أوضح الدكتور محمد القاسم مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف على إدارة الموارد المعلوماتية المشتركة في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية أن البرنامج سينهي قريباً المرحلة الأولى من مشروع الأنظمة النمطية الحكومية (Government Re

source Planning GRP). ويعتبر هذا

المشروع هو الأول من نوعه في توفير وتوحيد الحد الأدنى من مواصفات الأنظمة النمطية الحكومية (مثل النظام المالي، ونظام شؤون الموظفين، ونظام المشتريات، ونظام المستودعات.. إلخ)؛ حيث يمكن الاستفادة منها من قبل جميع الجهات الحكومية. وأفاد أنه كعادة الوزارة والبرنامج فقد تم نشر (عرض) ملخص لوثيقة استراتيجية الأنظمة النمطية ووثيقة مواصفات الأنظمة النمطية على الموقع الإلكتروني لبرنامج التعاملات الإلكترونية (يسِّر) من أجل إتاحة الفرصة للجهات الحكومية والقطاع الخاص وللعموم للاطلاع وإبداء الرأي، علماً أنه تم نشر وثيقة المواصفات التي تحتوي على جميع الأنظمة، وكذلك تم نشر عدد ثلاث عشرة وثيقة حتى يمكن الاطلاع على كل نظام في وثيقة منفصلة بهدف تسهيل الاطلاع على كل نظام على حدة. كما تم نشر عرض لوثيقة استراتيجية الأنظمة النمطية الحكومية، وللاطلاع وإبداء الرأي فإن جميع الوثائق متاحة للجميع على موقع البرنامج تحت قائمة مرئيات العموم. ونزولاً عند رغبة العديد الخاصة بتمديد فترة طلب مرئيات العموم فقد تقرر ذلك، ويسرّ البرنامج أن يتقبل آراء العموم على البريد الإلكتروني الخاص بالمشروع حتى يوم الأربعاء 2- 3- 1428هـ.

وأفاد د. القاسم أن المرحلة القادمة من مشروع الأنظمة النمطية الحكومية

GRP تتمثل في تنفيذ الاستراتيجية التي

سيتم تحديدها لاحقاً بناءً على الردود التي تصلنا؛ مما يساعد في ضمان ملائمة الأنظمة للتطبيق في الجهات الحكومية ويقلل من احتمالات الفشل، ويحفز القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في هذا المجال بما يضمن تحسين الجودة لما لديها من أنظمة، وكذلك مساعدة الجهات الحكومية على اختيار الأنظمة التي تناسبها، ويزيد من فرص النجاح لمشروعات الأنظمة النمطية. وقد بدأت هذه المرحلة من المشروع بالإطلاع على التجارب الدولية في التعامل مع الأنظمة النمطية، ثم دراسة الوضع الراهن للجهات الحكومية من خلال المراسلات والزيارات الميدانية وإجراء المقابلات مع المختصين في الجهات ذات الاختصاص، تلا ذلك إجراء دراسة تحليلية ومقارنة الوضع الراهن بالتجارب الدولية من أجل الوصول إلى أفضل التوجهات في هذا الشأن، وأفاد مدير المشروع الأستاذ سعد المالكي أن النتائج الأولية لهذه المرحلة تبشر بالخير؛ فقد تم إصدار الوثيقة الخاصة بالمواصفات المقترحة للأنظمة النمطية الحكومية المشتركة، وقد بلغ عدد الأنظمة التي تم التركيز على دراستها 12 نظاماً رئيساً مقسمة إلى 44 نظاماً فرعياً، وقد بلغ العدد الإجمالي لمواصفات الأنظمة أكثر من 1350 مواصفة.