الرياض - نواف الفقير - وجدة - سعد خليف
رحب رجال الأعمال السعوديون بصدور موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على استحداث تأشيرة لرجال الأعمال الأجانب لعدة سفريات على مدار عام كامل.
وقال الشيخ صالح بن علي التركي رئيس غرفة جدة: إن القرار يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية فى المملكة في إطار خطتها للوصول إلى مصاف أفضل 10 دول في مجال جذب الاستثمارات في العالم.
وأشار التركي إلى أن عدم اشتراط وجود دعوة من شركات سعودية او تصديق من الغرفة التجارية يهدف إلى تلافي السلبيات التي برزت في الآونة الأخيرة وأدت إلى دخول أعداد كبيرة من الوافدين بتأشيرات تجارية بهدف العمل والتخلف.
وأكد أن الدراسات التي أجريت مؤخرا أشارت إلى أن من أبرز العوائق التي تحد من الاستثمارات في المملكة صعوبة حصول رجال الأعمال على تأشيرات للدخول معربا عن أمله في أن يسهم القرار في تعزيز الاستثمارات في المملكة .
من جانبه قال مازن محمد بترجي، نائب رئيس غرفة جدة، إن القرار الجديد يعكس حرص الدولة على تعزيز قطاع الاستثمار وتنويع القاعدة الانتاجية للحد من الاعتماد على النفط. وقال إن دول العالم تتنافس حاليا على كعكة الاستثمارات عابرة للقارات مشيرا إلى تحسن ملحوظ في المناخ الاستثماري في المملكة في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن المملكة عرضت مؤخرا فرصا استثمارية تقدر بحوالي 623 مليار دولار على كبار المستثمرين في العالم في المجالات المختلفة. وقالت السيدة نشوى عبدالهادي طاهر عضو الغرفة بجدة: إن القرار الجديد لمجلس الوزراء يعكس توجه الدولة بقوة نحو تشجيع الاستثمارات في المملكة مؤكداً أهمية العمل على إعداد الاجراءات والضوابط اللازمة لدخول رجال الأعمال الحقيقيين فقط وليس العمال الذين يبحثون عن فرص عمل مؤكدة، إن هذا الأمر يتطلب من الممثليات السعودية بالخارج جهوداً أكبر من أجل التأكد من سلامة أوضاع المتقدمين وجديتهم في الاستثمار.
ودعت إلى ضرورة القيام بجهود أكبر في المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمارات في المملكة مشددة على ضرورة التوسع في تقديم التيسيرات للمستثمرين السعوديين وازالة البيروقراطية والروتين والحد من تأخير المعاملات.
من جانبه نوه عبدالعزيز بن محمد العذل نائب رئيس غرفة التجارية الصناعية بالرياض بإقرار مجلس الوزراء إجراءات تنظيم آلية منح رجال الأعمال غير السعوديين تأشيرة زيارة للمملكة من ممثليات المملكة بالخارج بضوابط ميسرة وواضحة، ووصف هذه الإجراءات بأنها تشكل نقلة إيجابية ونوعية ستسهم في تلبية رغبة أعداد كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين من الدول العربية والإسلامية الشقيقة ومختلف الدول الصديقة؛ مما يحقق المزيد من التفاعل الاقتصادي مع نظرائهم السعوديين.
وقال العذل إن تيسير إجراءات منح التأشيرة لزيارة المملكة من خلال ممثلياتها بالخارج لسفرات متعددة ولمدة عام دون الحاجة لتوجيه دعوة لرجل الأعمال من جانب شركة سعودية أو خطاب تعريف صادر من الغرف التجارية سينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني ويحقق له المزيد من الفاعلية والرواج الاقتصادي الذي يتطلع إليه القطاع الخاص السعودي، وهو تطور ينسجم مع المستجدات الاقتصادية العالمية وخصوصا بعد دخول المملكة عضوية منظمة التجارة العالمية.
وأشاد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس لجنة الصناعة بالغرفة بالإجراءات الجديدة، وقال إنها تمثل خطوة جيدة وتلبي مطلبا متكرراً لقطاع الأعمال، وستثمر المزيد من الانفتاح على الاقتصاد السعودي الذي يمثل أكبر اقتصاد عربي، فضلاً عن الانفتاح على السوق السعودية الواسعة التي تستجيب لتعاملات كبيرة وحركة نشطة تخدمها هذه الإجراءات الجديدة لمصلحة رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في تفعيل تعاملاتهم مع السوق السعودية. وتوقع الراجحي أن تثمر هذه الخطوة مردودا كبيراً للاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق نمو جيد لمختلف القطاعات الاقتصادية وخصوصا قطاع الصادرات لصلته المباشرة بالعالم الخارجي، والحاجة لتواصله مع العملاء والمستوردين والموردين الموجودين خارج المملكة، إضافة إلى حدوث انعكاس طيب على الصناعة الوطنية التي يمكن أن تستفيد من مجيء صناعيين لديهم أفكار لشراكات مع صناع سعوديين قد تحتاجها السوق المحلية وتوفر منتجات تتطلبها وتستوعبها.
