات المكانية في الجهات المختلفة.
2) جمع المعلومات المكانية من عدة مصادر.
3) تسهيل إعادة استخدام المعلومات في التطبيقات المختلفة.
4) ضبط الجودة والمسئوليات المتعلقة بها.
وإزاء ما تقدم يتضح بأن المهام التي تضطلع بها وزارة الشئون البلدية والقروية في مجال المعلومات المكانية تمثل القاعدة الأساسية لتنفيذ نظم المعلومات الجغرافية نظراً لتوفر المعلومات التفصيلية الهائلة التي لا تتوفر لدى أي جهة من الجهات الحكومية الأخرى، حيث يقتصر دور هذه الجهات على استخدام هذه المعلومات كل حسب اختصاصه وفي نطاق محدود.
وتشارك الوزارة في اللجنة الفنية لنظم المعلومات الجغرافية الرقمية (ISO/TC11) المنبثقة من منظمة المقاييس العالمية (ISO)، وذلك باعتبارها أحد أهم المصالح الحكومية المعنية بتكوين البنية الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية.
ولا شك أن ذلك يتطلب مواصفات ومعايير ومقاييس موحدة يمكن من خلالها نقل وتبادل المعلومات على اختلافها.