د. حسن الشقطي(*)

أغلق سوق الأسهم هذا الأسبوع عند 9185 نقطة خاسراً 299 نقطة عن مستواه الأسبوع الماضي.. ويأتي هذا الهبوط رغم الإغلاق الإيجابي يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث لم يتمكن المؤشر من تعويض سوى جزء بسيط من خسائره الكبيرة التي بلغت خلال الأيام الثلاثة الأولى 648 نقطة.. وقد دخل المؤشر في مسار ارتدادي منذ يوم الثلاثاء الماضي كنتيجة مباشرة للارتداد القوي الذي شهده سهم سابك ليربح 6.2%، الذي حدث في ضوء اطمئنان المساهمين لوضع الشركة بناءً على توضيحات إدارة الشركة.. فضلاً عن النشوة المضاربية التي خلَّفها التقرير المالي الصادر حديثاً عن ترقية السعر العادل للسهم ليصبح 260 ريالا بدلاً عن مستوى 230 ريالاً منذ شهر، بل بدلاً عن مستوى 155 ريالاً قبل ستة أشهر.. بشكل أشبه بالمزايدة على ترقية السعر العادل لأهم سهم بالسوق حالياً.. وهو ما يدفع للتساؤل حول آليات تقنين والسيطرة على هذه المزايدات على تقييمات الأسعار العادلة للأسهم؟ ومدى تأثيرها الكبير على سلوكيات المستثمرين ومن قبلهم المضاربون في السوق؟ بل إن ترقية السعر العادل لسابك من 155 إلى 260 ريالاً خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور يدفع إلى التساؤل حول منطقية قبول هذه الترقية أساساً، فهل يعقل أن الشركة قد أحرزت نمواً أو تحسناً في نتائج أعمالها تتطلب ترقية تقييم سعرها العادل بنسبة 68%؟ إلا أنه رغم ذلك الجدل، فلا جدال بأن ذلك السعر العادل الجديد يفتح الباب إلى توقع ارتداد قوي لسهم سابك.. مما ينبئ بسهولة إلى وصول سعر السهم إلى قمته السابقة عند 220 ريالاً.. مما يثير الجدل حول: هل نحن على وشك الانطلاق في دورة صعود جديدة؟ وما هي القمة المحتملة لها؟ وهل يمكن أن يخترق المؤشر في هذه الدورة قمته السابقة عند 11.964 تقريباً؟ ومن جانب آخر فقد تخلل هذا الأسبوع جدل كبير حول مدى شفافية إعلانات شركات على المستوى العام، وبخاصة في ظل اتضاح بعض التورية في الألفاظ أو استخدام الشركات لعبارات ذكية قد تحتمل أكثر من معنى أو ربما تدفع المساهمين إلى فهم آخر غير المعني بالإعلان... وهو ما يثير التساؤل هل مجرد طرح الشركات لإعلاناتها تكون قد أحرزت الشفافية المطلوبة؟ أم أن الشفافية تعني ضمان عدم الفهم الخاطئ لما هو مطروح؟ لذلك، أَلا يحتاج عامة المساهمين وخاصة ممن لا يمتلكون المهارات الكافية لتفهم الأمور المعقدة.. أَلا يحتاجون للبعد عن العبارات الذكية ذات المدلولات المختلفة؟.

السوق يخسر 299

نقطة رغم إغلاقه الإيجابي

افتتح المؤشر هذا الأسبوع على خسارة كبيرة بلغت حوالي 350 نقطة، تلاها خسارة ثانية يوم الأحد بلغت حوالي 215 نقطة، ثم خسارة أقل يوم الاثنين بلغت حوالي 83 نقطة.. ثم ارتد المؤشر ارتداداً قوياً يوم الثلاثاء ربح خلاله 307 نقطة، وهدأ ارتداده نسبيا يوم الأربعاء ليتحرك في نطاق ضيق أحرز خلاله ربحاً طفيفاً بنحو 42 نقطة. وعليه، وكحصيلة أسبوعية يكون المؤشر قد خسر حوالي 299 نقطة أو ما يعادل 3% تقريباً.

فتح باب المزايدة على

تقييم السعر العادل لسهم سابك

من جديد استحوذ سهم سابك على الاهتمام الكبير بالسوق هذا الأسبوع.. بل إليه يرجع السبب الرئيسي في الهبوط، وإليه أيضاً يعود الارتداد القوي يوم الثلاثاء.. فسهم سابك الذي انكسر منذ قرار منحته ونتيجة للتضارب في التصريحات الرسمية حوله، الذي حمل السوق كله على الهبوط، هو ذاته مَنْ انتشل المؤشر من قيعان ال8 آلاف وما بعدها.. فهذا الأسبوع تزامنت معه تصريحات مطمئنة لإدارة الشركة مع ظهور تقرير مالي يرفع السعر العادل للسهم إلى 260 ريالاً.. ويأتي هذا السعر العادل بعد تقيمين سابقين عند مستوى 155 ريالاً ثم إلى 230 ريالاً.. أما الأمر الغريب هو أن التقييمات الثلاثة صادرة عن نفس الجهة.. وهو ما جاء أشبه بالمزايدة على تقييم السهم.. وبعيداً عن آليات صنع هذا التقييم وافتراضاته، فهل يعقل أن يتحرك تقييم سهم للشركة بنحو 68% خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور؟ إن كنا نتحدث عن شركة خدمية أو مالية أو تتعامل في البورصات العالمية أو خلافه.. يمكن تصديق ذلك، ولكن عندما نتحدث عن شركة صناعية في الصناعات الأساسية ربما تمثل رابع أكبر شركة في البتروكيماويات في العالم، فإن هذا الأمر يدعو للغرابة.. ونحن أمام احتمالين: إما أن تقييم مايو الماضي كان صحيحاً في حين أن التقييم الحالي له أغراض مضاربية ترتبط بسوق الأسهم ذاته.. أو أن التقييم الحالي صحيح، في حين أن التقييم السابق كان خاطئاً في حساباته.. ومما لا شك فيه أنه إن كان هناك خطأ في الماضي في تقرير الشركة المقيمة، فإنه يصعب الأخذ بتقييمها الحالي بمصداقية.

توقع دورة صعود جديدة

مدعومة بالسعر الجديد

لا يخفى على أحد مدى تأثير هذه التقييمات، وخاصة عندما تكون لسهم بثقل سابك.. كما أن الجميع يعلم أن ترقية سهم سابك في ديسمبر الماضي من 155 إلى 230 كان له تأثير السحر على فتح الطريق للسهم إلى 220 ريالاً ومن ثم إزاحة الستار عن مستوى جديد للمؤشر بلغ 11964 في نهايته.. وبالاعتقاد أن التقييم الجديد لسعر السهم عند 260 ريالاً إنما يلوح بصعود جديد للسهم قد يتجاوز معه قمته السابقة، ومن ثم دخول المؤشر في دورة صعود جديدة ربما تكون أسرع وأقوى في صعودها عن دورة صعود يناير الماضي.. ولعل الراجحي قد ابتدأ هذه الدورة بمكاسبه 7.5% في يومين.. هذه الدورة حتى لو تأخرت أياماً أو أسبوعاً، فإن مجريات سهم سابك تقول بأنها آتية مهما تأخرت.

رغم توقع الصعود.. فإن الـ50 يوماً المقبلة ربما تكون غير سهلة على السوق

رغم أن المؤشر يفترض أنه قد أنهى هذه الأيام دورة صعوده الأخيرة، ورغم أن هذه الدورة انتشلت المؤشر من مستوى الـ8000 نقطة، وأربحت السوق ما يزيد على الـ 3000 نقطة، حتى رغم الهبوط القاسي، فلا تزال هذه الدورة لها مكاسب واضحة لرسملة السوق.

رغم كل ذلك، فيسهل عليك التعرف على أنها قد خلفت وراءها خسائر أكبر للنسبة الكبرى من صغار (أو متوسطي) المستثمرين في السوق.. ويرجع ذلك إلى أن كل دورة صعود تحدث بالسوق الآن أصبح نصيب المحافظ الكبرى فيها هو الرئيسي، في حين أن نصيب المحافظ الصغرى قد لا يكون سوى المزيد من الخسائر.. مما يدلل على أن دورات الصعود الحادثة أو التي ستحدث في عام 2008 تتصف بقسوتها وبأنها ليست إلا للمحترفين... دورة الصعود المتوقعة يمكن أن تكون أعنف عن السابقة وذلك لأنها أقرب لتاريخ تفعيل الهيكل الجديد للسوق، ومن ثم فهناك مَنْ يرغب في إحراز أكبر قدر من الأرباح.. لأنه لا يدري ماذا يكون غداً.

العبارات الذكية في إعلانات الشركات

كثر الحديث مؤخراً عن الفهم الخاطئ لإعلانات الشركات سواء عن زيادة رأس المال أو المنح أو أسهم الأحقية أو غيرها من الأمور التي تهم كل مساهم في هذه الشركات.. وأصبحت الفضائيات تعج بمن يصرخون نتيجة اكتشافهم أن الشركة لم تفِ بما أعلنت أو أنها سارت في طريق آخر غير ما أعلنت عنه أو أنها أعلنت ولم تفِ بما أعلنت.. ورغم كل ذلك، فمن الملاحظ أنه لم يستطيع أيٌّ من هؤلاء المساهمين أن يحادد شركته أو أن يثبت خطأها وذلك ليس لشيء سوى نتيجة استخدام هذه الشركات لعبارات ذكية تحتمل أكثر من معنى، بل إن بعض الشركات بدأت تستخدم ألفاظاً ومصطلحات وعبارات معقدة لا يستطيع إلا قلة من المساهمين فهمها واستيعابها.. ودائماً ما تفخر هذه الشركات بأنها ملتزمة وأنها تحقق الشفافية، بل حتى هيئة السوق أحياناً ترى أنها أوفت بالشفافية.. إلا أنه في الحقيقة لا تزال هذه الشفافية منتقصة لأنها تتضمن جمل وعبارات تحتمل أكثر من معنى، وبالتالي تؤدي إلى تضليل شريحة هامة من المساهمين، ومن ثم قد تحرمهم الفائدة من شركات يفترض أنهم يمتلكونها.

بدء تداول إنعام بضوابطها

الخاصة الأربعاء المقبل

الأربعاء المقبل يبدأ تداول إنعام رغم صعوبة إجراءاتها وخصوصية ضوابطها التي تقيد تداول السهم، وأيضاً رغم أن كثيراً من مساهمي ومحبي السهم ربما غير مستوعبين جيداً لهذه الضوابط، إلا أن السهم يتوقع أن يشهد رواجاً رغم أن هذا الرواج لن يشعر به المتداولون أثناء التداول، بل بعد انتهائه..

ولا خلاف في أن كثيراً من المساهمين في السوق لا يمتلكون المقدرة على حساب نسبة أرباح أو خسائر شركاتهم إلى حجم رأسمالها، وخاصة عندما نتحدث عن النسب التراكمية.. وهذا يسري على كافة أسواق العالم.. وفي بعض هذه الأسواق يعلن صراحة عن حجم أرباح أو خسائر الشركات ونسبتها إلى رأسمالها وفي بعض الأسواق لا يعلن.. إلا أن هذه المعلومة تنال أهمية كبرى عندما توجد احتمالات لنقل وإخراج بعض الأسهم بناءً عليها.. فهناك سوق جديد وهناك تجربتان للتعليق والإيقاف تبعهما مؤخراً الإعلان عن بدء نظام جديد للتداول خارج نظام الحر.. وإذا كانت هاتان التجربتان ليستا آخر المطاف، يكون من المهم قبل القول بعدم وعي المستثمر أن نتيح له المعلومة، وله الخيار بأن يعيها ويأخذ بها أو يتركها ولا يعمل بها. إن هذه الفترة بحساسيتها وأهميتها للسوق والمساهمين تتطلب التفكير في إتاحة بيانات نسبة خسائر - أرباح الأسهم إلى رؤوس أموالها، على أن يتم تحديث هذه المعلومة عقب كل إعلان لنتائج ربعية.