أتى نظام التقاعد كتشريع يمنح الإنسان دخلا شهريا بعد إكمال دورة من الكفاح والعمل المستمرين الذي يصل أحيانا إلى أربعة عقود من الزمن، وجميل وحسن أن يتأتى في هذه البلاد العديد من الأنظمة التي تنظم وتسير أمور الحياة وفق تقنيات ذات تشريعات تضمن حقوق الناس، وهذا هو حال الدول التي دأبت وباستمرار نحو تقديم العديد من التنظيمات والتحديث للأنظمة، مواكبة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وعندما نتحدث عن نظام التقاعد في المملكة فهذا يعود بنا إلى ذاكرة طويلة من التاريخ، فأول نظام صدر للتقاعد كان سنة 1364هـ، ثم تلاه نظام التقاعد المعمول به سنة 1378هـ، وبعد ذلك أتى نظام التقاعد سنة 1381هـ، ثم أخيرا نظام التقاعد المعمول به حاليا الصادر سنة 1393هـ، وبعد زمن أدخلت بعض الأمور التطويرية التي أخذت الطابعين الإداري والفني، كمثل تحويل مسمى (مصلحة معاشات التقاعد) إلى (المؤسسة العامة للتقاعد)، وهنا لا أود أن أتحدث عن تدني المستوى التشغيلي لاستثمار أموال المؤسسة الذي أصبحت بالمليارات، ولم يستغل استثماريا إلا نذر يسير جدا، وإن كان هناك ثمة تحرك في التوجه الحالي نحو استحداث برنامج تمويلي لامتلاك موظفي الدولة مساكن، وتتويج ذلك بإنشاء شركة تم ترخيصها من قبل وزارة التجارة والصناعة، وأن برنامج الإسكان هذا ربما يحرم بعضا من المتقاعدين أو جميعهم، وعلى أية حال فإن هذا الأمر يحتاج لمناقشته وإبداء الرأي حوله إلى مقالات عدة لتبيان نقاط الضعف هنا وآليات العمل بهذا المشروع حيث إنني أود أن أكتب عن حال متقاعدي موظفي الحكومة الذين تقاعدوا عن أعمالهم قبل آخر زيادة لموظفي الحكومة التي كانت في 1-7- 1401هـ وما زالوا أحياء يرزقون، وأن نسبة الزيادة التي أتت لموظفي الحكومة أخيرا وشملت كل متقاعد بنسبة 15% تظل دون الفائدة المرجوة لحال هؤلاء، إن هذه الفئة يا مصلحة التقاعد تعيش على دخل لا يكفي حتى شراء الغذاء لأسرهم، فكيف إذا عرفنا أن معظمهم لا مسكن لهم، وهم يعيشون مرحلة عمرية بين الكهولة والشيخوخة، ودون أن نخبركم عن مقدار مداخيلهم التقاعدية التي تعرفون عنها الكثير، ولكن ليعرفها عنها الناس أجمع، فبعض منهم وقد تقاعد على مرتبة أو رتبة لا يتجاوز دخلها ألفي ريال، وهذا متوسط الدخل التقاعدي للأغلبية منهم، فهؤلاء يا مصلحة التقاعد واجب الالتفاف حولهم، والعناية بهم، أو النظر في حالهم والرفع عنهم إلى القيادة الحكيمة الكريمة بإعادة النظر في تحسين مداخيلهم التقاعدية بأي شكل من الأشكال، ولا أرى هنا ما يمنع نحو إيجاد تنظيم استثنائي لهم، فبعض منهم يعادل دخله أجر راتب عاملة منزلية أو سائق منزلي، إنها دعوة لكل مسؤول عن هذه الفئة التي بذلت النفس والنفيس في خدمة وطنها، وأسهمت في تربية أجيال، فهل من نظرة حانية وإنسانية لهم.

ناسوخ: 2697771-01