* عرعر - فهد الديدب:
كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للتقاعد عن آليات وشروط عديدة ستصدر قريباً؛ وذلك بهدف ضبط منح القروض الإسكانية للمواطنين، وأكد المصدر ل(الجزيرة) أن المؤسسة قامت باتخاذ الخطوات اللازمة للتعاقد مع أحد البنوك لإدارة عملية الإقراض، مشيراً إلى أن المقترضين من البنوك وصندوق التنمية العقاري لن يسمح لهم بالاقتراض من المؤسسة، وقال إن حجم الاستقطاع لن يتعدى أكثر من 20% من الراتب، وذلك استناداً إلى تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، وألمح المصدر في سياق تصريحه إلى احتمالية أن تشترط مؤسسة التقاعد مدة خمس سنوات شرطاً لخدمة المقترض في القطاع الحكومي، مبيناً أن هذا الشرط ما زالت تجري بشأنه تداولات؛ وذلك لمعرفة المؤسسة العامة للتقاعد أن السواد الأعظم من الموظفين قد اقترضوا من البنوك وصندوق التنمية العقاري؛ الأمر الذي يجعل إقبال المواطنين للاقتراض أقل من المتوقع، واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن المؤسسة ستقوم بالتأمين على جميع المقترضين؛ وذلك لحماية مدخرات صندوق التقاعد في حالات إصابات العمل أو الوفاة أو العجز.
| 
