جدة - واس
قال رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور ماجد محمد قاروب إن محافظة جدة تعاني اليوم من قلةٍ وشُحٍّ في مشاريع التطوير والتجديد العمراني وكثرة قضايا المساهمات العقارية والشركات الوهمية والعشوائيات وقضايا المستأجرين.. مشيراً إلى أنها تحتاج إلى أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جديدة في العام الواحد، ولعشر سنوات قادمة، مؤكداً أن الملتقى وبمتابعة من سمو محافظ جدة يسعى إلى تكثيف الجهود للخروج بحلول تفيد مدينة جدة.
مشيراً إلى أن المملكة تشهد نمواً سكانياً يعتبر الأعلى نسبياً على مستوى العالم، مؤكداً أن الاقتصاد السعودي لم يتمكن من اللحاق بالنمو السكاني المتزايد إلا في السنوات الخمس الأخيرة بعد أن أصبح هناك فجوة كبيرة بين عدد السكان وعدد المساكن المتاحة للتملك والإيجار في المملكة.
وأكد أنه مما ساهم في زيادة حجم هذه الفجوة ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بصناعة التطوير العقاري التي تدعم المستثمرين وتحمي المواطنين؛ الأمر الذي أدى ليس فقط إلى ظهور شركات وهمية سلبت أموال المواطنين بل قيام البعض بإنشاء مساهمات عقارية وهمية سلبت أموالهم أيضا وأهدرت الثقة في صناعة التطوير العقاري.
ولفت قاروب إلى أنه ومن خلال الطفرة الاقتصادية التي نعيشها فقد واجهت شركات التطوير العقاري الحقيقية عقبات اقتصادية وتشريعية من تضخم وارتفاع الأسعار وتضارب القوانين والإجراءات بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة وسياسات سعودة قطاع المقاولين.
وأضاف: كما تضرر المواطن الذي يرغب في تملك السكن لعدم وجود نظام الرهن العقاري ذي الأثر الأكبر في تمكين البنوك والصناديق المتخصصة من تمويل شراء المساكن لجميع الفئات من المواطنين، وليس فقط أصحاب الدخول العالية.
وبيّن رئيس اللجنة المنظمة للملتقى أنه مع صدور لائحة الصناديق العقارية ونظام التسجيل العيني للعقار وتفعيل نظام مكافحة غسيل الأموال وصدور أنظمة التنمية الخاصة والمناطق الحضرية تظل تطلعات التطوير العقاري ومعه قطاع المقاولات، الداعم والمساند والمنفذ لكل مشاريع التطوير والتنمية العقارية والعمرانية، في أمسّ الحاجة إلى إعادة صياغة التشريعات والقوانين واللوائح والسياسات وإكمال ترابطها وتكاملها وليس تنافرها وتضاربها في صناعة مسؤولة عن توظيف ما لا يقل عن 10 ملايين مواطن ومقيم، وتؤثر في 75% من مدخلات الاقتصاد الوطني، وتزداد هذه النسبة في بعض القطاعات لما يقرب من 90%.
وأكد قاروب أن الملتقى الذي يعد الأول من نوعه يناقش التشريعات والقوانين واللوائح بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بصناعة التطوير العقاري.
