تعزيز التعاون الخليجي
فضل بن سعد البوعينين (*)

لا يمكن أن نفصل بين المدلولات السياسية والاقتصادية للزيارة الكريمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى سلطنة عمان، على أساس أن تنمية العلاقات الاقتصادية لا يمكن لها أن تتم بمعزل عن الشؤون السياسية الأخرى، خصوصاً إذا ما تحدثنا عن الاستقرارين السياسي والأمني اللذين يمكن من خلالهما تحقيق أعلى معدلات النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.
تأتي الزيارة الملكية الكريمة لعُمان في ظل العلاقات الأخوية بين القيادتين، والشعبين الشقيقين التي ترسخت في ظل الانسجام الاجتماعي، والتعاون الاقتصادي، والتنسيق السياسي والأمني.
المملكة وعمان هما عضوان فاعلان في منظومة مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ما يمثلانه من أهمية استراتيجية لأمن الخليج؛ فأهمية الدولتين الاستراتيجية تفرض عليهما تحقيق أساسيات العمل المشترك من أجل تحقيق مصلحة البلدين الشقيقين، ومصلحة دول المجلس.
لا خلاف على أن أمن الخليج هو مسؤولية جماعية مشتركة، إلا أن تصاعد وتيرة الأحداث السياسية والأمنية في المنطقة يستدعي من بعض الدول الاستراتيجية، إضافة إلى الدول الخليجية الأخرى، تنسيقاً لترسيخ التعاون المثمر والبناء لمواجهة مثل هذه المتغيرات.
توثيق العلاقات الاقتصادية، والمالية، ودعم الجهود الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري ضمن أهداف السوق الواحدة في إطار مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى دعم الاقتصاد العماني، والمساهمة في معالجة العقبات الاقتصادية والمالية التي قد تؤجل انضمام سلطنة عمان إلى الوحدة النقدية، والسوق الخليجية المشتركة، يمكن أن تؤسس لمرحلة متقدمة من العمل الخليجي المشترك المبني على المصلحة المتبادلة، والاحترام، وحفظ الحقوق، وحماية الدول الأعضاء من أية نزاعات إقليمية يمكن أن تستهدف ضرب الوحدة الخليجية من الداخل.
العلاقات الخليجية - الخليجية يفترض أن يُذهب بها إلى أبعد الحدود من أجل خلق نوع من التعاون الاقتصادي المثمر الذي يقود في النهاية إلى تحقيق التكامل بين الدول الأعضاء؛ فالإسهام في تنمية دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي يفترض أن يكون جزءاً لا يتجزأ من التنمية الداخلية لأعضاء المجلس الآخرين.
العلاقات السعودية - العمانية هي علاقات راسخة مبنية على أسس من الثقة والتكامل، وتأتي مثل هذه الزيارة الملكية الكريمة لتعزز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً بعد افتتاح المعبر الحدودي بين البلدين من خلال منفذ (الربع الخالي) السعودي، ومنفذ (رملة خيلة) العماني، ما قد يكسب العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين بعداً يساعد في فتح آفاق واسعة من التعاون المثمر في شتى الميادين.
إذا كنا نفاخر دائماً بقدرة مجلس التعاون الخليجي على الصمود أمام المحن فحريّ بنا أن نعمل جاهدين على دعم هذا الصمود، ووضع الأسس الاقتصادية النافعة التي يمكن من خلالها خلق نوع من التعاون المثمر، والتنسيق المشترك، والعلاقات الوثيقة التي تتجاوز مرحلة العلاقات الأخوية المشتركة إلى مرحلة الاندماج الكلي.
وعوداً على بدء، فالاستقراران السياسي والأمني يمكن أن يكونا العامل الرئيس في دعم الاقتصاد، وزيادة حجم التبادل التجاري، وهو القادر على توثيق عُرى التعاون الاقتصادي الإيجابي الذي يمكن أن يقود مستقبلاً إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج ضمن السوق الخليجية المشتركة، وتحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وبما يحقق طموحات القادة والشعوب، وهو الأمر الذي يسعى إلى تحقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال زيارته الحالية لسلطنة عمان.