بسبب دوره في قضية عرار الذي أبعد إلى سوريا
استقالة قائد الشرطة الفدرالية الكندية

* أوتاوا - ا.ف.ب:
اضطر قائد الشرطة الفدرالية الكندية جوليانو زاكارديلي الذي طالبت المعارضة الكندية برحيله، للاستقالة الأربعاء بسبب دوره في قضية كندي أبعدته الولايات المتحدة إلى سوريا لاشتباهها خطأ بارتباطه بالإرهاب.
وقال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في البرلمان إن المفوض زاكارديلي (سلمني استقالته وقبلتها)، مؤكداً أنه (من مصلحة الدرك الملكي في كندا الذي يواجه تحديات كبيرة في المستقبل، تعيين قائد جديد له).
وكانت المعارضة الكندية طالبت بالإجماع بإقالة قائد الشرطة الفدرالية الكندية الثلاثاء بعد إقراره بأنه قدّم معلومات خاطئة في قضية وأكد قائد الدرك الثلاثاء أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه، مؤكداً إن خطأه كان تصديق معلومات خاطئة.
وبدأت الشكوك تحوم حول قائد الدرك الملكي في كندا بعد أن أظهر تقرير صدر عن المحققين أن الشرطة الفدرالية قدمت في أيلول - سبتمبر للولايات المتحدة معلومات خاطئة تصف الكندي من أصل سوري ماهر عرار بأنه إسلامي متطرف.
واعتقلت السلطات الأمريكية عرار في العام 2002 في نيويورك وأبعدته إلى سوريا، حيث اعتقل لمدة عام وتعرض للتعذيب.
وقال تقرير وضعه القاضي دنيس اوكونور إثر تحقيق في هذه القضية إن المعلومات المغلوطة التي قدمها الدرك الملكي في كندا أدت (على ما يبدو) إلى القرار الأمريكي الخاطئ المتعلق بالترحيل.
وخلال جلسة استماع الثلاثاء أمام لجنة برلمانية، أقر زاكارديلي بأن شهادته السابقة أمام اللجنة نهاية أيلول - سبتمبر تضمنت أخطاء.
وقال (أدركت إن شهادتي (في أيلول - سبتمبر) لم تكن دقيقة كما يجب وإنني ارتكبت خطأ).
وأكد أنه لم يعرف أن المعلومات التي نقلها إلى الولايات المتحدة بشأن عرار كانت خاطئة إلا بعد نشر التقرير في أيلول - سبتمبر. وفي شهادته الأولى قال زاكارديلي إنه لم يعرف أن المعلومات خاطئة إلا بعد أربع سنوات من توقيف عرار.
لكن التناقضات في أقواله دفعت قادة أحزاب المعارضة الثلاثة إلى المطالبة برحيله. وأكد زاكارديلي الثلاثاء أن الدرك الكندي أبلغ الولايات المتحدة قبل إبعاد عرار إلى سوريا، بأنه لا يملك عناصر تسمح بتوقيفه أو منعه من العودة إلى كندا.