لقد أتيحت الفرصة لي لحضور دورة تدريبية حول التجربة الماليزية في الإدارة والتنمية صيف هذا العام في كوالالمبور، وقد أتاحت هذه الفرصة الاطلاع على تلك التجربة على أرض الواقع، وكان هناك استفادة كبيرة من المشاهدات والتساؤلات والاطلاع المباشر على شواهد ومظاهر التنمية خارج محتوى الدورة وانطلاقاً من باب إشاعة المعرفة والتعلم من تجارب الآخرين والإفادة منها،

فقد أحببت نقل مشاهداتي وملاحظاتي للقارئ الكريم، وأجزم أن هناك الكثير من الدروس التي تستحق الاهتمام والوقوف عندها لم يتم التطرق إليها في هذا المقال.إن التجربة الماليزية في الإدارة والتنمية واجهت العديد من التحديات والتي تعد بمثابة متطلبات سابقة لدعم وتعزيز هذه التجربة الثرية الناجحة والتي كان من شأنها أن تشكل في حال عدم تحققها - معوقات حقيقية من أمام المشروع التقدمي الكبير الذي آلت على نفسها تحقيقه، إلا أنها وبفضل التخطيط الجيد والعمل المؤسسي المنظم والدعم والإدارة المباشرة من القيادة العليا وتبنيها لهذا المشروع تحققت الأهداف المرسومة وبإبداع كبير وأصبحت نموذجاً يحتذى به في الإدارة والتنمية. وفي ما يلي سوف أستعرض أهم تلك التحديات والنتائج بعد أن استطاعت القيادة الماليزية تكريس وتطبيق بعض المفاهيم والقناعات بنجاح، ثم سوف أتطرق لأهم الدروس المستفادة من هذه التجربة والمشاهدات الشخصية، ولعل من أهم التحديات التي واجهت التجربة الماليزية:

- قيام أمة موحدة يحكمها الشعور بالمصير الواحد المشترك ومتحد اجتماعياً وأمنياً قوي متطور شديد الثقة بنفسه وفخور ببلده.

- بناء مجتمع ناضج ديمقراطي بفعالية في تطوير بلده تسوده الأخلاق والقيم والاحترام المتبادل.

- بناء مجتمع متسامح مخلص لوطنه دون الالتفات لعرق معين أو فئة.

- بناء مجتمع علمي تقدمي، غير مستهلك فقط للتقنية بل منتج وقادر على الابتكار والإبداع والتصنيع في كافة المجالات.

- بناء مجتمع يهتم بالآخرين ويعترف بالآخر ودوره في مجتمعه مع ضمان مجتمع تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتسوده روح الشراكة.

- حماية البيئة والحفاظ عليها ومنع ما يهددها من عوامل التلوث.

- تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والثقافية.

- انتشال المجتمع من الفقر والجهل ومحدودية الدخل وقلة فرص العمل والإنتاج إلى مجمع صناعي تقدمي ينعم أفراد مجتمعه بموارد مالية جيدة واستثمارات ومشاريع ضخمة وفرص عمل كبيرة.

وكنتيجة لتمكن ماليزيا من التغلب على هذه التحديات تحقق لها نتائج باهرة وقفزات كبيرة على ارض الواقع في أقل من خمسة وعشرين سنة يتمثل أهمها في البناء والتشييد في كافة المجالات ومن أهمها الصناعة (سيارات، تكنولوجيا، مصانع متنوعة ومشاريع حكومية واستثمارية أخرى) وكذلك الاستثمار الزراعي والتجاري وبناء المراكز التجارية الضخمة ووسائل النقل والطرق أيضاً صناعة السياحة وبشكل جيد ..الخ مع توفر الأيدي العاملة المدربة والتي تمتلك المهارات وأخلاقيات العمل وبشكل كبير وكذلك توفر قياديين في كافة المستويات الإدارية وفي شركات القطاع الخاص والاستثمار.

- الاستفادة المهنية والتقنية من خلال الانفتاح الخارجي والشراكة مع مستثمرين أجانب والإفادة من خبراتهم ومعارفهم لصالح الشعب الماليزي.

- تم إنشاء مجمع حكومي كبير اسمه (بيتروجايا Putrajaya) وهو نموذج رائع في التصميم والبناء يضم كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى مكتب رئيس الوزراء وقاعات ضخمة للمؤتمرات الدولية ومرافق وخدمات أخرى، وقد نفذ هذا المشروع الضخم بجودة ودقة متناهيتين، حتى أن أرصفة وأعمدة إنارة الشوارع نفذت بشكل هندسي رائع جداً، وقد أصبح هذا المجمع الحكومي ذا التصميم الرائع مقصداً للسائحين للتجول والاطلاع.

- تمت مراجعة الأنظمة واللوائح وخصوصاً كل ما له علاقة بالاستثمار والخدمات مع إعداد أدلة إجراءات للعمل في كل مجال أو مرفق لتحديد المهام ودور كل فرد في إنجاز الأعمال والمهام والمحاسبة والتقييم وفقاً لذلك.

- الاستغلال الأمثل لطبيعة الماليزية، فمنها ما هو صالح للزراعة أو السياحة أو الصناعة وفق خطط تنموية واضحة ومدروسة.

- نجاح النموذج الماليزي أدى إلى ارتفاع في متوسط دخل الفرد لأكثر من ستة عشر ضعفاً خلال العشرين سنة الأخيرة، حيث قفز متوسط دخل الفرد من 600 رنجت عام 1980م إلى 13.000 رنجت عام 2002م، كما ارتفعت قيمة الصادرات من أقل من 5 مليار دولار عام 1980م إلى 92.2 مليار دولار بحلول عام 2002م، وانخفضت نسبة البطالة إلى 3.5% عام 2000م وانخفضت كذلك في نفس السنة نسبة الواقعين تحت خط الفقر إلى أقل من 6%.

- يتصف متخذو القرار الماليزيون بالموضوعية في معالجة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية يقابل ذلك اعتراف صريح بالخطأ وبكل شفافية والبحث عن بدائل للحلول دون أي تحسس.

- أصبح لدى ماليزيا مطار دولي يعد من أفضل المطارات الدولية نظراً لما يتمتع به من مساحة كبيرة، وصالات ضخمة مرتبطة ببعضها بقطار لنقل الركاب بالإضافة لتوفر أسواق تجارية ومطاعم وخدمات أخرى غاية في الروعة والتصميم.

- يلاحظ البساطة في المجتمع الماليزي في أسلوب حياتهم ومعيشتهم وتنقلاتهم وسكنهم.

- ارتفاع مستوى الوعي العام والثقافة المهنية لدى الشعب الماليزي.

وبناء على ما تحقق لهذه التجربة الإدارية الثرية نستطيع أن نستخلص بعض الدروس المهمة والتي أجملها في التالي:

- انطلاقة النموذج الماليزي للتنمية الشاملة بدأ في عام 1981م، حيث تم وضع الخطط الرؤى الاستراتيجية للنهوض بماليزيا في كافة المجالات ومنها رؤية (2020) وهي خطة مستقبلية طموحة لوضع ماليزيا في مصاف الدول الصناعية المتقدمة، وقد عملت الإدارة الماليزية وعلى رأسها الرئيس مهاتير محمد على تحقيق ذلك من خلال العمل بكل إخلاص وجد لترسيخ مفهوم التنمية والنمو ونشر ثقافة التغيير المؤسسي للأفضل وفق الخطط والرؤى الاستراتيجية الواضحة القابلة للتطبيق والتقييم.

- التركيز على التنمية البشرية وزيادة معارف وقدرات ومهارات وأخلاقيات العمل وجعلهم شعباً متسلحاً بأهم أدوات وعناصر التسليح من خلال التعليم والتدريب والإبداع في كافة مجالات العلوم والمعارف والمهن للانتفاع من هذه القدرات لصالح الشعب الماليزي ورفاهيته واستقراره اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا.

- الاهتمام الكبير بالتعليم العام والجامعي والتقني والمهني لضمان مخرجات تلبي احتياجات ومتطلبات مرحلة التغيير وقادرة على تحمل المسؤوليات والمهام للمرحلة الانتقالية ويتفق مع متطلبات خطة ورؤية (2020).

- التركيز على تهيئة أفراد المجتمع لمرحلة التغيير والعمل على تحرير أفراد المجتمع من التخلف والفقر والمرض وتدني مستوى دخول الأفراد ومن الانقسام والتناحر وزيادة فرص الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المالية والطبيعية والعمل بنظام ترشيد النفقات الحكومية وزيادة الدخل القومي حتى على مستوى الأفراد حتى يمكن قهر الفقر وبناء الإنسان الماليزي المنتج في بناء وطنه.

- إيجاد ثقافة الحوار والتعايش بين كافة أديان وأعراق وأطياف المجتمع الماليزي (المالاويون، الصينيون، الهندو) من أجل بناء وتنمية ماليزيا المشتركة مما أوجد بيئة مستقرة أساسها التسامح والتعايش والمشاركة في البناء والتنمية الشاملة.

- فتح المجال للشراكات والمستثمرين الأجانب مما ساعد على خلق فرق العمل وتحسين مستوى الدخول وإيجاد فرص أكبر للتعلم والتدريب، وكنتيجة لتبني هذه الاستراتيجية فقد ارتفع دخل الفرد الماليزي لإضعاف كثيرة خلال العشرين سنة الأخيرة مع تسجيل ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية.

- التركيز على الاعتماد على الذات وعدم التبعية لصندوق البنك الدولي والبنوك الدولية الأخرى وغيره من المؤسسات المالية الدولية والأجنبية.

- محاربة كافة أنواع الفساد الإداري وتفعيل دور المؤسسات الرقابية لضمان عدم إساءة استخدام الوظيفة العامة والسلطة وهذا أحد أدوات نجاح التجربة الإدارية لماليزيا.

- فعالية القيادة التي كان ينتهجها الرئيس مهاتير محمد - والتي تتسم بالحزم، حتى أن البعض أطلق على أسلوب قيادته وصف (الدكتاتورية الإيجابية) لاحتفاظها بصفات العدل واتخاذ القرارات دون تردد مع محاسبة المقصر مع اهتمامه واعترافه بمن هم معه وخلف نجاح القيادة وعدم تهميش دورهم.

- السعي الدائم لاكتشاف المواهب وتطويرها وإيجاد البيئة المناسبة للعمل والإبداع وتحفيز وتشجيع المخلصين لأعمالهم وبلادهم ومكافأة المتميزين المخلصين لأعمالهم وبلادهم والإشارة إليهم في كل المناسبات الوطنية مما أوجد بيئة محفزة للتنافس والتميز بين كافة أعراق الشعب الماليزي دون تفرقة.

- زرع الولاء والإخلاص في العمل لماليزيا المشتركة (لكل الأجناس والأعراق) مع الاعتماد على الأيدي العاملة الماليزية وتضييق مجالات الاستقدام إلى أقل حد ممكن.

- تطبيق إدارة بفاعلية متناهية لإنجاز الأعمال والمشاريع الحكومية والخاصة وبجودة عالية ودون أي تأخير، وتسليم المشاريع في وقتها وهذا من أهم الأمور التي تحرص عليها الحكومية الماليزية وهو أحد أسباب نجاح التجربة الماليزية.

- الانفتاح على تجارب الآخرين برؤية مدروسة، وقد حرصت ماليزيا على إرسال بعثات دراسية وتدريبية لليابان وكوريا وبعض الدول الأخرى للاطلاع واستنبات التقنية والتجارب الناجحة.

- التخطيط الاستراتيجي الدقيق أحد أهم أدوات النجاح في التجربة الماليزية من خلال وضوح الرؤى والرسالة والأهداف ومن ثم وضع الخطط والآليات المناسبة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، وعلى أن تأخذ هذه الخطط في الاعتبار المصالح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لماليزيا ويلمس نتائجها على أرض الواقع.

- تحديث الأنظمة والسياسات الإدارية وتطويرها لتتناسب ومتطلبات مرحلة الرؤية والتغيير الذي تشهده ماليزيا مع إيجاد الإدارة الفاعلة القادرة على التنفيذ.

- تحديد الإجراءات الإدارية والمالية من خلال التوصيف الدقيق للمهام والأعمال وبحيث تحدد تلك الإجراءات الوقت المطلوب للإنجاز أو الحصول على موافقة لأمر ما (مثلاً: استخراج رخصة مشروع استثماري أو تجاري أو غير ذلك محدد سلفاً متطلباتها ووقت إنجازها)، كما أن صلاحيات الموظفين معروفة ومكتوبة وهذا من شأنه أيضاً عدم ترك أي فرصة للتلاعب أو الفساد الإداري.

- اختصار الإجراءات الإدارية وعدم جعل المعاملة تمر بإجراءات وموظفين كثيرين وهذا من شأنه سرعة الإنجاز وعدم التأخير وعدم ترك الفرصة للتلاعب والتحايل والاستنفاع المادي والمعنوي من قبل بعض ضعاف النفوس لاستغلال حاجة المواطن أو المستثمر مما ينعكس سلباً على حياة ومعنويات الناس.

- تقديم تسهيلات إدارية وإجرائية للمستثمرين الأجانب لتشجيعهم على الاستثمار في ماليزيا، وقد بذلت القيادة الماليزية جهوداً كبيرة لخلق ثقافة التسامح والتعايش والاتحاد بين مختلف الأعراق الماليزية والأقليات الأخرى الصينية والهندية مما أوجد بيئة ومجتمع مستقر وآمن بعيد عن الاختلافات والقلاقل مما جعل من ماليزيا بيئة محفزة على الاستثمار المحلي والأجنبي.

- العلم بمفاهيم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة التي تهتم بتحسين العمل والإنتاج (سلع - خدمات) بجودة ودقة عالية وبدون أي تأخير في التسليم مع الاهتمام بنشر ثقافة الوقاية من الأخطاء قبل حدوثها والعمل بروح الفريق الواحد.

- منحت الحكومة الماليزية إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات للمشروعات الصناعية وبذلك لا تتحمل الشركات الصناعية أي ضرائب ولا تفرض رسوم على منتجاتها التي يتم تصديرها إلى الخارج.

كما حرصت على تدوين بعض الملاحظات العامة والتي ساهمت بصورة كبيرة في رفع وتعزيز الصورة الذهنية والانطباع لكل من يزور ماليزيا، والتي تتمثل أهمها في ما يلي:

- جميع محطات الوقود والاستراحات على الطرق السريعة مجهزة بكافة احتياجات المسافر مثل مكان أداء الصلاة ودورات مياه نظيفة وخدمات أخرى من مواد غذائية ووجبات سريعة وبجودة عالية في تقديم الخدمة والنظافة أي أن الفرصة للاستثمار في هذا الموقع تمنح للمستثمر الأقوى بشروط ومعايير واضحة وملزمة.

- توفر دورات مياه عامة داخل المدينة وبأجرة رمزية وخصوصاً في الشوارع الرئيسية والميادين والملاحظ نظافتها وتجهيزها بشكل ممتاز.

الاهتمام بالأشكال الجمالية لشوارع ومداخل وميادين المدينة وبشكل مبسط وجميل يلفت الانتباه مع الاهتمام بالمسطحات الخضراء.

- الاهتمام بمناسيب الشوارع مما يجعل مياه الأمطار لا اثر لها مطلقا مع الاهتمام بالأرصفة الخاصة بالمشاة وهي تأخذ أشكالاً وألواناً خاصة للدلالة على استخدامها للمشاة.

- الاهتمام بسائقي التاكسي (الأجرة) من حيث الإلمام بطبيعة وجغرافية المنطقة والمواقع السياحية وتاريخ المنطقة والمراحل التي مرت بها بلادهم من تطور.

- توفر السكن وبكافة المستويات من 60 - 700 رنجت وكذلك توفر أنواع عديدة من المطاعم المحلية والعربية والأمريكية والأوروبية والآسيوية.

- تخصيص مكتب لسيارات الأجرة داخل صالات المطار أو مواقع النقل العام لتقديم خدمة التوصيل وبأسعار ثابتة حتى لا يقع الزائر في استغلال سائق التاكسي.

- توفير كافة الرياضات البحرية البسيطة (البراشوت الطائر، الجيتي سكي، دبابات بحرية والعديد من الألعاب المائية) والتي تجعل السائح أمام خيارات متعددة.

- استغلال طبيعة كل موقع سواء كان زراعيا أو حيوانيا أو طبيعيا (شلالات، بحيرات، مرتفعات جبلية، مزارع.. الخ) من خلال توفير عدد من الأنشطة والفعاليات وعلى سبيل المثال يتنقل السائح في مزرعة في عربة مكشوفة وعند كل نوع من الفواكه يتوقف ويشرح له سائق العربة ويتذوق الفاكهة وهكذا وبأسعار رمزية.

- محطة المعديات البحرية من جزيرة لجزيرة مجهزة بكل شيء (أسواق، مطاعم، استراحات، دورات مياه، مقاعد للانتظار بشكل مريح ومنظم وجذاب).

- توفر شبكة طرق بين المدن الرئيسية بشكل ممتاز مع توفر كافة وسائل النقل من قطارات أرضية ومعلقة داخل مدينة كوالالمبور وباصات ومعديات بحرية.

- يلاحظ أن مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي والتعاملي والتعاوني للماليزيين مرتفع سواء في ما بينهم أو مع الزوار الأجانب وهذا من عوامل النجاح والتغيير الفعال.

- شق نفق أرضي وسط مدينة كوالالمبور بمسافة 5 كم وهو يستخدم لتصريف مياه الأمطار عندما تهطل بكميات كبيرة وكذلك يستخدم لفك الاختناقات المرورية ويستخدم في هذه الحالة لعبور المركبات.

وفي الختام.. فإنه وبالرغم من قصر مدة الزيارة وما دونته من خلال برنامج الدورة وكذلك المشاهدات اليومية والسؤال فإنني اجزم بأن هناك مجالات وأمور عديدة لم أتمكن من الإلمام بها والتعرف عليها، كما لا يفوتني أن أشير بأن التجربة الماليزية لم يكن يكتب لها النجاح لولا التمسك بتعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف في إدارة شؤون البلاد والعمل به مع إيجاد مساحة للحريات الخاصة.حسب تنوع ثقافة وعادات مجتمعهم. ثم التركيز بالدرجة الأولى على تنمية عقل الإنسان وتطوير قدراته وتنوع مصادر ثقافته من خلال التعليم والتدريب والاحتكاك بالتجارب الناجحة ومن ثم توفير البيئة المحفزة لتفجير طاقاته الكامنة وجعله ضمن فريق التغيير وإشعاره بأنه جزء من هذه التنمية الشاملة وأن مستقبله مرتبط بنهضة ورقي بلده... كما أن النجاح أيضا لم يكتمل لولا استشعار القيادة الماليزية بأهمية تطوير مناهج وأدوات وبيئة التعليم والمعلمين وبكافة مراحله ومجالاته واكتشاف المواهب والمبدعين ومن ثم تهيئة فرص العمل والاستثمار من أمامهم والعمل الجاد على بناء مجتمع يسوده الأمن والتسامح والتعايش بين كافة أطيافه وأعراقه وجمعهم على طاولة واحدة وتقدير واحترام جهودهم ودورهم في التنمية وأنه لا فرق بين مالاوي وصيني وهندي إلا من خلال التميز في العمل والولاء المطلق لماليزيا المشتركة.