الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي

طالب مواطنون بضرورة تدخل الجهات المسؤولة كوزارة التجارة واللجنة العقارية بالغرف التجارية لكبح جماح الارتفاعات المتتالية في إيجارات العقارات التي وصلت إلى ذروتها في ظل عدم توفر البديل وقلة العرض وزيادة الطلب وبخاصة مع الهجرة المتزايدة من القرى للمدن الكبيرة وزيادة معدل النمو السكاني الذي عدته دراسات متعددة هو الأعلى على مستوى العالم، والملاحظ في المدن الكبرى على مستوى عال.

وقد أكد الأستاذ عبدالله موسى العنزي أن ارتفاع الإيجارات أصبح هاجساً للمستأجرين في ظل غياب الرقابة على مكاتب العقارات التي أصبحت تتصرف بشكل غريب برفع الإيجارات إلى مستويات غير معقولة حيث وصل إيجار شقة لا تتجاوز ثلاث غرف إلى 27 ألف ريال وهو سعر مبالغ فيه لدرجة عالية وهو الأمر الذي يحتاج إلى تدخل الجهات المسؤولة لتحديد أسعار إيجارات الشقق السكنية ونسبة ارتفاعها الذي لم يحدد حتى أرهق جيوب المواطنين وقضى على أكثر من نصف الراتب السنوي للمواطن البسيط.

فيما أكد زياد بن هادي الحربي حاجة قطاع العقار الماسة لتنظيم يكفل حفظ حقوق المستأجر وصاحب العقار وهي التي لم تنل نصيبها من الاهتمام الحكومي في ظل عدم وجود نظام وقانون لتنظيم عقود الإيجارات وتحديد المسؤوليات بين الطرفين، وطالب بضرورة إيجاد تنظيم خاص لمكاتب العقارات وأصحاب العقار يتكفل بتحديد الارتفاع في نسبة العقارات وإيجارها الذي أصبح يرتفع بصورة لا يمكن ملاحقتها أو السيطرة عليها في ظل إهمال وزارة التجارة لتحديد أو المساهمة في إيقاف هذه الارتفاعات التي أرهقت المواطن وأصبح يرتقب أي قرار لتخفيف الأعباء المتراكمة على كاهله. واتهم الحربي المستثمرين العقاريين بالجشع والطمع في ظل رغبتهم المتزايدة في الكسب المادي على حساب المواطن البسيط الذي بالكاد يحصل على مصروف جيبه ولا يمكنه تحديد مسؤولياته الشخصية في ظل عدم قدرته على الإبقاء بمتطلباته الخاصة وأصبح مطمعاً للتجار من كل صوب وبخاصة العقاريين الذين أصبحوا يقدمون مكاسبهم على المشاركة الاجتماعية للتخفيف على المواطن.

فيما اعتبر حسام عبدالله السهلي وزارة الشؤون البلدية هي المسؤولة الأولى عن الارتفاعات المتتالية لإيجارات العقار في ظل عدم سماحها بتعدد الأدوار في المباني والأحياء السكنية التي يجب أن تكون أكثر من ثلاثة أدوار على الأقل داخل الأحياء السكنية في ظل النمو السكاني المتزايد في المدن وبخاصة في منطقة الرياض التي أصبحت قارة مزدحمة بالسكان ولا يمكن مجاراة هذا الازدحام إلا بالسماح بارتفاع المباني إلى أدوار عديدة تسمح بإيجاد وفرة للمعروض السكني للتخفيف على التمدد العرضي الذي أضر بمصالح المجتمع الذي يجب أن يكون متقارباً بدلاً من تباعد الأحياء السكنية.

المواطن فيصل الغانم تعرض لموقف في سكنه المستأجر وصفه بتعمد الإضرار من قبل صاحب العقار الذي يسكنه، إذ أكد أنه تلقى خطاباً من مكتب العقار الذي استأجر عن طريقه الشقة التي يقطنها يطالبه فيها بضرورة رفع الإيجار بمقدار ألفي ريال عند تجديد العقد بعد أربع سنوات من سكنه، وبعد الموافقة على ذلك تفاجأ بعد ستة أشهر من تجديد العقد بخطاب من مكتب العقار يفيد برفع الإيجار وزيادة أربع آلاف ريال حسب مطالبة صاحب المبنى، وبعد الاتصال بصاحب العقار أكد أن ذلك إلزامياً أو إخلاء الشقة لأن هناك سكاناً جدداً يرغبون الاستئجار بنفس السعر الجديد. وأكد الغانم أن صاحب المبنى هو أحد الأسماء اللامعة في الاستثمار العقاري في الرياض والذي لم يقدر حاجته للسكن هو وعائلته، مستغرباً هذا الصترف الذي لا يشكل سوى هم مركب على مواطن بسيط لا يزيد راتبه عن 3500 ريال، مؤكداً على أهمية وجود تنظيم خاص للعقارات في المملكة يحدد فيه نسبة الارتفاعات في الأراضي والشقق السكنية.

وقد أظهرت دراسة حديثة أعدها مركز خليجي متخصص أن أسعار العقارات في المملكة ازدادت بمعدل يتراوح بين 10% و15% سنوياً فيما ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة تتراوح بين 17% إلى 20% سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وقدرت الدراسة الطلب السنوي على الوحدات السكنية بمعدل 150 ألف وحدة تتركز نسبة 70% منها في مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة وحدها، وتوقعت أن تشهد شريحة العقار السكني انخفاضاً في العرض مقابل الطلب في فترة زمنية مقبلة.

وقدّرت الدراسة الفجوة بين الطلب والعرض بالنسبة للمساكن بنسبة 33% حيث يصل عدد المساكن المطلوبة بحلول عام 2009م حوالي 730 ألف منزل أي بمعدل سنوي 150 ألف وحدة، في حين أن العرض الحالي لا يتجاوز 100 ألف وحدة.

ومن جهته دافع الأستاذ هلال بن فرحان صاحب مكتب عقار عن جشع المستثمرين العقاريين قائلاً: في ظل ارتفاع أسعار الأراضي السكنية ومواد البناء الأمر الذي لا يمكن أن يتحمله المستثمر لوحده وبخاصة أنه يتعرض لكثير من الخسائر المالية في عملية البناء الأمر الذي يدفعه لرفع إيجار مسكنه ليفي بمتطلبات البناء الأمر الذي لا يمكن أن يتم إلا بهذه الطريقة. وطالب ابن فرحان أمانة الرياض بالسماح لتعدد الأدوار في الأحياء السكنية من أجل إيجاد تعاون أكثر بين المستثمرين والمستأجرين لخلق روح تعاونية تفي بمتطلبات المجتمع السعودي الذي أصبح أكثر تواصلاً وتقارباً، مؤكداً أن الدور المأمول يقع على عاتق أمانة الرياض بضرورة منح المستثمرين تراخيص لرفع أدوار المباني السكنية في الأحياء خصوصاً في ظل النمو السكاني المتزايد والواضح في الرياض.