الجزيرة - عبد الرحمن المصيبيح

تمَّ مؤخراً توقيع اتفاقية تفاهم بين الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى (عناية) ووزارة الشؤون الاجتماعية لإدارة تقديم حقيبة دوائية تخدم المرضى من 350 ألف أسرة سعودية من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقد وقَّع اتفاقية التفاهم عن الجمعية الخيرية الصحية (عناية) معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين رئيس مجلس إدارة الجمعية.. وعن وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي الأستاذ محمد بن عبد الله العقلا.. وحضر التوقيع من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل الوزارة المساعد للضمان الاجتماعي د. عبد الله بن ناصر السدحان والأستاذ صالح العمير مستشار الوزارة للضمان الاجتماعي وعدد من المسؤولين في الوزارة.. وعن جانب الجمعية نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم وأمين عام الجمعية الدكتور عبد العزيز بن محمد الراشد والمدير التنفيذي للجمعية أ. إبراهيم خردلي.. وسيستفيد من هذه الحقيبة مستفيدو الضمان الاجتماعي منهم الأرامل والمطلقات والعجزة وكبار السن ممن يحتاجون إلى رعاية طبية متنوعة حيث إن الجمعية لديها الآن الخبرة الاجتماعية والصحية والطبية لتشخيص الحالات وتقديم هذه الخدمة لهم حيث سيكون هناك لجان لوضع الخطة التنفيذية للاتفاقية، وتُعتبر هذه الخدمة هي أحد مؤشرات الشراكات الاجتماعية بين القطاعات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني حيث ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال 90 مكتباً لها منتشرة في كافة مناطق ومحافظات المملكة على توفير المعلومات الدقيقة عن المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي عن طريق المعلومات الآلية المباشرة التي تشمل الناحية الاجتماعية والصحية والاقتصادية على مستوى المملكة ضمن آلية لذلك بحيث تكون ضمن الخدمات الصحية المقدمة لهم وستستفيد الوزارة من خبرات الجمعية في هذا المجال حيث إن المستهدفين هم ممن تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي..

لذا سيكون من السهل التواصل مع هؤلاء المرضى لإيصال الدواء لهم إذ إن هناك مرضى بعيدين عن مراكز الخدمات الصحية لا يستطيعون الوصول لها فسيتم تأمين الدواء لهم أو في حالة عدم توفر بعض الأدوية في المستشفيات أو نقص في الأجهزة والمستلزمات الطبية فستكون هذه المساعدات تكاملية مع ما تقدمه لهم الدولة التي تغطي احتياج ومتطلبات المواطن، وسيكون بعد توقيع اتفاقية التفاهم مذكرة تفصيلية لشرح كافة الأمور المتعلقة بإجراءات التنفيذ حيث إن هذه الخدمة تُعتبر امتداداً للتعاون والتلاحم بين الأعمال المشتركة بين القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تتماشى مع سياسة الدولة ويتطلع لها المواطن.