الجزيرة - نواف الفقير تصوير : حسين الدوسري :

أكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن بن حمد العطية أن هناك لجاناً مالية ونقدية وتجارية تعمل على تحقيق إقرار موعد العملة الموحدة وفقا لموعدها المحدد وأضاف العطية في إجابته ل(الجزيرة) في المؤتمر الصحفي الذي عقب اللقاء المشترك الثالث والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إعلان عمان انسحابها من الانضمام للعملة الموحدة هو بسبب عدم استعدادها للانضمام في الوقت المحدد.

وأشار العطية إلى أن العملة الموحدة قد تم تحديد موعد قيامها وبالتالي الدول المستعدة للانضمام للعملة الموحدة ستنضم ومن ليس لديها الاستعداد ستنضم في وقت لاحق متى ما أنهت استعداداتها الكاملة ونحن أكدنا أن للدول التي تكون جاهزة للانضمام للعملة بأن تعمل بذلك ومن لا تستطيع تلحق بالركب هناك لجان تعمل على إكمال متطلبات الاتحاد النقدي والعملة الموحدة..

وحول التنقل بين مواطني المجلس قال العطية: إن التنقل قائم حاليا والعمل يجري الآن على إتمام تنقل مواطني المملكة للكويت وقطر والعكس وهذا ما تبقى لاكتمال التنقل بين دول المجلس ككل وتوجيهات القادة واضحة باكتمال التنقل.

وأعرب العطية في كلمة ألقاها في اللقاء المشترك الثالث والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أمله أن يتم استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام الحالي 2008م، وصولاً بمشيئة الله إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والذي يتمثل في إلغاء الدور الجمركي في المراكز البينة، بما يساعد انسياب حركة السلع بين دول المجلس بكل سهولة ويسر.

وأوضح أن العمل جارٍ لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة، وفق توجيهات قادة دول المجلس وقال إن هناك جهودا تبذل بشأن تشكيل هيئة قضائية تعمل على حل الخلافات التي تنشأ نتيجة لتطبيق الاتفاقية الاقتصادية تنفيذاً للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، وتسهم في حل كافة القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري بين دول المجلس.

بدوره أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الدكتور عصام فخرو أن اتحاد الغرف سيقوم بدعم السوق الخليجية المشتركة من خلال تكليف إحدى الشركات الاستشارية لإعداد دراسة حول السوق الخليجية المشتركة ما لها وما عليها معبرا عن تطلعه بدعم وتعاون الأمانة العامة للمجلس وكافة اللجان الوزارية المعنية لتنفيذ ما ستتوصل إليه الدراسة من توصيات كما دعا إلى مزيد من التعاون المثمر بين الغرف والاتحادات والأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل إزالة المعوقات الإدارية والروتينية على الحدود بين الدول الأعضاء والتطبيق المماثل للقوانين والأنظمة بدول المجلس وضرورة إشراك القطاع الخاص في اجتماعات اللجان الفنية التي تبحث في القوانين والأنظمة وتطبيق الاتحاد الجمركي وغيرها من معوقات.وألقى وزير الصحة ووزير التجارة والصناعة بالنيابة الدكتور حمد المانع كلمة أكد خلالها الحرص الثابت لحكومات دول مجلس التعاون على كل من شأنه دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في إنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي وتنفيذ متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة.وقال: إن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب منا أن نسعى جميعاً بشكل حثيث إلى تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في دفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.