الرياض- الجزيرة
- ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك، كما نصت على ذلك المادة الأولى من نظامه، وقد فصلت المادة (8-1) من النظام على اختصاصه بما يلي:
أ- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب - الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية، متى كان مرجع الطعن خصم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرار الإداري، رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج - دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن، إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة، بسبب أعمالها.
د - الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن، في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.
هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
و - الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير، المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (77) وتاريخ 23-10-1395هـ.
وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة، إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
ح- الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة وبموجب المادة (8-2) من نظام الديوان يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضيع وقضايا إلى الديوان لنظرها.
وقد أحيل للديوان بموجب ذلك عدد من الاختصاصات من أهمها اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية، المتمثلة حالياً في الدوائر التجارية بالديوان.
والديوان يعتبر برئاسته الحالية جديداً كليا،ً فرئيس جديد، ونائب جديد في وقت واحد، الرئيس معالي الشيخ محمد عبد الله بن محمد الأمين وهو من مراجع القضاء الإداري في المملكة وأحد الفاعلين في مفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، يتسم بالانفتاح نحو التقنية الحديثة وإزالة الحواجز البيروقراطية في التعامل.
بدأ من لحظة استلامه مهام رئاسة الديوان في اختيار الكفاءات القضائية والإدارية من أجل العمل على إنجاح خططه الإستراتيجية لنقل الديوان نقلات نوعية كبيرة لتحقق طموح الجميع نحو هذا الجهاز الذي يعد شريكاً قوياً ومهماً في السلطة القضائية بالمملكة.
بدأ الشيخ الأمين باختيار نائبه معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى من بين شاغلي مرتبة قاضي التمييز في الديوان؛ ليواصل معه العمل على إنجاح مشروع الديوان الكبير، ليكتمل عقد الديوان من رئيس من رعيل المرجعية القضائية والخبرة الطويلة في قضاء الديوان بكافة اختصاصاته، ونائب مخضرم يحمل عدداً من التجارب والأفكار بخلفية واسعة في القضاء الإداري، مع الانفتاح نحو التطوير، وإيجاد الجديد.
بدأت رئاسة الديوان بمهام كبيرة وواسعة من بينها العمل على تصنيف ونشر أحكام الديوان واستخراج مبادئها التي شرعت فيها بالفعل، وقد استعان الديوان في هذا بكفاءات قضائية من نواب مجلس الدولة المصري، ويتوقع أن يرى النور باكورة هذا الإنتاج قبل نهاية هذا العام لتسجل للرئاسة الجديدة هذه الخطوة التي توقفت منذ ما يقارب ثلاثة عقود.
شكل الديوان لهذا العمل الذي انتظره الجميع منذ مدة طويلة لجنة على مستوى عالٍ بمشاركة من سبق من نواب مجلس الدولة المصري.
هذا وفي أجندة الديوان الكثير والكثير من البرامج التطويرية من أهمها تفعيل هيئة الديوان العامة التي تتكون من رئيس الديوان وجميع الأعضاء العاملين فيه المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام الديوان.
كما أوجد الديوان فريقاً لمتابعة القضايا المتأخرة والبحث عن أسباب ذلك والرفع لرئاسة الديوان بشأنها، وفريق متابعة الإنجاز في إدارة التفتيش.
كما يعمل الديوان حالياً على إعداد مشروع كامل لإصدار مجلة (ديوان المظالم)، تعنى بالبحوث العلمية ذات الصلة باختصاص الديوان وبالشأن القضائي بشكل عام، وستكون المجلة محكمة ولها هيئة إشراف، وستتضمن مادتها ملاحق عن أخبار الديوان.
كذلك يعمل الديوان حالياً على فتح نادٍ للقضاة ليكون على غرار نوادي القضاة في كثير من الدول بحيث يعنى بالجانب العلمي والثقافي خصوصاً نشر الكتب، وإقامة المحاضرات والندوات والفعاليات والملتقيات القضائية وستشمل أهداف النادي عدداً من المناشط المفيدة لأعضاء الديوان.
كما عمل الديوان على تفعيل جانب الابتعاث الداخلي للحصول على درجة الدكتوراه كمرحلة تالية للماجستير التي كان العمل عليها في السابق، وسهل إجراءات التفرغ في هذا الجانب وراعى عدم التأثير على مصلحة سير العمل، ليكون الابتعاث على دفعات وفق ترتيب يضمن العدالة بين راغبي استكمال الدراسات العليا.
كما سيشمل هذا المشروع الابتعاث الداخلي والخارجي للحصول على اللغة الإنجليزية التي تعد لسان العصر، وأسلوب التلاقي العلمي والحضاري بين الدول خصوصاً في المجالات العلمية، وقضاة الديوان أحوج ما يكونون لمتابعة الجديد في تخصصهم والذي غالباً ما يكون باللغة الأجنبية.
ويتابع الديوان حالياً موضوع مبانيه والتي ستضم في الرياض مبنى المقر الرئيس، ومبنى المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الاستئناف الإدارية، والمحكمة الإدارية، وفي الفروع محاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية.
هذا وقد افتتح الديوان فروع منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير، ومنطقة الجوف، وسيجري خلال الأيام القريبة القادمة -إن شاء الله- فتح فرعي منطقتي القصيم وحائل.
ويحرص الديوان على أن تكون مبانيه تترجم في تصاميمها الموحدة رسالته القضائية، وتأخذ طابع المعلم القضائي في كل المدن التي يؤدي الديوان فيها خدمته القضائية.
ومن أهم المشروعات التي ينفذها الديوان حالياً التطوير الاستراتيجي ويهدف إلى تحقيق عملية تطوير مستدامة تكون مبنية على أسس علمية تمكن من تحسين مستوى الخدمة وتطويرها والتحول إلى ديوان إلكتروني يعمل بكفاءة ضمن منظومة التعاملات الإلكترونية الحكومية على أن يتوافق ذلك مع متطلبات نموذج التميز العالمي، وذلك بتوثيق الهيكل التنظيمي الحالي للديوان (الوحدات الرئيسية والفرعية) ومهام كل وحدة تنظيمية (دائرة - إدارة - قسم ) والكادر الوظيفي الحالي (المسميات الوظيفية ومسؤوليات كل مسمى منها) وإجراءات العمل وعلاقتها بالمهام.
ومن ثم دراسة ما تم توثيقه بهدف التوصل إلى معرفة الإيجابيات وتعزيزها وتلافي السلبيات وذلك من خلال دراسة الهيكل التنظيمي وانسجامه من طبيعة عمل الديوان، ومهام الوحدات وعدم وجود تداخل بينها وآليات الاتصال وتبادل المعلومات ما بين الوحدات، وكفاءة إجراءات العمل الحالية، والتأكد من وجود الضوابط الكافية لإجراءات العمل، وتحليل النماذج المستخدمة والتأكد من تلبيتها لمتطلبات الإجراء، ثم إعداد الوضع المقترح للديوان ويشتمل على العناصر الآتية:
1- إعادة هندسة الإجراءات وذلك: بصياغة الرؤية والرسالة والقيم المقترحة للديوان وتحديد أولوياته وتحديد أهدافه الاستراتيجية والعناصر والمقاييس التي يتم من خلالها تحديد مستوى تحقيق الأهداف، وتحديد تفاصيل تنفيذ الإجراءات المقترحة بشكل كامل والخروج بالهيكل التنظيمي المقترح المبني عليها والمهام التفصيلية لجميع الوحدات التنظيمية.
2- تجهيز منهجيات تطبيق نموذج التميز وذلك للوصول إلى آلية تطوير مستمرة مرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي وقياس مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وأداء الديوان.
3- تحديد متطلبات التحول إلى ديوان إلكتروني.
وديوان المظالم يعطي بهذا الاستشراف المستقبلي الواعد رسالة مفادها: (إما أن نكون في عصرنا المتحرك أو لا نكون وأنه لا مكان في الديوان إلا للعمل الجاد بإخلاص ومهنية عالية).
هذا: وقد أخذ الديوان على عاتقه تفعيل أهداف الاتفاقيات القضائية بين المملكة وبين بعض الدول خصوصاً في مجال تبادل الخبرة القضائية.
وحول سؤال عن الأجندة التي كانت على طاولة الرئاسة الجديدة أجاب معالي رئيس الديوان فضيلة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي بأنها تتلخص في تطوير الديوان واستمرار تأهيل قضائه والعاملين فيه بالتدريب وإيجاد البيئة المناسبة للعمل بروح عالية ومهنية متميزة، والعمل على إنجاح مشروع التطوير الاستراتيجي الذي سينقل الديوان للمحكمة الإلكترونية.
وعن سؤال عن أول دعم تلقاه الديوان بعد تعيين معاليه، قال: إن دعم القيادة الرشيدة لقطاع القضاء بعامة وديوان المظالم بخاصة مستمر، وأن أكثر ما أثلج صدري ما سمعته من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بعد تعيين معالي النائب حيث شكرني خادم الحرمين على ترشيحي للشيخ محمد العيسى وأنه - أيده الله - زكى هذا الترشيح بقوله: (أحسنت الاختيار)، وأوصاني بالحرص على إنجاز القضايا وعدم تأخرها، وأنها في الذمة، ولاشك أن هذا يعزز ويؤكد الأوامر والتعليمات بالاهتمام بالقضايا وعدم تأخرها، وقد وضعنا في هذا خططاً نُفذ بعضها ونرجو أن نرى ثمارها قريباً إن شاء الله، ومع هذا يحسن التنويه بجهد أصحاب الفضيلة القضاة نحو الحرص على إنجاز القضايا وعدم تأخرها، لكن المتابعة مطلوبة وهي من التذكير الذي أمر الله به.
وعن سؤال حول آلية تعيين القضاة في الديوان أجاب بأنَّ الديوان يسأل ويتحرى عن الكفاءات المؤهلة علمياً وفكرياً ويجري لها مقابلة عن طريق لجنة مخصصة لهذا الغرض ومن ثم يتم اختيار الأنسب.
وبسؤال الشيخ الأمين عن قضايا الفساد التي ترفع للديوان من رشاوى وتزوير واختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي هل تشكل ظاهرة؟ أجاب: بأنه لا تشكل بحمد الله أي ظاهرة، وهي منذ سنوات في نسبها الطبيعية.
