* إعداد: الشيخ صالح بن سعد اللحيدان رسومات: فيصل المشاري :

1- هل يحق للمخالف الاعتراض على ما صدر من حق ضده إذا لم يقتنع بما صدر عليه جزاء المخالفة المرورية..؟

2- وهل نطمع منكم بما عُرف عنكم من رحابة الصدر أن تفيدونا بهذا لا سيما والمدة التي تُحجز بها السيارة ليست كافية؟

س - أحمد بن باتل بن نشمي الحويطي - الرياض -

ج - أقر مجلس الوزراء في تاريخ 24-10-1428هـ ومنح (نظام المرور الجديد) الحق في سحب المركبات من مكان المعاينة وحجزها للقطاع الخاص، وذلك حسب ضوابط وشروط مُهمة جاءت بعد دراسة جيدة.. وقد ركز النظام الجديد على ألا يكون طالب الرخصة العامة وقيادة مركبات الأشغال العامة قد أُدين سابقاً (بحكم قضائي) في جريمة اعتداء على النفس أو العرض أو المال إلا إذا كان قد رُدَ اعتباره، وتم إيضاح آخر جيد في بابه حسب نظري القضائي وهو: ألا يكون طالب رخصة السير مهما كانت قد أُدين بحكم قضائي مثل: تعاطي المخدرات أو أنه قام بتصنيعها أو بتهريبها أو قام بترويجها أو امتلاكها قد تمَّ بعد (الحكم القضائي) رد اعتباره إليه.. هذه مقدمة لا بد منها بين يدي الإجابة كما هي بين يدي مما صدر رسمياً في هذا الشأن وقد أحسن (مجلس الوزراء) بمنحه المرور هذا (النظام الجديد) الذي طوَّر من أعماله لتتسم بطول النفس متضمنة طرقاً حسنة للجزاء الذي أعتبره علاجاً حتى لا يتكرر الخطأ من صاحب أي مركبة يقع منه ما يُوجب مساءلته عن خطأ قام به.

* أما الإجابة فكما يلي:

1- (تحرر مخالفة السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها، وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي، وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتُحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدة المقررة لدفع قيمتها).

2- (على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر أن تطلب من: (المحكمة المختصة) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة - النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى - أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف - أو بهما معاً - وتُحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرِّض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى: (المحكمة).

3- وهذه النقطة هي إجابة للسؤال الوارد منك تجاه رغبتك: هل يحق للمخالف حق الاعتراض؟ جاء هناك: (للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن المخالف له عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض).

4- (يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة وتسجل هذه النقاط في سجل المخالف وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لذلك ومدد سحب الرخصة).

5- (إذا سمح مالك المركبة، أو المسؤول عن قيادتها أو حائزها لشخص آخر ليست لديه رخصة قيادة بقيادة المركبة فيعاقب بغرامة مالية لا تزيد على تسعمائة ريال، وإذا نتج عن ذلك حادث مروري فيكون متضامناً معه في المسؤولية المادية وفقاً لتقدير المحكمة المختصة).

6- (يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات، ويُعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف ريال).

*** هذا بعض ما نص عليه النظام الجديد للمرور وهو يصب في: (خانة صاحب المركبة) وهو من نوع الجزاء التأديبي الحريص على: أموال - وعقول - وأنفس - وأعراض الناس.

** ولعل في توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.. لعل في توجيهه حسب قراءاتي لما يحصل من: (مخالفات مرورية) خصوصاً ممن هم ما بين: 17 سنة حتى 35 سنة أن يُحال المخالف بعد تكرار المخالفة للطب النفسي لنظر أصول ودواعي تكرار: المخالفات ولا جرم فإن نظر: (الحالة النفسية) لمثل هؤلاء سوف يُبين أموراً كثيرة قد لا تقتصر على ذات تكرار المخالفات، وقد تبين لي من خلال سماعي العفوي أن هناك حالات نفسية يجب علاجها هي بحد ذاتها تُشكل: (75%) من أسباب المخالفات المرورية والمضايقات في المركبات والتفحيط والسرقة (والاعتداء المراهق) على الغير.

فكم آمل من سمو الأمير وضع هذه الحيثية في الاعتبار إذ سوف تساهم بحول الله تعالى في بناء:

عقول سوية.. وشخصيات سوية، إذ إنني أجزم.. سمو الأمير.. أن هذه المخالفات وما يجري وما يدور في فلكها إنما هي أعراض لمرض يحسن علاجه.