يأتي الضعف الرقابي الإداري والفني، كأحد المسببات التي تضر بمصالح الأمم، والقطاع العام في أي بلد يعول عليه تحقيق مصالح المجتمع وفي مجالات متعددة، منها الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والأمني، واحتياجات المجتمع متعددة ومتنوعة، وسرعة تلبيتها والرقي في تقديم الخدمات لها أمر مطلوب...، بل حق مشروع تجاه أفراد المجتمع، الذين لهم احتياجات يومية أو أسبوعية من لدن الأجهزة الحكومية، البعض من مراجعي مصالحنا الحكومية يعانون اشد المعانات عند مراجعتهم دوائر حكومية معينة، خصوصاً الخدمية منها، فالبعض يقول اني أراجع مرات عديدة فقط لأجل استكمال طلبات هذه الإدارة من مسوغات لا تنتهي لاستكمال معاملتي، وآخر يقول كل مرة اسأل فيها عن طلبي يقال لي راجعنا غداً أو بعد غد، والبعض من الأجهزة تعطيه مواعيد بالأسابيع والأشهر، والقضية هنا لا شك أنها وطنية في الدرجة الأولى، وربما لا يكون هناك إدراك أو وعي - أو قل إن شئت - حس وطني لدى بعض العاملين في هذه القطاعات الحكومية، بسبب أن ما يفعلونه مرده إيقاع الضرر بالمجتمع اقتصاديا واجتماعيا وأمنياً، لأن الأصل في هذه الأمور هو الاتيان بحقوق الآخرين وإنجازها أولاً بأول، دون مماطلة أو تأخر وبدون منة من مقدم الخدمة، وان خلاف ذلك مرده الانعكاس السلبي للوطن عامة. اجزم انه من الواجب على القيادات في هذه المصالح الحكومية إضفاء المزيد من الرقابة، والمساءلة المستمرة عن مدى الإنتاجية، والسماع إلى نتائج رضى المراجعين أو المتعاملين مع قطاعاتهم، والنزول إلى ميدان العمل، إضافة إلى التفويض شبة المطلق لرؤساء الأقسام لتحقيق نجاحات مبتغاة، لوطن أعطى الكثير من ماله، ووطن يسمو بأخلاقيات رفيعة الكل يتقرب إليها ناشداً الاستفادة منها. إنها مسؤولية وأمانة لكل من اصبح لديه أدنى مسؤولية ملقاة على عاتقه، فالعمل أمانة في أعناق العاملين، فعلى الجميع جعل مخافة الله أمامه على الدوام.

كاتب اقتصادي