أتمنى أن يأتي اليوم الذي تتقلص فيه الدورة المستندية الورقية ونتخلص فيه دون رجعة من الملف العلاقي الأخضر الذي يرمز إلى (البيروقراطية) وما زلت أستغرب طلب هذا الملف في الكثير من الإدارات الحكومية، مع تطبيق العديد منها تقنية المعلومات، وقد ذكر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على هامش المؤتمر الأول للتعاملات الإلكترونية: إن الخدمات الحكومية التي تم تدشينها خلال المؤتمر (17) خطوة إلا أن الهيئة اكتشفت أن (14) خطوة منها غير لازمة على الإطلاق كونها وفرت الملف العلاقي الأخضر، ورغم أن واقع الحال قد تغير بسبب (لمسات) التطوير التي شهدتها بعض الإدارات التي تقدم الخدمة للمراجعين فقد أدى ذلك التطوير إلى إمكانية القبول بملف بلاستيكي شفاف بدلاً من الملف الأخضر، إلا أن بيع هذا الملف لا يزال حكراً على بعض البوفيهات في تلك الجهات!!

إن التطوير لا يحتاج إلى أجهزة أو أموال واعتمادات كبيرة، بل إلى خطط وأساليب وتدريب تعقبها قرارات سريعة وحاسمة، لا من خلال لجان واجتماعات تستمر سنوات طويلة، حيث يصل المشارك فيها إلى التقاعد دون أن تتوصل إلى نتائج ليأتي شخص آخر مع مجموعة أخرى ويبدأون من جديد!

نتمنى أن تتلاشى الكثير من الخدمات التي تستلزم الحضور الشخصي كتجديد رخصة القيادة أو الاستمارة أو تجديد جواز السفر، أو الإقامة وغيرها، حيث يمكن إنهاء الإجراء من خلال البوابة الإلكترونية دون أن يتحمل المواطن أو المقيم عناء المراجعة المتكررة، ولا بد لكي تنجح الجهود للتحول إلى الحكومة الإلكترونية من زيادة سرعة الإنترنت، وتوسيع استيعاب شبكة أجهزة الصراف الآلي التي بلغت حتى نهاية الربع الثاني من عام 2006م 5365 ماكينة صرف آلي تقدم خدماتها المصرفية الدائمة على مدار 24 ساعة، إلا أن الكثير بدأوا يعانون قلة استيعاب الشبكة بسبب الضغط عليها وعدم تطويرها من مؤسسة النقد، مما أدى إلى حدوث الكثير من المشاكل الفنية في حسابات العميل، حيث قد يسحب مبلغاً من المال ولا يأتيه من الصراف فيخصم من حسابه فيذهب إلى بنكه لتسجيل اعتراض فينتظر إلى مدة تصل إلى ثلاثة أشهر حتى يعود المبلغ إلى حسابه، هذا كله لأن الشبكة لم تؤسس أساساً إلا لاستيعاب عدد محدد من العملاء، فتضاعف عدد المستخدمين للشبكة أكثر مما هو متوقع وما تستوعبه الشبكة - وهذه مشكلتنا في تنفيذ المشاريع المؤقتة - ومع ذلك لم نر تحسناً أو تطويراً، رغم ما تستقطعه مؤسسة النقد من كل عملية تتم من الصراف الآلي، فلا زالت المشاكل قائمة في الشبكة وخاصة يوم صرف الرواتب، أو أثناء فترات الذروة وخروج الناس للأسواق ومع ذلك لم نر بوادر من مؤسسة النقد حتى الآن لحل المشكلة، فهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعمل الآن على البنية التحتية لتطوير البوابات الإلكترونية للأجهزة الحكومية ومنها البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية، حيث تم في المرحلة الأولى ربط نحو (14) جهة حكومية لتبادل المعلومات إلكترونياً دون الدخول إلى إجراءات مستندية ومكاتبات تستمر أياماً أو أسابيع. ورغم أن (الملف العلاقي الأخضر) هو القاسم المشترك في الكثير من معاملاتنا، فنتمنى ألا تكون زيادة استيعاب شبكة المعاملات المصرفية، ما زالت مشروعاً مقترحاً منذ سنوات في ملف علاقي أخضر، ينتظر نفض الغبار عنه وإخراجه من الأدراج.