ازدياد معدلات الجريمة ظاهرة تواجه كل المجتمعات في كل بقاع الأرض تقريباً. ويتفق جميع الباحثين في ظاهرة الجريمة أن العقاب ليس حلاً إذا لم يرافق العقاب اجتثاثاً للأسباب التي أدت إلى الجريمة، أو ساعدت عليها. وأخطر الجرائم تلك التي تسمى (الجرائم المنظمة)، حيث يُستغل فيها كل الوسائل التكنولوجية المتاحة التي تساعد المجرم على تنفيذ جريمته. وفي الدول المتقدمة تلجأ الحكومات إلى الاستعانة بالتكنولوجيا على أوسع نطاق.

في بريطانيا مثلاً، والتي تعتبر أكبر دولة في العالم في استخدام الوسائل التكنولوجية في الحقل الأمني، زرعت (كاميرات) في كل أنحاء المدن البريطانية تقريباً، مما ساعد على جعل مهمة اللصوص أكثر تعقيداً وصعوبة، كما كانت هذه الكاميرات سبباً رئيساً في اكتشاف عمليات السطو. وتقول التقارير الصحفية الواردة من هناك: (إن سلطات تطبيق القانون البريطانية قد قامت بزيادة عدد كاميرات المراقبة عبر الفيديو التي تمكنها من قراءة أرقام السيارات، كما بدأت بإنشاء قاعدة معلومات وطنية يقول مصمموها إنها ستجعل من الممكن، وفي خلال ثوان، تحديد ما إذا كانت السيارة التي مرت بالقرب من الكاميرا مسروقة أو كانت موجودة بالقرب من موقع جريمة. ويقول جون دين المنسق العام ل(الشبكة الآلية للتعرف على أرقام السيارات) ما نصه: (إن النظام الجديد سيغير نشاطات الشرطة. هدفنا هو حرمان المجرمين من استخدام الطرق).

النقطة الثانية التي يجب أن نتنبه إليها لمحاصرة ازدياد معدلات الجريمة أن نسعى إلى تشجيع الهجرة إلى خارج المدن الكبرى. فقد أثبتت الدراسات الأمنية أن تزايد أعداد السكان داخل المدن يؤدي إلى صعوبة السيطرة الأمنية على الجريمة، لسهولة اختفاء مرتكبي الجريمة. لذلك فإن تحفيز العوامل التي تشجع السُكنى خارج المدن المكتظة بالسكان سيساعد كثيراً في الحد من تفاقم الجرائم المنظمة داخل المدن الكبرى.

الأمر الآخر الذي له علاقة مباشرة بهذا الشأن، أن نعيد النظر في توسع المدن في المملكة، بضبط النطاق العمراني في حدود معينة، فالتوسع غير المنضبط ستنعكس آثاره السلبية على الضبط الأمني.

وفي هذا الاتجاه أود أن أنبه إلى أن أهم ما يجب أن نستعد له بكل طاقاتنا من الآن، هو (الإجرام القادم من خارج الحدود)، والذي هو أحد سلبيات عصر (العولمة) الذي نعيش في بداياته الآن، هذا الإجرام يرتبط بالجريمة المنظمة ارتباطاً وثيقاً. ويحتاج من أجل أن نتمكن من مواجهته إلى أن نرتقي بجهودنا الأمنية الوطنية، سواء على مستوى الأفراد وتدريبهم، أو على مستوى استخدام التكنولوجيا الحديثة. ومثل هذا النوع من الإجرام -بالمناسبة- يلج من خارج الحدود إلى الداخل عندما يجد أية ثغرة أمنية ولو كانت صغيرة، أو استعداداً داخلياً لا يواكب تحديات المرحلة التي نعايشها، وبالذات على مستوى الاستعداد بالتكنولوجيا الحديثة.

***

ملحق على جنب:

محمد حسن النجيمي الوجه الفضائي المعروف رد على موضوعي (المرأة وسد الذرائع) في صفحة عزيزتي الجزيرة.

أحيل المذكور إلى صاحب الرأي الذي يتحدث عنه المقال فضيلة الشيخ الدكتور صالح السدلان للاستزادة من علم فضيلته في هذه الشؤون.