«الجزيرة » عبد العزيز السحيمي

قدرت متخصصة في التسويق العقاري حجم الاستثمارات العقارية النسائية في المملكة بأكثر من 15 مليار ريال سعودي.. وقالت إنها شهدت ازدياداً خلال السنة الحالية.. مشيرة إلى أن السوق العقارية النسائية بحاجة إلى أكثر من 250 مسوقة عقارية في منطقة الرياض فقط خلال الفترة الحالية في ظل الطلب المتزايد من قبل العناصر النسائية على شراء العقارات بأنواعها مع إصرار المرأة على اختيارها الشخصي للعقار الذي ترغب في شرائه بحجة عدم شرعية دخولها إلى مكاتب العقار المألوفة ونظرة المجتمع للمرأة العاملة في العقار.وأكدت خبيرة التسويق العقاري أم تركي أن المسوقات العاملات في القطاع العقاري لا يشكلن نسبة 1% من حاجة السوق المتزايدة من الطلبات النسائية التي وصفتها بالحركة الدؤوبة خلال الفترة الأخيرة والتي تبرز من خلال رغبتهن في الحصول على فلل الدوبلكس السكنية وشراء العمائر الاستثمارية الجديدة.. وقالت أم تركي إن عمل المرأة في التسويق العقاري تكتنفه بعض المعوقات وفي مقدمتها عدم السماح لها بفتح مكتب عقاري خاص مما حدا ببعض المسوقات إلى التواصل مع شركات التسويق العقاري الرجالية من أجل توفير العروض العقارية حسب اختيار المستثمرات مما يعرض بعضهن للابتزاز من بعض ضعفاء النفوس الأمر الذي دعا البعض إلى البعد عن العمل العقاري مما فوت عليهن فرص رزق كريمة.. وأردفت قائلة إن غموض بعض الأنظمة المعمول بها لتنظيم العمل العقاري من أبرز المعوقات التي واجهتها في بداية دخولها مجال التسويق العقاري منذ عامين.. وأضافت أم تركي أن تعاونها مع العنصر الرجالي عرَّضها كما تصف لعمليات نصب كبيرة تُقدر بالملايين بعد أن ساهمت في إيجاد طلبات لأحد المستثمرين العقاريين عن طريق مسوق عقاري استولى على حقها في الوساطة مما دعاها للاستعانة بأحد المحامين من أجل استعادة حقوقها وحفظ حقوقها في العمليات التسويقية القادمة من خلال عقود معتمدة تلزم الطرفين بحفظ حقوق الأطراف في عملية البيع.من جهة أخرى أكدت مها الوابل مديرة مكتب دنيا النواعم النسائي للتسويق العقاري أن الآونة الأخيرة شهدت ظهور مستثمرات سيدات أعمال يعملن على الاستثمار العقاري لأنه أصبح سوقاً آمناً يحفظ رؤوس الأموال وبناء عليه ظهرت وبكثرة مسوقات لا ينتمين إلى هوية تجارية مما أدى إلى إعاقة حادة في حفظ حقوقهن التسويقية.