حث مجلس الأعمال المصري السعودي حكومتي مصر والسعودية على توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين تشجيعا للتجارة والاستثمار بينهما. وقد رفع المجلس في توصياته خلال اجتماع الدورة الرابعة له أمس الثلاثاء بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى اللجنة السعودية المصرية المشتركة اعتماد المواصفات والمقاييس المعتمدة دوليا إلى أن يتم التوصل إلى توحيد لتلك المواصفات بين البلدين.
كما أوصى المجلس ببحث فرص الاستثمار المتاحة في مجال النقل البحري خاصة في ظل النقص الحالي في العبارات بين البلدين لما سيكون لهذا القطاع من دور حيوي هام في تعزيز التبادل التجاري بينهما.
وتم الاتفاق بين الجانبين المصري والسعودي على وضع إطار عام تنسيقي بين كل من سكرتارية المجلس من الجانب المصري وهيئة التنمية الصناعية والوحدة الخاصة بالاستثمارات السعودية داخل هيئة الاستثمار المصرية ووضع مثل هذا الإطار من الجانب السعودي بهدف بحث سبل الاستفادة من الدراسات الموجودة لدى كافة الجهات لتحقيق التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا النسبية لكلا البلدين.
ومن خلال عرض هيئة التنمية الصناعية المصرية لقطاعات صناعية محددة بدراسات متكاملة رحب المستثمرون السعوديون بتلك الفرص، وفي حالة رغبتهم في الاستثمار في تلك القطاعات سيقومون بالاتصال بالهيئة لمعرفة التفاصيل الخاصة بها.
