«الجزيرة» - نواف الفقير

دعا محامي رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي والذي صدر أمس الأول القرار القضائي بإيقاف الملاحقات القضائية ضده في سويسرا، رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى حماية أنفسهم واستثماراتهم بالحرص على توافق أعمالهم مع التشريعات الدولية والمحلية في الدول التي يستثمرون فيها، وطالب الدكتور منصور الخنيزان في تصريح خاص للجزيرة من مقر إقامته في جده السفارات والملحقيات التجارية في السفارات والجهات المسؤولة في الدول التي دائما ما توجه فيها الاتهامات لرجال الأعمال العرب والمسلمين إلى حماية المستثمرين من هذه التجاوزات التي تمس بسمعة الاستثمار في تلك الدول وتجلب الكثير من الانعكاسات السلبية حول جاذبية مناخها للأموال.

وقال والوكيل الشرعي والمحامي لياسين قاضي أن العديد من رجال الأعمال باتوا يحجمون عن الاستثمار في عدد من الدول خوفاً من الملاحقات القضائية وتجميد أموالهم بسبب تهمة دعم الإرهاب.

وحول قرار إيقاف الملاحقات القضائية والتحقيقات لموكله رجل الأعمال ياسين قاضي قال الخنيزان0 : إن قرار السلطات السويسرية جاء بناء على تحقيقات شاملة واتصالات في مختلف البلدان حول العالم ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية، قامت خلالها باستجواب عدد من الشهود في مختلف النشاطات لياسين قاضي والتي انتهت بعدم تورطه بتمويل أي جهات إرهابية قبل أن ترفع تجميد أمواله وإسقاط كل المزاعم في تمويله للإرهاب، يذكر أن السلطات السويسرية اتهمت رجل الأعمال ياسين عبدالله قاضي في 25 أكتوبر 2001 بتمويل الإرهاب وألحقته بقرار تجميد أمواله.

وعلى إثره قام مجموعة من المحامين في أوروبا والولايات المتحدة بتوجيه خطابات رسمية للأمم المتحدة لدعوتها لمراجعة القرار الذي تم اتخاذه ضد قاضي وشطبه من قائمة المجمدة أموالهم بشكل فوري...

الجدير بالذكر أن ظاهرة الملاحقات القضائية بسبب دعم الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في أمريكا باتت تشكل هاجساً لرجال الأعمال العرب والمسلمين وتحد من توجههم إلى الاستثمار في الخارج الأمر الذي رأى فيه بعض الاقتصاديين أمراً نافعا لدعم الاستثمار المحلي.