افق
البحث عن المعلومة
سلطان بن محمد المالك *

كتب مدير التحرير في الصفحة الاقتصادية لصحيفة (الجزيرة) ليوم الخميس 2 ذي القعدة 1427هـ ما نصه: (نفاجأ بين وقت وآخر بصدور بيانات وإحصاءات اقتصادية حديثة حول المملكة من منظمات وجهات دولية بينما لا يتمكن أي باحث اقتصادي أو رجل أعمال من الحصول على مثل هذه البيانات والإحصاءات من الإدارات والوزارات إلا بأثر رجعي يتجاوز السنتين إلى الثلاث أحياناً)!!
والسؤال: هل تدرك هذه الإدارات والوزارات أن المعلومة الدقيقة والحديثة ومدى غيابها أو ضبابيتها قد ينتج خسائر للمستثمرين ولماذا يمنع مجتمع الأعمال من استثمارها في الوقت المناسب لصدورها؟
واقع مؤسف ما ذكره مدير التحرير الأستاذ فهد العجلان عن غياب المعلومة وعدم الإفصاح عنها في وقتها, أنا شخصياً أتفق تماماً معه وأزيد على ما ذكره كذلك أن لدينا تضارباً وتعارضاً واضحاً في مصدر المعلومة، كما أنه من الملاحظ أن هناك رغبة شديدة من العديد من القطاعات الحكومية بالاحتفاظ بالمعلومة وعدم إفشائها بحجة (السرية)، وهذا شيء غريب لا يخدم أي طرف وهو يقودنا للعودة للخلف باستمرار، كباحث ومتخصص في حقل حيوي هام (التسويق). أؤكد أن هذا الحقل يعتمد نجاحه بشكل كبير على ما يتوفر من معلومات وإحصاءات حديثة، فكل الخطط والاستراتيجيات التسويقية والبيعية تبنى على أرقام وتوقعات يتم الحصول عليها من إحصائيات رسمية.
المثير للاستغراب أن المعلومة لدينا حاضرة ومتوفرة وليست غائبة، ولكن إخراجها من مصدرها والإفصاح عنها للعموم من الشركات والأفراد صعب وإن تم فيمر بخطوات معقدة وفي الغالب تكون فاشلة.
كذلك لدينا مشكلة حقيقية في تعدد المصادر للمعلومات، فعلى سبيل المثال الأسبوع الماضي خرج للعيان تقرير مؤسسة النقد وهو تقرير غني بالمعلومات القيمة لكل باحث واقتصادي، فأحد المعلومات الهامة جداً والتي تم الإفصاح عنها أن نسبة من عمره 30 سنة وأقل في المملكة تقدر بـ60% من حجم السكان، تلك المعلومة على الرغم من عدم أهميتها للبعض إلا أنها مهمة للعديد من الشركات التي تهتم بهذه الفئة وقد تضطر لتغيير إستراتيجياتها وخططها التي بنتها سابقاً على نسب قديمة، وقيس على ذلك من المعلومات الهامة والتي تخرج لنا بالقطارة. كذلك في الأسبوع الماضي صرح وزير العمل أن نسبة البطالة في المملكة قد بلغت 9 % للذكور وبلغت 26% للإناث وتلك أرقام إحصاءات هامة جداً.
السؤال وفي نفس الوقت هو مطلب هام، لماذا لا يكون لدينا مصدر واحد يقوم بنشر البيانات الإحصائية بشكل دوري؟ وليكن كل ربع سنة بدلاً مما يحصل الآن، نحن لا نطالب بوزارة للمعلومات فلدينا وزارات كافية تستطيع أن تقوم بذلك الدور، ما نطالب به أن يتم الإفصاح عن المعلومة وفي وقتها ومن مصدر واحد، فهي كنز لمن يحصل عليها وتأخير الحصول عليها لا يخدم أحداً، والشيء المؤسف أن نحصل على معلومات دقيقه وحديثة تخصنا من مصادر أجنبية.