قرأت ما نشرته (الجزيرة) صباح الثلاثاء 23 صفر 1428 من نقاشات مجلس الشورى حول التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام وكان أول ما تبادر إلى ذهني مواقع الإنترنت حيث يتناهبها صنفان من الأشخاص أحدهما يعرقل الإصلاح راضياً بما نحن عليه مستنكراً أن نتحرك أو أن نفكر والآخر يود لو نقفز دون أن يقترح حتى برشوتاً يقيناً من الهاوية وكلاهما يعتقد جازماً أنه يريد الإصلاح. هذه المواقع التي تواصل الحفر منذ سنين في حفرة واحدة دون أن تلتفت لترى ما حولها. ولا يوجد شك لدي بأن عضو مجلس الشورى الموقر بعيد عن مثل هذا الدوران على الذات والتشوش في الرؤية. كذلك الوزير لا يمكن له أن يكون سوى جزء من خطة تضعها الحكومة فالقضية هنا ليست شخصية إنما هي برنامج للدولة يمحص الحاضر ويستشرف المستقبل. ليس الأمر هنا وزير الثقافة أو العدل أو العمل أو التربية أو المعارف سابقاً.
هناك أمور ينكرها بعض أعضاء مجلس الشورى الأفاضل ويعدونها غير شرعية مثل نوعية الرقابة على معرض الكتاب الدولي وظهور النساء غير الشرعي في وسائل الإعلام وإطلاق حرية التعبير دون ضوابط شرعية.
إننا جميعاً مطالبون بإنكار المنكر وبأن نسمع القول فنتبع أحسنه وهذا يعني أن على المسلم ألا يأخذ القول على علاته بل يفرزه ويمحصه. وهذا يعني أيضاً أن المسلم يجب عليه، حسب مشيئة ربه وباريه، أن يكون مكلفاً أي مسؤولاً ومن هنا فإن على الجهات الرسمية أن تبذر ثقافة المسؤولية في نفوس الناس خصوصاً أننا نلاحظ عدم الاكتراث المتفشي في السلوك العام وضآلة الإحساس بالمسؤولية وضخامة الفوضى بعكس الدلالات الشرعية.
وما هو مطلوب من أعضاء مجلس الشورى من مهمات يجب أن يكون على رأسها فحص الآراء المتعددة وتدبرها والعمل على تلاقحها وتحاورها في بلادهم دون تضخيم لرأي أو الاستهانة برأي. وأتمنى أن يأخذ أعضاء المجلس بجدية تامة مسألة الإنكار التي كانت لب نقاشات الأعضاء الخمسة الأفاضل في مجلس الشورى.
وعلينا أن نتساءل ما إذا كان لدينا تضخم في الإنكار كما أشار الأستاذ خالد الغنامي في ملاحظة عميقة جديرة بالانتباه والتدبر والحوار.. جريدة الوطن 29 صفر 1428هـ.
ولأنني من متابعي الصحف المحلية وقناة الإخبارية فإنني لم أجد من الصحفيات والمذيعات سوى الاحتشام والجديّة كما أنني أتمنى لأعضاء المجلس أن يكرسوا وقتاً لإيضاح فضائل التعدد كما يفعل الشيخ سلمان العودة حفظه الله وكذلك سلبيات الأحادية وما تؤدي إليه من ضحالة في التفكير والسلوك وما تبذره في النفوس من إفلاس أخلاقي وذهني. بدون هذا سنظل مرعوبين متضائلين بطيئين في عالم أصبح متداخلاً سريعاً تصب قنواته وأنهاره وسيوله في بعضها شئنا أم أبينا.
إننا لا نريد مجلساً تتناحر فيه التيارات، بل مجلساً للتحاور والتنوير والنقد والإصغاء واستشراف المستقبل والارتقاء بالمواطن. إن مسائل تبدو شائكة في مجتمعنا وربما مضحكة مثل فسح الكتاب أو احترام الرأي أو احترام المرأة أو احترام الندوات الثقافية والفكرية أو احترام عقلاء البلاد وأصحاب الرأي والمفكرين تستدعي وقفة جادة وعاجلة من مجلس الشورى الموقر. هذه الوقفة يجب أن يكون أساسها وغايتها احترام ضمائر الناس واحترام عقولهم.
