لندن - نيويورك - (رويترز)

دفع هبوط الدولار إلى مستويات قياسية أسعار النفط إلى الارتفاع إلى مستويات جديدة أمس الأول لكن المحللين يقولون إن هذه العلاقة قد تنفصم عراها قريباً.

وبلغ الخام الأمريكي في المعاملات الآجلة ذروة جديدة عند 102.08 دولار للبرميل أمس الأول ليقترب بشدة من الذروة التي سجلها عام 1980 إذا احتسب التضخم وهي 102.53 دولار.

وفي الوقت نفسه هبط الدولار إلى مستوى قياسي أمام سلة من العملات واليورو بعد أن عززت بيانات أمريكية الاعتقاد بأن أسعار الفائدة الأمريكية في طريقها لمزيد من الانخفاض.

يقول ريتشارد باتي من شركة ستاندرد لايف (من الناحية الجوهرية أدت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية إلى إطلاق العنان لأسعار السلع الأولية).

ويجتمع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مرة أخرى في مارس ويقول محللون إن الاجتماع قد يتمخض عنه خفض آخر في الفائدة.

ومن شأن هذا أن يؤدي إلى ابتعاد المستثمرين بشكل أكبر عن العملة الأمريكية ويجعل الأصول المقومة بالدولار مثل النفط رخيصة نسبياً للمستثمرين الماليين.

كما أنه قد يقلص دخل الدول المنتجة للنفط مما يعزز احتمال أن تسعى الدول الأعضاء في أوبك إلى الإبقاء على الأسعار مرتفعة من خلال خفض مستويات الإنتاج. لكن إذا حل الكساد فقد يعود المستثمرون الماليون إلى الدولار الذي لا يزال يعتبر العملة العالمية ويراه كثيرون ملاذاً أكثر أمناً من السلع الأولية التي قد تسقط ضحية لتراجع الطلب.

وقال باتي (إذا تباطأ الاقتصاد الأمريكي فقد يتراجع الدولار ولكن إذا دخل الاقتصاد في مرحلة كساد فسيجد الدولار دعماً مع تنامي عزوف المستثمرين الدوليين عن الأقدام على المخاطرة).

ومن شأن ارتفاع الدولار أن يوقف ارتفاع أسعار النفط ويقول كثير من المحللين إن من المستبعد للغاية أن تنهار أسعار الخام. ويقول مارك ماتياس من مؤسسة داوني داي كوانتم لإدارة الصناديق الاستثمارية العلاقة المتبادلة بين قوة الدولار وأسعار السلع الأولية واضحة تماماً.

(فإذا ارتفع الدولار فسيخلق هذا فترة استقرار أطول (للنفط) في حدود التسعين دولاراً أو 105 دولارات أي أنه سيبطئ نمو أسعار النفط).

ويتكهن ماتياس بأن العلاقة الوطيدة بين سعر النفط وقوى العرض والطلب ستكون سبباً لمواصلة الشراء مما يرفع النفط إلى الحاجز السعري التالي عند 110 دولارات للبرميل.

وسيشعر بعض المستهلكين بوطأة ارتفاع أسعار السلع الأولية حتى عند حسابها بعملات أقوى من الدولار.

تزايد التضخم عالمياً:

ويرى محللون إن السلطات في الأسواق الناشئة ستضطر للسماح لعملاتها بالارتفاع بقدر أكبر للحد من التضخم المتزايد على المستوى العالمي بدلاً من الاكتفاء بزيادة أسعار الفائدة. وينذر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة حسب المحللين بعودة التضخم للارتفاع إلى مستويات مقلقة وقد بدأ العديد من صناع السياسات في الأسواق الناشئة زيادة أسعار الفائدة أو على الأقل أشاروا إلى استعدادهم لذلك. لكن أغلبهم لا يبدي استعداداً يذكر للسماح لعملاتهم بالارتفاع بحرية. بل على النقيض من ذلك فإن البنوك المركزية تواصل شراء الدولارات في أسواق الصرف الأجنبي إذ قدرت مؤسسة جيه.بي. مورجان أن هذه البنوك رفعت احتياطياتها بنحو 850 مليار دولار في العام 2007.

وتقدر المؤسسة أن احتياطيات النقد الأجنبي للأسواق الناشئة سترتفع بمقدار 390 مليار دولار هذا العام. ورفعت بولندا امس الأول أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي وأشارت إلى مزيد من الزيادة مستقبلاً.

وفي الأسبوع الماضي فاجأت كولومبيا الأسواق بزيادة الفائدة ربع نقطة مئوية. من ناحية أخرى أبدى المسؤولون في العديد من الأسواق الناشئة منها البرازيل والمكسيك وتركيا مخاوف في الآونة الأخيرة من التضخم.

وقالت جويس تشانج رئيسة أبحاث الأسواق الناشئة في جيه. بي. مورجان للمستثمرين في الندوة التي عقدت في نيويورك (التضخم كان مفاجأة في الأسواق الناشئة).وتوقعت أن ترتفع عملات الأسواق الناشئة نتيجة لذلك مع سعي البنوك المركزية لإلغاء الحافز النقدي. لكن المحللين يقولون إن رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم في أسعار المواد الغذائية ليس سياسة كافية.