توقَّع خبير سعودي في التعاملات المالية الإسلامية أن تشهد المؤسسات المالية الإسلامية نشاطاً متزايداً لهيئات الرقابة الشرعية في ظل تنامي تلك المؤسسات. وقال ياسر دهلوي، مدير إدارة المراجعة الشرعية إن معدلات نمو الصناعة المالية الإسلامية تفرض توسعاً متزامناً في هيئات المراجعة الشرعية خاصةً مع التوقعات التي تشير إلى أن تلك المؤسسات ستنمو بنسبة تتجاوز 15% خلال العام الحالي 2007م ويبدو ذلك منطقياً بعد أن بلغ عدد البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 267 مؤسسة في 48 دولة في مختلف دول العالم باستثمارات إجمالية تزيد عن 200 مليار دولار، فيما يقّدر حجم الأصول في هذه الصناعة بأكثر من 260 مليار دولار. وقال إن المؤتمر السادس للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي تستضيفه البحرين في العاصمة المنامة في الفترة من 14 -15 يناير الجاري يأتي لاستقراء مستقبل صناعة المال والصيرفة الإسلامية، حيث يلتقي أعضاء الهيئات الشرعية بالعديد من المؤسسات المالية الإسلامية لدراسة وبحث المستجدات التي تهم هذه الصناعة. وأضاف دهلوي أن المؤتمر الذي تنظّمه هيئة المحاسبة والمراجعة الشرعية للمؤسسات الإسلامية سيعزِّز هذه الرسالة التي تتعهدها الهيئة من خلال عدة محاور تناقش التعليق في عقود المعاوضات، ومقارنة للقوانين المصرفية المنظمة للمؤسسات المالية الإسلامية، والعقود النمطية للأدوات المالية والإسلامية، وتكييف شركتي العقد والملك، وأثره في تطبيقات الصكوك والمشاركة المتناقصة، ونحو نموذج نمطي للائحة عمل الهيئات الشرعية ولخطاب الارتباط، وخصائص حق الانتفاع وآثار نقله، وهيئات الرقابة الشرعية: ما بين الخبرة الشرعية والخبرة المصرفية المالية، ومعالم التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة. وفي ظل مشاركة الدار في رعاية المؤتمر قال إننا نسعى إلى نشر الوعي بمفاهيم الصيرفة الإسلامية للمساهمة في تطوير وتعزيز النظام الاقتصادي الإسلامي وبيئة العمل المالية الإسلامية. وأكد أنه تأسيس الدار يأتي كداعم أساسي لصناعة المال الإسلامية من خلال تخصصها في خدمات المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية لتحقيق أفضل مستويات الجودة والتناسق في التطبيقات العملية للحلول المالية والاقتصادية المتوافقة مع الأحكام الشرعية الإسلامية. وألمح إلى أن ذلك يتم تحت إشرف هيئة شرعية برئاسة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع وعضوية الدكتور محمد العري والدكتور عبد الله المصلح. وتُعنى خدمات الدار بمراجعة الجوانب التطبيقية للأعمال المتوافقة معه أحكام الشريعة الإسلامية وفق إطار مهني ومؤسسي بما يعزّز دورها كجهة مستقلة تعمل بموضوعية وحياد.