يرعى نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز غداً الأحد فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعقار وذلك في فندق الفيصلية الذي يشارك فيه عدد من الخبراء في المجال العقاري قال عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض إن: متحدثين من داخل وخارج المملكة وإضافة إلى مشاركتين نسائيتين بفعاليات المؤتمر، مشيراً إلى أنه قد تم توجيه الدعوة إلى 1500 مدعو من داخل وخارج المملكة، مؤكداً أن المؤتمر يتطرق إلى أربعة محاور حيوية هي: القطاع العقاري والاقتصاد الوطني الذي يركز على الصناعة العقارية وتحديات المستقبل والتوجهات المستقبلية في الطلب على العقار، وأضاف أن المحور الثاني سيتناول الأنظمة والتشريعات في السوق العقارية، ومنها دور وزارة الشؤون البلدية والقروية في التسجيل العيني للعقار، والتشريعات والأنظمة في السوق العقارية، وأيضاً التمويل العقاري وآلياته الجديدة والاستثمار والتمويل العقاري ودور البنوك والتمويل العقاري.
وبالنسبة للمحور الثالث قال إنه خاص بالتحديات التي تواجه القطاع العقاري التي من أهمها تطوير سوق العقار وبرنامج 10\10، الذي تقدمه الهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى ورقتين مقدمتين من موضي المطلق ولولوة السعيدان الأولى عن وعي المرأة والثقافة العقارية والثانية عن الأنظمة التخطيطية وسوق العقار.
أما المحور الرابع فقال إنه سيعرض لتجارب ناجحة في قطاع العقار مثل مشروع مدينة القرن في لوس أنجلوس للدكتور برادلي كوكس، كما سيقدم الأستاذ محمد بن علي العبار تجربة شركة إعمار العقارية في التطوير والاستثمار العقاري، وكذلك تجربة شركة الأولى في الاستثمار والتطوير العقاري في المملكة وتجربة شركة جراند من الكويت.
وأوضح العجلان أنه تم الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تطوير العقار في هذا المؤتمر مؤكد أن التعاون متواصل مع العديد من الجهات الأجنبية والاستفادة من الخبرات في هذا المجال.
وحول إذا ما كان المؤتمر سيساهم في تقديم حلول مناسبة في مجال التطوير العقاري في المملكة كارتفاع العقار أو ضبط المساهمات العقارية قال: عندما نستشرف المستقبل في القطاع العقاري وعندما نسلط الأضواء على واقع العقار اليوم في هذا المؤتمر فإننا ننشد من ذلك أن يساهم هذا المؤتمر في حل العديد من العقبات التي تواجه المستثمر العقاري، أو التي تواجه منتفعي العقار لأن الاثنين يكملان بعضهما بعضاً للاستفادة من هذا القطاع.. مضيفاً أنه بالنسبة لارتفاع أسعار العقار فهذا موضوع آخر يحكمه العرض والطلب وقوة الاقتصاد وضعفه، مبيناً أنه عندما يجد المستثمر البيئة المناسبة وتزال العقبات فإن هذا بالتأكيد سيجعل العرض سواء الوحدات السكنية أو المكتبية أو المشاريع العقارية متوفرة بالقدر الكافي الذي يحقق التوازن في عملية العرض والطلب، مما يساهم في الحد من وجود ثغرات في هذه المعادلة التي يرتفع فيها العقار بلا مبرر.
أما المساهمات العقارية فقد صدر فيها قرار منذ فترة وحسب ما يقال فإن الكرة الآن في ملعب العقاريين وننتظر تجربة النظام الجديد من خلال الممارسة الفعلية حتى إذا كان هناك ثغرات في هذا النظام الجديد سيتم تلافيها من خلال التطبيق الفعلي.
وفي إجابة على تساؤل عما إذا كان إقامة جمعية خاصة بالعقاريين من الممكن أن تساهم في حل مشاكل أصحاب العقار والمستأجرين أجاب قائلاً: لا أعتقد أن مشاكل أصحاب العقار والمستأجرين تحل من خلال جمعية خاصة بهم ولكن أتصور أن أفضل وسيلة لذلك هو نظام يؤطر العلاقة ما بين المستأجر وصاحب العقار، وأن يكون هذا النظام نابعاً من واقع الممارسة الفعلية لما يحدث الآن بالسوق العقاري حتى يكون هناك فرصة كاملة لتطبيقه على أرض الواقع.
