القريات - مكتب «الجزيرة»
يمثل طريق طريف - القريات - الحدود الاردنية الجزء المهم والمكمل لطريق الخليج الدولي والذي يعتبر من أهم شرايين النقل في بلادنا موصلا إلى دول الخليج الشقيقة والدول العربية المجاورة الشقيقة كالأردن وسورية وغيرها. ويعتبر ذا أهمية بالغة مما استدعى الشروع في العمل على ازدواجيته، وقد تم البدء في أعمال التنفيذ منذ سنوات وكان منتظراً أن ينجز في وقته المحدد إلا أن هذا لم يتم لظروف ربما تقنية أو بطء من المقاول أو لمعوقات أخرى قد تكون ظهرت وقد تكون مقنعة لوزارة النقل.
لكن المسألة الأخرى التي برزت مؤخراً تمثلت في تعديل التصاميم الخاصة بجزء من الطريق والذي يمتد لسبعة كيلومترات تقريبا (من طلعة قرية اثرة وانتهاء بقرية منوة) تحديدا تمثل في الغاء الجزيرة الوسطية بين المسارين ووضع صبات خرسانية عوضا عن الجزيرة في خطوة من قبل الوزارة مخالفة في ذلك كل اجتهاداتها وخططها لتوفير متطلبات السلامة على الطرق. متناسية ضرورة توافر مخارج أو مداخل على الطريق من هذه القرى وفق حديث عدد من اهالي هذه القرى.
ومن جانب آخر فقد أدى هذا التعديل إلى حرمان الملاك من تعويضات مالية كان من المقرر صرفها لهؤلاء الملاك بعد ان أوقفوا عن التصرف بممتلكاتهم فترة ليست قصيرة.
حول هذا الأمر يقول كل من محمد بن سلطان المذهن وإسماعيل بن حامد العيسى: كنا استبشرنا بالبدء في تنفيذ ازدواجية هذا الطريق لما نعول عليه من خير ونفع لنا ولقرانا. وقبل ثلاث سنوات تم حصر الأملاك الواقعة على حرم الطريق وبعد هذا الحصر طلب منا رفع ايدينا عن الانتفاع بأملاكنا حتى أن حفرة الصرف انهدمت أمام البيت بسبب وقوف احدى السيارات عليها وعندما اردنا اصلاحها تم اخذ التعهد علينا بعدم التصرف بأي شيء تم حصره. وعندما قام معالي وزير النقل بجولة تفقدية والكلام ل(إسماعيل العيسى ومحمد المذهن) سأل معاليه عن المعوقات فأبلغ ان المعوقات تتمثل في ان عددا من المواطنين الذين يعترض الطريق أملاكهم ليس لديهم صكوك وهذا هو العائق فقال معالي الوزير: خاطبوا المحكمة بطلب اصدار وثائق تملك لهم كي تصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم بموجب هذه الوثائق وينجز الطريق، وبالفعل خاطب فرع وزارة النقل محكمة القريات وتم انهاء المطلوب وحين تم رفع هذه الوثائق إلى فرع الوزارة بالجوف وبعد ستة اشهر اعيدت، يطلبون فيها تعديل المسمى من وثيقة إلى صك انقاض ولم نعلم عنها ولم نبلغ نهائيا من قبل الفرع وحين سألنا مسؤولي فرع الطرق بالقريات قالوا: نحن خاطبنا المحكمة. المهم أنه وصلت شيكات التعويض وقبل ان يتم صرفها طلبت مالية القريات من كتابة العدل للتهميش على الاجزاء المقتطعة وفق رسم كروكي عندها راجعنا فرع النقل بالقريات بطلب رسم الكروكي للاجزاء المنزوعة وهذا الرسم يفترض ان يطلب من البداية. أجابونا بأن لديهم فكرة لتعديل مسار الطريق ولا يمكن تسليمنا الكروكي ولا يمكن صرف الشيكات، هذا موجز لما حصل بعد أن أوقفنا ثلاث سنوات عن أملاكنا. هذا هو الشيء الذي حصل معنا وهذا هو تسلسل القصة.. لا نعرف السر الذي أدى بوزارة النقل اتخاذ مثل هذا الاجراء.
وما هي المصلحة في ان تعطل مصالح الناس طيلة هذه المدة، وفي النهاية يصرف النظر عن هذا الموضوع وكأن الامر يتجه وفق اهواء ومصالح.
من جانبهم أبدى عدد من الاهالي استياءهم من هذا الاجراء اذ يرى كل من فندي عبدالهادي الفندي ومياح زعل الفقير ومخلد عايد الخميس وعبدالعزيز راشد السهر وفهد احمد السهر ان الغاء الجزيرة الوسطية اجراء لا يخدم المصلحة العامة بل سيتسبب في وقوع كوارث مرورية تودي بحياة العابرين لهذا الطريق خاصة وانها صبات خرسانية لم يعهد ان وضعت للفصل بين مسارين في طريق دولي واغلقت منافذ الطريق على هذه القرى ولم توجد الوزارة أي منفذ يسهل للسكان دخول قراهم دونما خوف بل عليهم الخروج ليسيروا مسافة تزيد على ستة كيلومترات حتى يعودوا ليدخلوا إلى قراهم فما هو المبرر وما هو السبب في حرمان العديد من المواطنين من تعويضات قررتها حكومتنا الرشيدة لصالح المنفعة العامة.
(الجزيرة) إيمانا منها بضرورة الوقوف على وجهة نظر الطرف الاخر طرحت عددا من الاسئلة المتعلقة بهذا الامر على فرع النقل بالقريات والذي بدوره رفعها للجهة المخولة بالاجابة كونه لا يملك تفويضا بالرد او التصريح. علنا نظفر بتوضيح من الوزارة تبدي فيه وجهة نظرها وتعلن للجميع مبررات اجرائها والذي بدى غريبا ومستغربا ولكن.. قد مضى على تساؤلاتنا عدة اسابيع دون ان تصلنا إجابة..
يبقى هذا الطريق من روافد التنمية المهمة في بلادنا وسيبقى من الشرايين الرئيسة في شبكة طرقنا الحيوية ينتظر لفتة عاجلة لتصحيح اوضاعه ومعالجة الاخطاء فالزمن لا يتوقف والعجلة تدور في سباق مع عقارب الساعة لإنجاز تنموي يسهم في البناء والتشييد والتطوير والتحديث.
