Al Jazirah NewsPaper Saturday  20/10/2007 G Issue 12805
الاقتصادية
السبت 09 شوال 1428   العدد  12805
مفاهيم اقتصادية خاطئة

نقلت جريدة الوطن في عددها الصادر في 12 أكتوبر 2007م الجاري عن عاملين في قطاع السياحة بمحافظة جدة أن أسعار الإقامة في شاليهات جدة تزيد عن مثيلاتها في شرم الشيخ بمعدل سبع مرات خلال موسم الأعياد.. ووصلت أسعار الشاليهات فئة الخمس نجوم في جدة إلى 30 ألف ريال سعودي للإقامة لمدة 3 أيام خلال عيد الفطر المبارك الماضي مقابل 4500 ريال سعودي للفترة نفسها في شرم الشيخ.. ونقلت الجريدة عن مسؤول حجز بأحد شاليهات جدة قوله: إن ارتفاع الأسعار في الشاليهات خلال أيام العيد يُعتبر أمراً طبيعياً نظراً لأن التكلفة التشغيلية للشاليهات في جدة عالية، معتبراً أن العيد من أهم المواسم لهذه الشاليهات لتغطية مصاريفها وتحقيق الأرباح.. ويتسق هذا القول مع ما يردده بعض التجار كتفسير لارتفاع الأسعار، خصوصاً تجار المواد الغذائية، بأن هذه هي آلية السوق في الاقتصاد الحر، ومجمل هذه الأقوال هي من قبيل قول الحق الذي يُقصد به الباطل، أو هي تسويف في استخدام المفاهيم الاقتصادية والتلاعب بها لتبرير تحقيق أرباح غير عادلة، وهو ما يتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة التي يقوم عليها مفهوم الاقتصاد الحر، فالاقتصاد الحر لا يعني الاستغلال أو الانفلات الذي يطال الأسعار لدرجة القضاء على مفهوم المنافسة الحرة وتحويلها إلى احتكار يتحكم من خلاله التاجر في السوق بالكميات والأسعار على حد سواء.

وهذا ما هو حاصل في نموذج شاليهات جدة أيام العيد؛ حيث أشار مسؤول الحجز في قوله لجريدة الوطن إن شاليهات جدة لا تقبل التأجير ليوم واحد بسبب الحجوزات العالية من العائلات لطيلة أيام العيد، وهو عكس ما يحصل في شاليهات شرم الشيخ التي تقبل التأجير باليوم الواحد وبأسعار تصل إلى 1500 ريال سعودي فقط في شاليهات الخمس نجوم.

وفي المقابل، نقلت الجريدة في سياق الموضوع نفسه عن الأمير عبدالله بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس اللجنة التنفيذية لمهرجان أبحر السياحي، دعوته أصحاب المنتجعات السياحية في محافظة جدة لتخفيض الأسعار لإنجاح المهرجان، وهي دعوة تعكس رؤية اقتصادية ناضجة تنظر إلى الأجل الطويل وتهدف إلى تنمية القطاع السياحي.. من ثم، فعلى أصحاب المنتجعات السياحية التفكير والعمل وفق هذه الرؤية الإستراتيجية التي تُقاس على أساسها ربحية المشروعات الاستثمارية في الاقتصاد الحر، أما إذا تمسك هؤلاء بهذا النهج الاحتكاري، فلا بد من تدخل الجهات الحكومية المعنية كالهيئة العليا للسياحة أو وزارة التجارة والصناعة لتنظيم السوق وفرض أسعار عادلة، وإذا لم يحصل هذا أو ذاك، فاقرأوا على السياحة الداخلية الفاتحة.

د.عبد العزيز إسماعيل داغستاني
رئيس دار الدراسات الاقتصادية
رئيس تحرير مجلة عالم الاقتصاد - الرياض



 
 

صفحة الجزيرة الرئيسية

رأي الجزيرة

صفحات العدد