البنوك التجارية يُعوّل عليها العديد من الآمال، نحو تحقيق معطيات اقتصادية مبتغاة، كما تعد البنوك الحاضن والمشغل الأول لأموال المجتمع، والمؤسف أن بنوكنا التجارية دأبت على نمطين من الأنماط المصرفية، الأول وهو اللجوء إلى الاستثمار الذي يحقق لها الربح السريع، ولا يحتاج إلى جهد أو تكلفة مالية باهظة، مثل لجوء البنوك في السابق إلى التوسع في خدمات وساطة البيع والشراء في الأسهم المحلية مع تقديم الدعم غير المحدود في إقراض المضاربين في سوق الأسهم المحلية، والنمط الآخر هو تقديم الخدمات المصرفية ذات الطابع التقليدي وبمستويات دون الطموح المأمول منها، وعند إعلان هذه البنوك لأرباحها عن النصف الأول من هذا العام 2007م، تبين لنا أنها سجلت مجتمعة انخفاضاً ملموساً عن أرباح النصف الأول من العام الماضي 2006م، بنسب تراوحت ما بين (30% - 65%)، بسبب خروج أعداد كبيرة من المتعاملين في سوق الأسهم المحلية من نشاط المضاربات اليومية في السوق لأسباب عدة، وهذا الأمر يكشف لنا أن اهتمام بنوكنا وبدرجة كبيرة كان مسلطاً على الوساطة في سوق الأسهم المحلية، متناسية دورها الاقتصادي المأمول منها، وإن كانت هذه الوساطة تعد جزءاً من أنشطتها، ولكن كان من المفترض الاضطلاع بدور أكبر في مجال الأعمال المصرفية عامة، والبحث عن قنوات استثمارية نوعية ومتعددة، إذا كانت البنوك لا تقوم بأنشطة متميزة وتحتل الريادة فيها، فمن هو البديل عنها إذاً، أعتقد أن بنوكنا أصيبت بداء الترهل، وبداء العجز العملي، وهذا حكمنا عليها، ونتعجب أن يتأتى منها هذا الضعف ونحن نعيش طفرة اقتصادية لا مثيل لها، طفرة تعد ذهبية بكل المقاييس، فسعر برميل البترول وصل إلى (77) دولاراً، والاستثمار العقاري في بلادنا في أوج درجاته السعرية، والمجتمع يحتاج إلى مساكن، ويحتاج إلى خدمات استهلاكية متعددة، وإلى خدمات عامة ذات أصناف متعددة أيضاً، فبأي خطط وبرامج تسعى وتعمل عليها يا ترى، فقروضها للمتعاملين معها محدودة جداً، وهي تنصب في المواد الاستهلاكية التي قد تضر بمستقبل الفرد أكثر من أن تنفعه، ومشاركتها الاقتصادية والوطنية متدنية، وخدماتها للمتعاملين معها في المجال المصرفي دون المستويات المأمولة، فهل هذا ضعف رقابي من لدن مؤسسة النقد تجاهها، أم أن الخبرات الإدارية والفنية شبه مفقودة لديها، أم أن هناك فقدانا في توافر عقول تخطط لاستثمارات ذات استراتيجيات بعيدة المدى، أم أن محدودية أعداد البنوك لدينا هي التي أوجدت ندرة في التنافسية مما انعكس الأمر معه سلباً على المجتمع، على أية حال إن السكوت على أداء البنوك المتواضع أمر مرده إيقاع الضرر على بلد يعد في مصاف كبريات الدول الأكبر قوة من الناحيتين المالية والاقتصادية، فهل من تحرك من لدن مؤسسة النقد لتفعيل الدور الخامل لدى البنوك لانتعاش اقتصاد واعد.

كاتب اقتصادي

ناسوخ 012697771