الدمام - حسين بالحارث
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أن السوق الخليجية المشتركة، توفر للمواطنين في دول المجلس فرصاً كبيرة للاستفادة من النمو الكبير والمتسارع، الذي تشهده دول الخليج , مشيراً إلى أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي من تركيزها على تحقيق المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي.
وقال خلال ندوة استضافتها غرفة الشرقية أمس السبت: إن السوق المشتركة تسعى إلى تحقيق المساواة، وتوحيد المعاملة بين كافة أبناء دول المجلس، بحيث يتمتع مواطنو المجلس بنفس المعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء، بحيث تتوفر للجميع المزايا التي تمنحها أي دولة من دول المجلس لمواطنيها، في جميع المجالات الاقتصادية، من خلال عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وقال العطية -في الندوة التي حضرها رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد والأمين العام للغرفة عدنان بن عبد الله النعيم- إن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، يعد أحد الأهداف الرئيسة التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس، وأن السوق الخليجية المشتركة تأتي كخطوة رئيسة في مسيرة هذا التكامل، بعد إنجاز الاتحاد الجمركي، وتبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة، مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة، والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وأكد العطية أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، قد تجاوزت مرحلة الإعلان عن السوق، وإنها دخلت مرحلة المتابعة وتقييم الإجراءات التنفيذية، التي تأتي تطبيقاً لقرار قادة دول المجلس في اجتماعهم الأخير في ديسمبر 2007.
وأوضح أن الأمانة العامة لمجلس دول التعاون قد صممت استبيانين، أحدهما يهدف إلى التعرف على آراء رجال وسيدات الأعمال في دول المجلس، حول المعوقات الخاصة بالإجراءات التنفيذية للسوق، والآخر يهدف إلى التعرف على آراء الأجهزة الرسمية في هذه المعوقات، قائلاً: إن الأمانة مهتمة بإزالة هذه المعوقات، التزاماً بتوجيهات قادة دول المجلس، بشأن ضرورة إنهاء كافة العقبات قبل نهاية العام الحالي 2008.
وأضاف أن أبرز النتائج المتوقعة للسوق تتمثل في تعزيز القدرة التفاوضية لدول المجلس، مع التكتلات الاقتصادية الدولية، خاصة تلك التي دخلت معها دول المجلس في مفاوضات التجارة الحرة، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات البينية داخل دول المجلس، والاستثمار الأمثل لموارد دول السوق، وزيادة التبادل التجاري بين هذه الدول.
وأشار إلى تشكيل هيئة قضائية، وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، موضحاً أنها ستتولى الفصل في أي شكاوى تتعلق بالمعوقات التي قد تواجهها السوق المشتركة في الفترة المقبلة، لافتاً إلى تحديات مهمة أمام السوق، منها: ضرورة تنويع مصادر الدخل في دول المجلس، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد قد ألقى كلمة في افتتاح الندوة، أكد فيها أن السوق الخليجية المشتركة هي قرار تاريخي لقادة دول المجلس.. موضحاً أن القطاع الخاص يتطلع إلى أداء دوره في تسريع الخطوات الخاصة بتطبيق إجراءات السوق، والاستفادة من هذا القرار التاريخي، وإلى تعظيم الفوائد الناجمة عن السوق.
