تقضي فلسفة الاقتصاد الحر أن تتغير أسعار السلع والخدمات وفقاً لمعطيات السوق، فإذا ارتفعت تكلفة الإنتاج أو الاستيراد أو التشغيل لسلعة ما، فإن هذه الفلسفة تقتضي أن يرتفع السعر النهائي للسلعة. كما ترتفع أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع الطلب أو شح المعروض أو نتيجة تحسن مستوى معيشة الأفراد أو تغير أذواقهم لتفضيل سلعة أو خدمة على أخرى. كما تقتضي فلسفة الاقتصاد الحر أيضاً أن تتغير الأجور وفقاً للتغير في تكاليف المعيشة. فكلما زادت تكاليف المعيشة (نتيجة ارتفاع الأسعار غالباً)، فإن الأجور يجب أن ترتفع بنفس النسبة على الأقل.

ونتيجة لهذه الفلسفة يستنتج بعض (المنظرين) هذه الأيام بأن زيادة الرواتب في المملكة ستؤدي حتماً إلى المزيد من التضخم مستندين بذلك إلى فلسفة الاقتصاد الحر! لا شك بأن الاستنتاج بأن لا جدوى من رفع الرواتب إنما هو اختزال لأزمة اقتصادية استناداً إلى منطق نظري! حيث ينظر إلى أثر الأجور على التضخم بينما (يتعامى) عن ضرورة استجابة الأجور لمستوى التضخم! وهم بذلك يتناسون أن نفس الفلسفة تشترط ضرورة أن تكون الأجور (الرواتب) مرنة بما يكفي لتأخذ في الاعتبار الزيادة في التضخم بما يحافظ على القدرة الشرائية للأسر.

إضافة إلى ما سبق، فإن التضخم في المملكة لم يأتِ نتيجة عمل آلية السوق وحدها، إنما هو نتاج لعوامل عدة منها ما له علاقة بالسوق ومنها ما هو نتاج لتقصير في أداء الجهات المسئولة عن ضمان استقرار الأسعار في التنبؤ بهذه الضغوط التضخمية وكبح جماحها قبل تفاقمها.

وإذا كانت أهداف السياسة الاقتصادية تتمحور حول المساهمة في ضمان (الحياة الكريمة) لأفراد المجتمع، فإن من الصعب الوصول إلى هذا الهدف في ظل تراجع (القدرة الشرائية) للأسرة السعودية أمام (التغير المستمر) للأسعار نتيجة (جمود) دخل الأسرة. وهذا الأمر يتطلب حزمة من السياسات ذات التأثير المباشر، كزيادة الرواتب من جهة وإحكام قبضة السياسات الاقتصادية والتجارية لضمان إطفاء الآثار السلبية المحتملة لزيادة الرواتب وتفاقم إشكالية التضخم من جهة أخرى. فتراجع القدرة الشرائية للأسرة السعودية في نهاية المطاف له تأثير عكسي على الإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي يشكل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد أساساً لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب 9703 ثم أرسلها إلى الكود 82244