في المصانع الصينية لا يوجد شيء صعب، ويمكن أن تقلد لك أي سلعة، من مفتاح السيارة إلى الطائرة!! ولا زلت أذكر قصة التاجر الذي أرسل ذلك العقال كعينة إلى إحدى المصانع الصينية، فعادت إليه كمية من العقل بجميع الألوان! فالمنتجات الصينية ليست بالرداءة التي يعتقدها البعض بل إن المنتجات عالية الجودة منها تتفوق على الصناعات اليابانية، والأوربية والأمريكية، ولكن المشكلة تبقى دائماً في المستوردين لدينا الذين يحددون مواصفات رديئة جداً لا تكلفه إلا هللات ليأتي بها إلى هنا ويتم بيعها من خلال محلات التجزئة ومحلات أبو ريالين، فيكون المستهلك في النهاية الضحية. إن السلع المقلدة لم تنحصر في الأواني أو الحافظات ذات الصناعة والخامات الرديئة التي أثبتت الأبحاث العلمية إنها تتسبب في السرطان، أو حتى بعض الكريمات أو العلاجات أو الخلطات التي أصبحنا نراها على أرفف البقالات دون حسيب أو رقيب، بل إن جشع بعض المستوردين لم يعط الفرصة لترجمة تلك المنتجات باللغة العربية فأصبحوا يستوردونها مكتوبة باللغة الصينية، فالمقلدات الرديئة أصبحنا نشاهدها في كل شيء سواء في أوان أو عدد أو أجهزة كهربائية أو مكتبية. وأعرف صديقا تعرض منزله إلى حريق بسبب توصيله رديئة اشتراها من محلات أبو ريالين بعشرة ريالات ليوفر عشرة ريالات أخرى فخسر أكثر من أربعمائة ألف ريال بسبب الحريق! إن مشكلة المستهلك أنه يهتم بالدرجة الأولى بانخفاض سعر السلعة ولا يهتم بجودتها، فالشركات الصينية تقوم بتصنيع المنتج المماثل في الشكل للكثير من المنتجات بخامات رديئة ورخيصة، حسب طلب المستورد، كما لاحظنا ذلك في معاجين الأسنان المقلدة التي ثبت أنها تسبب السرطان، وغيرها من المنتجات التي تعرض حياة المستهلك للخطر، فالأمراض قد تحدث والخسائر قد تكون بالمليارات بسبب سلعة رديئة لا تستمر في العمل إلا دقائق!! لسنا بحاجة إلى إيجاد قوانين رادعة تضمن سلامة المعروض من السلع والخدمات ومطابقتها للمواصفات القياسية، بل بحاجة إلى تطبيق لهذه الأنظمة التي تشمل تشريع متكامل لحماية المستهلك، إننا بحاجة إلى أن تتحرك وزارة التجارة لتحمينا من دخول هذه السلع، كما أننا بحاجة إلى توعية المستهلكين بأخطار تلك السلع على الصحة وعلى الصناعة الوطنية.

فالبضائع والسلع في الأسواق المحلية كانت ذات جودة عالية قبل سنوات، إلا أننا لاحظنا مؤخرا تراخيا في السماح بدخول السلع إلى الأسواق؛ مما اضطر الموزعين وتجار التجزئة بالاتجاه إلى السلع الرديئة التي أصبحت تلقى رواجاً أكبر بين المستهلكين، إننا نريد تحركاً سريعاً وفاعلاً من مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة لإيقاف هذا السيل الجارف من السلع الرديئة والمقلدة، ونريد تكثيف الجهود المخلصة لفرق التفتيش والرقابة على محلات بيع هذه السلع وتكوين لجان سريعة لدراسة ما وصلت إليه السلع من حال رديء، فبعد مرور عامين على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، لا زال الغش والتقليد في بعض المنتجات، وعدم التزام التجار بشروط المنظمة والامتيازات التي تقدمها للمستهلك ومنها تحرير السلع والخدمات، كما إن جهل التجار بقوانين المنظمة من شأنه الإضرار بالصناعة الوطنية. وأتمنى أن يوجد في أنظمة منظمة التجارة العالمية ما يتيح للمصانع المحلية مقاضاة المستوردين ضد إغراق أو منافسة منتج مستورد إذا ما كانت الصناعة المحلية لديها منتج مشابه للمنتج المستورد وأكثر كفاءة منه، وكنا نتمنى من وزارة التجارة أن تخبرنا خسائرنا ومكاسبنا بعد سنتين من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ولا زلنا نتساءل عن دور الوزارة في الدفاع عن حقوق المنتج الوطني، وتطبيق استراتيجية مكافحة الإغراق وبناء كوادر وطنية قادرة على حماية المنتجات الوطنية، في الوقت الذي نشاهد فيه الإغراق الرديء الذي أصبح ظاهرة تستحق اتخاذ قرار حاسم وسريع. إننا نتساءل عن عدم انخفاض حالات التقليد والتلاعب بالأسعار الذي تحدث عنه الفريق التفاوضي للانضمام لمنظمة التجارة، فبعد مرور حوالي عامين من انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، لا زال المستهلك يتعامل يوميا مع سلع مقلدة ورديئة الصناعة فأين ارتفاع حدة المنافسة بين السلع وبقاء السلع والمنتجات الجيدة التي صرح بها الفريق التفاوضي؟

لقد أصبحنا نشاهد الآن مراهم ودهانات ومنتجات غريبة ورخيصة مصنعة من مواد خام ورديئة في أرفف البقالات لدينا فهل هذا أحد نتائج هذا الانضمام؟. إننا بحاجة إلى تنظيف أسواقنا من هذه السلع والمنتجات الرديئة والمضرة بالصحة، ومن المفترض أن يكون المسؤولون في مصلحة الجمارك ووزارة التجارة على دراية بما يحدث وما يعرض للبيع، مما يكفل الجودة والأمان للمستهلك. إننا نريد المنتجات الصينية عالية الجودة التي نشاهدها في الأسواق العالمية. لا نريد أن تكون أسواقنا (سكراب) لمنتجات الصين الرديئة والضارة بسبب تجار لا يهمهم إلا الربح فقط.