بدأ الاعتماد على الغاز الطبيعي ينمو بمعدلات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث يتم التوسع بشكل كبير في استخداماته كمصدر مهم للطاقة. وأبلغ دليل على تزايد أهمية الغاز الطبيعي ودخوله ساحة التنافس مع المصادر الأخرى للطاقة، تلك الإحصاءات التي أظهرت أن القطاع الصناعي العالمي يعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة 44% كمصدر للطاقة، بينما يستهلك قطاع الكهرباء 13%. وقد دفع ذلك الدول المنتجة للغاز الطبيعي إلى التفكير في إنشاء منظمة دولية تضم الدول المنتجة للغاز الطبيعي على غرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وبشكل عام يسهم الغاز الطبيعي بنسبة 5.32% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، وفقاً للتقديرات السنوية لهيئة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتعمد الدول المنتجة والمصدرة للبترول إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي لديها من أجل توفير المزيد من البترول لتصديره للخارج.

وقد برزت أهمية الغاز الطبيعي كمصدر عالمي للطاقة تتزايد أهميته على الصعيد الدولي، عندما نشبت أزمة الغاز الشهيرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي حيث يُذكر أن روسيا هي أول دولة منتجة للغاز في العالم وقد حدثت خلافات مؤخراً بين موسكو وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق حول أسعار الطاقة أدت إلى انقطاعات مؤقتة في إمدادات النفط والغاز إلى أوروبا مما أدى إلى أزمة ثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأدى ببعض الأوروبيين إلى اتهام الروس باستخدام الطاقة كسلاح استراتيجي، مما حدا بخبراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى التحذير من مساعي روسيا إلى إنشاء منظمة دولية للغاز الطبيعي، شبيهة بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

ويعد الغاز الطبيعي أسرع مصدر أولي للطاقة نمواً في العالم، حسب تقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2005 ويقول التقرير إن استهلاك الغاز الطبيعي سوف يرتفع بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2020 ومن حيث جغرافيا الغاز، فإن ثلاثة أرباع هذه الاحتياطات العالمية موجودة في الشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتي السابق حيث إن قطر وإيران وروسيا يشكلون الآن 58 في المائة من هذه الاحتياطات، وذلك بدون حساب السعودية التي نمت فيها الاحتياطات، وبعد أن كان الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام، وحتى بداية السبعينيات من القرن الماضي يتم إهداره بالكامل أثناء عمليات الإنتاج أو التكرير، فإنه بات اليوم البديل الأهم للنفط خصوصاً بعد ظهور مؤشرات دولية عن بداية نضوب النفط وهبوط معدلات إنتاجه. وبالنسبة للدول العربية أشارت الدراسات إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي يزيد على طلب خام البترول بمعدل سنوي نسبته 4.4%. وفي مقابل ذلك فإن الدول العربية تمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي حيث تتصدر قطر الدول العربية من حيث حجم احتياطات الغاز الطبيعي، وتمتلك ثالث أكبر مخزون عالمي من الغاز، كما تمتلك أيضاً أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم.

وتحتل المملكة العربية السعودية المركز الرابع على مستوى العالم من حيث إجمالي احتياطات الغاز، والتي تقدر بنحو 244 تريليون قدم مكعب، ويعد إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي الأعلى للفرد الواحد في العالم كما أنها أكبر دولة مصدرة لمادتي البروبان والبوتان أو سوائل البترول.وبصفة عامة قد قدرت بعض الدراسات النفطية أن تصل قيمة احتياطي الغاز غير المستكشف في منطقة الخليج إلى 36.969 مليار متر مكعب، أي ما يوازي 25 بالمائة من ثروة الغاز العالمية، فيما بينت أن تزداد نسبة دول الخليج من الاحتياطي العالمي للغاز لتصل إلى أكثر من 50 بالمائة بعد استكشاف حقول جديدة لتصل إلى (حوالي 52.230) مليار متر مكعب من الغاز المصاحب والغاز غير المصاحب.

الخلاصة أن سوق الغاز الطبيعي في توسع مستمر، والاعتماد على هذا المصدر النظيف من الطاقة يتزايد في العديد من القطاعات. وبمرور الوقت سيتم التغلب على عقبة ارتفاع تكاليف تأسيس عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، وستحقق الاستثمارات في هذا المجال عائداً مجزياً مما يعوض نفقات التأسيس الأولية.